فارس/ دادستان مرکز ایلام جزئیات پرونده اتهامی در خصوص اعضای شورای شهر ایلام که اخیرا منتشر شده بود را اعلام کرد.

عبدالوهاب بخشنده، دادستان مرکز استان ایلام اظهار کرد: یک پرونده اتهامی در خصوص اعضای شورای شهر ایلام مطرح شده که بحث تشکیل موسسه خیریه و جمع‌آوری مبالغی از آن طریق است که این مبالغ برای اهداف خاص بوده یا صرف امور خیریه شده که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات، ادعای تخلف در کمیسیون ماده «۱۰۰» درباره حداقل و حداکثر تخفیفات عنوان شده که آیا نفوذی اعمال شده یا رشوه گرفته‌اند، این مسئله در حد اتهام بوده و هنوز ثابت نشده و پرونده در مرحله تحقیق است.
دادستان مرکز استان با اشاره به محرمانه بودن تحقیقات این پرونده گفت: هر شخصی ادعایی مبنی بر فساد کلان در شهرداری داشته مدارک و اسناد یا لااقل قراینی ارائه دهد تا دستگاه قضایی ورود کرده و در این زمینه با کسی مماشاتی نخواهیم داشت.
وی یادآور شد: دو عضو شورای شهر ایلام در فضای مجازی بدون هیچ گونه اطلاعات قضایی مصاحبه می‌کنند و مطلع نبوده‌اند که تحقیقات در مرحله دادستانی، مقدماتی و محرمانه بوده زیرا در صورت افشا، دلایل و قراین از بین می‌رود لذا با توجه به اینکه هنوز اتهام علیه کسی اثبات نشده اقدام این اعضا تهمت بوده و آن اشخاصی که از طرف اعضا مورد اتهام قرار گرفته‌اند حق شکایت برای آنها محفوظ است.
بخشنده تصریح کرد: اکنون پرونده در مرحله مقدماتی بوده و واکنش این دو عضو مصداق بارز تشویش اذهان عمومی با اهداف خاص همچنین دخالت در امر قضا بوده که قانونگذار مجازاتی در این زمینه مشخص کرده که قطعا با چنین افرادی برخورد قانونی و قاطعی صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه این دو عضو شورای شهر جزو متهمان اصلی پرونده بوده در جهت منحرف کردن تحقیقات و فشار به بازپرس پرونده چنین مطالبی بیان کرده‌اند.

دادستان مرکز استان درباره این پرونده توضیح داد: در دستگاه قضا نوع و شرایط پرونده‌های مفاسد کلان مشخص شده اما پرونده و اتهامات شورای شهر که برخی اعضا به عنوان فساد بزرگ از آن نام می‌برند فساد کلان نبوده اما دادستانی برای این موضوع از ظرفیت ضابط ویژه سازمان اطلاعات سپاه استان استفاده کرده و تحقیقات در حال انجام بوده ولی تاکنون برای این پرونده صدور قرار صادر نشده است.
وی بیان کرد: این دو عضو به عنوان نمایندگان شورای شهر این مطالب را عنوان کرده‌اند، لااقل پیش از هر گونه صحبت و مصاحبه با افرادی که در این زمینه صاحب نظر و دارای اطلاعات قانونی هستند مشورت کنند.
بخشنده تاکید کرد: بیشتر اعضای شورا به عنوان متهم یا مطلع جهت ارائه توضیحات احضار شده‌اند و اگر اعضا مدارک محکمی در اختیار دارند به دادستانی ارائه دهند نه مدارکی که ارزش قضایی نداشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه دارم به افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند به دلیل عدم آگاهی از روند قانونی مراحل قضایی درباره موضوعات مطرح شده اظهار نظر نکنند.