اقتصاد آنلاین/ مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروها در کشور برعهده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است، براساس خواست وزارت صمت، دقیقا سه سال است که گزارش این ارزشیابی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود. آذر ماه سال ۱۴۰۰ آخرین گزارش ارزشیابی کیفی خودرو به اطلاع عموم رسیده است و بعد از آن این رویه متوقف شده و از آن موقع تا به امروز صرفا وزارت صمت و خودروسازان از جزئیات این گزارش مطلع هستند.    

سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درخصوص دلایل عدم انتشار عمومی این گزارش گفت: گزارش کیفیت خودرو مستمر رصد می‌شود و برای وزارت صمت و خودروسازان ارسال می‌شود، اما در مورد انتشار عمومی این گزارش موضوعی وجود داشت که وزارت صمت گفت این مورد اصلاح و سپس منتشر شود.

تاجیک توضیح داد: گزارش عیوب خودرو استخراج و به شرکت‌ها و وزارت صمت ارسال می‌شد و بر اساس آن یک رتبه‌بندی شکل می‌گرفت. این رتبه‌بندی یک اشکالی داشت و تا حدی با رتبه‌بندی‌های بین‌المللی خودرو که بر اساس آن به کیفیت خودرو ستاره می‌دهند، تداخل ایجاد می‌شد. در صورتی که این دو خیلی با هم متفاوت بودند و ذهنیتی را ایجاد می‌کرد که برای مخاطب قابل بهره‌برداری نبود، بنابراین وزارت صمت گفت که این موضوع اصلاح شود.

وی افزود: دستورالعمل‌های جدید، نوشته شده و این موضوع را با وزارت صمت نهایی کرده‌ایم و منتظر هستیم که شورای سیاست‌گذاری خودرو یا اداره کل خودرو و یا وزیر جدید این دستورالعمل را ابلاغ کند تا مبنای جدیدی برای محاسبه رتبه کیفی خودروها باشد و بتوانیم گزارش‌ها را منتشر کنیم. اگر دستور‌العمل جدید توسط وزارت صمت ابلاغ شود، فکر می‌کنم خیلی مشکل خاصی نداشته باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه درخصوص وضعیت کیفیت خودروهای داخلی گفت: از سال ۹۷ که صنعت خودرو تحریم شد، یک افت شدیدی را در بحث کیفیت خودرو داشتیم، چون بعضی از خودروهای باکیفیت از رده و چرخه تولید خارج شدند و بعضی از خودروهای دیگر آمدند که نتوانستند جایگزین آن‌ها شوند و تحویل خودروها با تاخیر بود، این روند حداقل دو سال نزولی بود و بعد از آن روند تغییر کرد. در حال حاضر خودروهای جدید خودروهای بهتری هستند.
 
تاجیک تصریح کرد: یک مشکلی که در بحث کیفیت خودرو داریم این است که خودرو سریع پیش‌فروش و به مردم تحویل داده می‌شود. در چنین شرایطی بعضی مواقع انگار عیوب خودرو را مردم کشف می‌کنند و این ذهنیت برای مردم تداعی می‌شود که خودرو معیوب است؛ این در حالی است که دوره تست و ردیابی عیوب خودرو طی نشده است.

وی اضافه کرد: در مورد خودروهای قدیمی هم جلوی تولید بعضی از خودروهایی که به لحاظ ایمنی دچار مسائلی بود و نمی‌توانست تست‌ها را پاس کند توسط سازمان استاندارد گرفته شد.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: یکی از موارد تاثیرگذار در بحث کیفیت خودرو، قیمت است. با قیمتی که به صورت دستوری تعیین می‌شود، خودروساز دچار زیان می‌شود و وقتی که هم زیان کند، مجبور می‌شود هزینه‌های تولید را کم کند که در این بین از کیفیت هم کاسته می‌شود. با فاصله‌ای که میان قیمت دستوری خودرو با بازار آزاد وجود دارد، نه مشتری می‌تواند خودرو ارزان‌تر بخرد و نه خودروساز سود می‌کند و صرفا این رقم نصیب دلال‌ها می‌شود.

تاجیک در پایان گفت: قیمت‌گذاری دستوری کیفیت خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده است، اما با این حال در مورد خودروهای جدید اگر اجازه بدهند فرآیند تست محصول تکمیل شود، خودروهای خوبی‌ هستند. خودرو یک مقدار با عجله عرضه می‌شود، بدون این که ایراداتش برطرف شده باشد.