هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام که بعدها به لانه جاسوسی معروف شد، نقطه عطف مهمی در رابطه ایران و آمریکاست.
 
 داود دشتبانی| گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام که بعدها به لانه جاسوسی معروف شد، نقطه عطف مهمی در رابطه ایران و آمریکاست. با وجود وقوع انقلاب در ایران، آمریکایی‌ها همچنان به رابطه با نظام جدید امیدوار بودند و سفارت آمریکا در تهران مرکز فعالیت برای ارتباط و تاثیرگذاری بر آینده نظام سیاسی در ایران بود.

گروگانگیری دانشجویان که برخلاف تصور آنان با بحرانی 444 روزه به موضوع چالشی در رابطه ایران و آمریکا بدل شد، در نهایت با میانجیگری دولت الجزایر و صدور بیانیه‌های الجزایر که در واقع توافقنامه میان دو دولت ایران و آمریکا بود حل و فصل شد و ضمن اینکه ایران از تبعات حقوقی و غرامت مالی احتمالی این گروگانگیری رهایی یافت، توانست بخشی از مطالبات مالی خود را از آمریکا پس بگیرد و دست‌کم به پیروزی سیاسی ظاهری در مقابل آمریکا دست پیدا کند؛ هرچند تبعات این گروگانگیری بر رابطه ایران و آمریکا سایه افکند و هرگز التیام پیدا نکرد.
 
دیوان داوری ایران و آمریکا برپایه بیانیه‌های الجزایر برای حل و فصل اختلافات میان دو کشور تشکیل شد و نزدیک به چهارهزار پرونده را رسیدگی کرده و به یک نمونه موفق از حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف میان دو کشور در حقوق بین‌الملل بدل شد.

بحران گروگانگیری و تلاش برای حل آن
دانشجویانی که سفارت را تسخیر کرده بودند به‌عنوان سخنگویان غیررسمی انقلاب ایران که البته از سوی رهبر انقلاب، امام خمینی، مورد تایید و تمجید قرار گرفتند، به تریبونی برای کیفرخواست علیه آمریکا بدل شدند و در مصاحبه‌های خود استرداد شاه و دارایی او و همچنین عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران را خواستار شدند. موضوع استرداد شاه که برای سفری درمانی به آمریکا رفته بود با خروج وی از آمریکا و سپس مرگش منتفی شد اما انقلابیون معترض در تهران برای آزادی گروگان‌ها شرایط سختی داشتند.

گروه‌های تندروتر که از اعدام و مجازات گروگان‌ها سخن می‌گفتند اما رهبری انقلاب در فرمان 4 اسفند 1358 تصمیم‌گیری حل‌وفصل مسئله دیپلمات‌های آمریکایی را به مجلس شورای اسلامی محول کرد که البته هنوز تشکیل نشده بود و به خودی خود همین فرمان موجب طولانی شدن گروگانگیری شد. مجلس اول هفتم خرداد 1359 کار خود را آغاز کرد و در کوران حوادث ابتدای انقلاب تصمیم‌گیری در مورد گروگان‌های آمریکایی تا نخستین سالگرد آن به طول انجامید و مجلس در جلسه شصت و سوم خود در 11 آبان 1359، شروط چهارگانه‌ای را تعیین کرد که به دولت امکان حل اختلافات با آمریکا را می‌داد.

این شروط از پیام امام خمینی در 21 شهریور 1359 به زائران حج برگرفته شده بود. در شرایط چهارگانه مجلس شورای اسلامی برای حل و فصل مسئله گروگان‌ها آمده بود: «۱- از آنجا که دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است، لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچ‌گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید.

۲- آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور ۲۳ آبان ۱۳۵۸ رئیس‌جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران کان‌لم‌یکن اعلام گردد و بازگشت به شرایط عادی روز قبل از ۲۳ آبان در مورد کلیه روابط مالی فیمابین و رفع هرگونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاترهای انجام‌شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس‌جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف دادسراها و دادگاه‌های آمریکا و تضمین امنیت تحرک و انتقال آزاد این دارایی‌ها در قبال هرگونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی در کشور آمریکا.

۳- لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزایی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیررسمی دولت آمریکا و یا مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی و چنانچه هرگونه ادعایی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاه‌ها در رابطه با انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا و دستگیرشدگان در آن مطرح شود و رأی به محکومیت ایران و یا اتباع ایرانی صادر شود، دولت آمریکا متعهد و ضامن است پاسخگوی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد.
 
۴- بازپس دادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموال‌شان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارایی‌ها به ایران.

براساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط دولت آمریکا، تمامی پنجاه و دو مجرم آمریکایی را آزاد خواهد کرد و در صورتی که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط، تعدادی از مجرمان به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهند شد.

دولت موظف است پیشنهاد مذکور را برای اعلام به دولت آمریکا و اجرای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کند که در موارد اختلاف، اصل، نسخه فارسی خواهد بود. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پیشنهاد فوق را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با توجه به استقلال اسلامی و سیاست کلی «نه شرقی نه غربی»، به مرحله اجرا درآورد و در صورتی که دولت آمریکا به تمام یا بخشی از شرایط مذکور تسلیم نگردد، دستگاه قضایی حسب وظیفه مقرره خود به انجام وظایف و کیفر مجرمان خواهد پرداخت.»

درحالی‌که اختلافات داخلی میان رئیس‌جمهور ابوالحسن بنی‌صدر و نخست‌وزیر محمدعلی رجایی دو وزارتخانه مهم خارجه و اقتصاد و دارایی را که دو نهاد مهم برای توافق با آمریکا بودند بدون وزیر گذاشته بود بهزاد نبوی از سوی نخست‌وزیر مامور شد تا مذاکرات با طرف آمریکایی را با وساطت دولت الجزایر پیش ببرد. از آنجایی که طرف ایرانی حاضر به مذاکره با آمریکایی‌ها نبود مذاکرات با واسطه دولت الجزایر صورت گرفت و در نهایت نیز باز هم به دلیل امتناع طرف ایرانی از امضای معاهده دونفره در اقدامی غیرمعمول توافق دو طرف با سه بیانیه از سوی دولت الجزایر اعلام شد. 

بیانیه‌های الجزایر و توافقات دوطرف
بیانیه‌های الجزایر از نظر حقوقی، عهدنامه‌ای بین‌المللی تلقی می‌شود، اما چون آنها را دولتی ثالث صادر کرده برخلاف عرف معاهدات دو یا چندجانبه بین‌المللی منعقد شده است. دولت الجزایر در مقام میانجی در مقدمه بیانیه اول اعلام کرد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت به عمل آمده است. در مقدمه بیانیه دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولت‌های ایران و آمریکا با توافقات بیانیه را اعلام کرده است؛ بنابراین همان‌طور که مقامات دو دولت تأکید کرده‌اند، بیانیه‌های الجزایر به معنای انعقاد توافق بین‌المللی بین ایران و آمریکا بوده است.

این توافق تعهدات حقوقی لازم‌الاجرایی را برای دولت ایران و آمریکا ایجاد کرد که محدودیت زمانی نداشت و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملزم به رعایت آن شدند. بیانیه‌های الجزایر شامل سه سند بود. سند اول با عنوان بیانیه عمومی، تعهدات کلی دوطرف از قبیل آزادی گروگان‌ها، آزادی دارایی‌های ایران و لغو تحریم تجاری ایران را بیان کرده بود. سند دوم درباره حل و فصل اختلافات حقوقی دو دولت است که به بیانیه حل‌وفصل دعاوی موسوم است، و سند سوم با عنوان تعهدات دولت آمریکا و دولت ایران، روش‌های اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است. 
 
با اصرار طرف ایرانی و بنابر مصوبه مجلس دولت آمریکا مطابق ماده یک بیانیه عمومی تعهد کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله نکند. این تعهد به منزله پذیرش اولین شرط از شروط چهارگانه مجلس شورای اسلامی بود. همچنین مطابق ماده دوم و سوم و چهارم بیانیه عمومی آمریکا متعهد شد که کلیه تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده، اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند و دارایی‌های ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بود، آزاد کند.

بعلاوه طبق بند «ب» بیانیه عمومی، آمریکا ملزم شد که تمام دعاوی مطرح در دادگاه‌های آمریکا را مختومه و آنها را از طریق داوری بین‌المللی حل‌وفصل کند. این تعهدات آمریکا به معنای پذیرش سایر شروط مذکور در تصمیم مجلس بود. 

براساس بند سه بیانیه عمومی و بند یک سند تعهدات، دولت ایران تعهد کرد که خروج و عزیمت ایمن 52 گروگان آمریکایی از ایران را تأمین کند. همچنین وجوه مشخصی را در دو حساب جداگانه برای تسویه بدهی‌های بانکی واریز کند و سپرده‌ای به مبلغ یک میلیارد دلار در حساب تضمینی نگه دارد تا از محل آن مبالغ تعیین‌شده در احکام صادره علیه ایران پرداخت شود.

در این مذاکرات طرفین توافق کردند که مطابق اصول کلی بیانیه عمومی، هیئت داوری ویژه‌ای برای حل‌وفصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل شود. از آنجا که مطابق قوانین ایران، قوه مجریه مستقلاً حق ندارد دعاوی دولتی را به داوری بین‌المللی ارجاع دهد، مجلس شورای اسلامی درتاریخ 24 دی 1359 با تصویب قانون حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا، به دولت اجازه داد تا نسبت به اختلافاتی که ناشی از انقلاب اسلامی و تصرف «مرکز توطئه آمریکا» نباشد، با توجه به مصوبه پیشین مجلس از طریق داوری مرضی‌الطرفین اقدام و اختلافات را حل‌وفصل کند. 

بعد از موافقت مجلس، بهزاد نبوی سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره، متن بیانیه را در تهران و وارن کریستوفر، معاون وزارت امورخارجه آمریکا نیز متن مشابه را در الجزایر امضاء کرد. در بیانیه دوم دولت الجزایر ترتیب تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بیان شده است. دیوان مرکب از سه شعبه و هرشعبه دارای سه عضو شامل یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی و یک داور مشترک به انتخاب شش نفر داوران ایرانی و آمریکایی است. این دیوان تنها به آن دسته دعاوی رسیدگی می‌کند که تا تاریخ صدور بیانیه‌ها موجود بوده است.

دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی دیون، سلب مالکیت و سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت، قراردادهای خرید و فروش، خدمات و تفسیر یا اجرای بیانیه‌ها را دارد. کلیه تصمیمات و احکام دیوان قطعی و لازم‌الاجراست و طرفین ملزم‌اند که بدون تأخیر آن را به اجرا گذارند. در عمل، بیشترین دعاوی مطرح‌شده در دیوان، دعاوی کوچک بوده که خواسته آنها کمتر از 250 هزار دلار است. 

در بیانیه عمومی دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر براساس اعلام پذیرش رسمی از جانب ایران و ایالات متحده، دولت الجزایر اعلام کرد که تعهدات متقابل توسط دو دولت به عمل آمده است. در بند یک این بیانیه به صراحت آمده بود: «ایالات متحده آمریکا تعهد می‌نماید که سیاست ایالات متحده این است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله ننماید.»
 
ایران و ایالات متحده بلافاصله در یک بانک در لندن به عنوان حافظ حساب امانی تشکیل دادند و وجوه تضمینی را در آن قرار دادند. تمام وجوه سپرده شده در حساب امانی طبق این بیانیه در حسابی به نام بانک مرکزی الجزایر نگهداری شد تا پس از اجرای تعهدات مطروحه در این بیانیه چنانچه دولت الجزایر گواهی خروج ایمن ۵۲ تبعه ایالات متحده را از ایران صادر نمود، بانک مرکزی الجزایر اجازه خواهد داد فوراً تمام وجوه و دیگر دارایی‌های موجود در حساب امانی نزد بانک را براساس این بیانیه منتقل نماید.

همچنین مقرر شد ایالات متحده تمام طلاهای متعلق به ایران نزد بانک فدرال‌رزرو نیویورک به انضمام کلیه اموال دیگر ایران (یا معادل نقدی آنها) را نزد بانک فدرال‌رزرو، به بانک مورد توافق انتقال دهد. با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل ادعاها منضم به آن توسط ایران و ایالات متحده و به دنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی بهره‌دار نزد بانک مورد توافق، ایالات متحده متعهد شد ظرف ۶ ماه جهت انتقال تمام سپرده‌ها و اوراق بهادار ایران نزد مؤسسات بانکی در آمریکا به اضافه بهره متعلقه به بانک مورد توافق عمل کند.

همچنین مقرر شد به محض صدور گواهی توسط دولت الجزایر، ایالات متحده تمام تحریم‌های تجاری را که از ۱۳ آبان ۱۳۵۸  تا زمان این بیانیه علیه ایران اعمال گردیده، لغو کند و تمام ادعاهایی را که علیه ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی مطرح کرده، پس بگیرد و هرگونه ادعایی توسط ایالات متحده و یا اتباع ایالات متحده ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه، در رابطه با دستگیری ۵۲ نفر اتباع ایالات متحده در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و توقیف آنان و خسارات وارده به اموال ایالات متحده و یا اموال اتباع متحده در داخل محوطه سفارت آمریکا در تهران بعد از ۱۲ آبان ۱۳۵۸ و صدمات وارده به اتباع ایالات متحده و یا اموال آنها در نتیجه جنبش‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است، جلوگیری کند.

ایالات متحده همچنین متعهد شد مانع از اقامه دعوا علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا توسط اشخاص غیرآمریکایی درباره ادعاهای حال و یا آینده ناشی از حوادث ذکرشده در این بند شود. ایالات متحده همچنین متعهد شد اموال و دارایی‌های موجود در آمریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق و یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به عنوان خوانده از جانب ایران، به منظور برگرداندن اموال و دارایی‌های متعلق به ایران در دادگاه‌های ایالات متحده علیه آنان طرح دعوی می‌شود، مسدود و انتقال آنها را ممنوع کند. 

اجرای بیانیه‌ها و نتایج آن
شامگاه 29 دی‌ماه 59، بهزاد نبوی، مسئول تیم مذاکره‌کننده ایران، خبر از پایان مذاکرات داد و در گفت‌وگو با خبرگزاری پارس اعلام کرد: «عاقبت آمریکا تمامی شرایط پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را جهت رهایی گروگان‌ها پذیرفته است. قرار است کلیه سپرده‌ها و وجوه نقد ما که از سوی دولت آمریکا توقیف شده، بلافاصله در اختیار دولت ایران قرار گیرد و برای بقیه دارایی‌های مورد ‌اختلاف نیز از طریق حکمیت اقدام خواهد شد.»

بهزاد نبوی فردای آن روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به‌صورت مفصل‌تر به آنچه در الجزایر مورد توافق قرار گرفته بود، پرداخت و گفت که دو بیانیه در الجزایر توافق شده که مورد اول موافقت آمریکا و دولت الجزایر با چهار شرط مجلس ایران بود و مورد دوم بیانیه دولت الجزایر در زمینه حل‌وفصل ادعاها توسط دولت ایران و آمریکا که به دادگاه حکمیت ارجاع داده می‌شود.
 
نبوی در ادامه درباره اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا گفت: «دارایی‌ها و سپرده‌های ایران به سه بخش تبدیل می‌شود: یک دسته سپرده‌هایی است که پس از اشغال لانه جاسوسی توسط دولت آمریکا توقیف شده بود که این مبلغ هم‌اکنون باید از طرف دولت آمریکا به بانک مرکزی انگلستان منتقل شود که به مجرد آزادی گروگان‌ها، پس از کسر اقساط وام‌های آمریکا بقیه آن به حساب دولت ایران واریز می‌شود.

دسته دوم سپرده‌هایی است که علاوه ‌بر حکم توقیف رئیس‌جمهور آمریکا، حکم توقیف دادگاه‌های آمریکا نیز روی آنها هست. در این مورد که مبلغ کل آن حدود 2/2میلیارد دلار است و در بانک‌های آمریکایی توقیف شده‌اند، ما به این نتیجه رسیدیم که تا وقتی‌ بیانیه دولت الجزایر درمورد حل‌وفصل ادعاها توسط آمریکا و ایران به دیوان‌عالی کشور آمریکا و محاکم آنها نرود، رفع‌توقیف از این مبلغ 2/2 میلیارد کار ساده و امکان‌پذیری نیست، به همین جهت به دولت آمریکا فرصت پنج‌ماهه‌ای دادیم تا دراین فاصله بیانیه پذیرش حکمیت دولت الجزایر را به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور آمریکا ابلاغ کند و دادگاه‌ها و دیوان عالی این کشور طبق قانون آمریکا متعهد و ملزم هستند از سپرده‌های ایران رفع‌توقیف کنند و این مبلغ در پایان بهار سال آینده [بهار سال 60] به دولت ایران تحویل خواهد شد و تمام جوابیه‌ای که روی این پول است به کمیته موردتوافق طرفین ارجاع خواهد شد.

بخش سوم دارایی‌های ایران شامل اموال و خریدها و اجناسی است که سازمان‌های ایرانی در آمریکا دارند که توسط دولت آمریکا توقیف شده است و این مورد را هم ما از دولت آمریکا تعهد گرفتیم که بلافاصله بعد از صدور رای حکمیت درمورد دعاوی که روی این اموال و وسایل و دارایی است به دولت ایران منتقل کند.» اول بهمن 59، یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، 52 گروگان‌ آمریکایی از طریق فرودگاه مهرآباد با نظارت دولت الجزایر به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان منتقل شدند. دولت آمریکا نیز بلافاصله نزدیک به هشت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. از اوایل 1360، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا کار رسیدگی به پرونده‌ها را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد.
 
با پایان مهلت یکساله ثبت دادخواست‌ها در دیوان، طرفین بیش از چهارهزار دادخواست ثبت کرده‌اند که تا به حال نزدیک به سه هزار و نهصد موردِ آن به موجب حکم، تصمیم یا دستور دیوان رسیدگی و مختومه شده‌اند. در حال حاضر روند رسیدگی به چند پرونده بزرگ و پیچیده دولتی هنوز در دیوان در جریان است. مقر دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه هلند است. آراء دیوان در 38 جلد توسط انتشارات گروسیوس چاپ شده است.

در حال حاضر آقای نیکولا میشل حقوقدان سوئیسی ریاست دیوان را به عهده دارد. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا به اعتقاد صاحب‌نظران نمونه موفقی از حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است و آرای آن موجب تحولاتی در قواعد حقوقی بین‌المللی شده است. این دیوان به لحاظ مدت طولانی فعالیتش، جزو مراجع داوری شبه دائمی قلمداد می‌شود.

از دیدگاه حقوقی، برخی ایرادها به بیانیه‌های الجزایر وارد است. پیش‌بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف، اجرای فوری احکام محکومیت ایران، نحوه تعیین داوران سوم و کافی نبودن بیانیه‌ها برای شناسایی و بازپس‌گیری اموال خانواده محمدرضا پهلوی از جمله این ایرادات بود. آمریکا اصول اساسی بیانیه‌ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را زیر پا نهاد، و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد.

آمریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در سال‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش‌های دیگر برقرار نمود؛ این در حالی است که تعهدات بیانیه‌های الجزایر محدود به زمان خاصی نبود. برخی معتقدند که تشکیل دیوان داوری به نفع آمریکا تمام شده است، زیرا این دولت ضمن توفیق در آزادی گروگان‌ها و مصالحه با ایران، توانست مرجعی ایجاد کند که احکام قضایی موردنیاز خواهان‌های آمریکایی را صادر کند. 

با این همه بیانیه‌های الجزایر برای ایران نیز دستاوردهای قابل توجهی داشت. آزادی دارایی‌ها و سپرده‌های ایران در آمریکا و جنبه بین‌المللی یافتن تعهدات آمریکا در این خصوص، ختم ماجرای گروگانگیری بدون تبعات حقوقی برای ایران، رفع دعاوی پرشمار خواهان‌های آمریکایی در محاکم آمریکا و الزام آنها به طرح دادخواست در مرجع داوری بین‌المللی و ممکن ساختن طرح دعوا در مرجعی بین‌المللی در صورت تخلف آمریکا از اجرای بیانیه‌ها و قطع تحریم‌های اقتصادی آمریکا و هماوردی حقوقی و سیاسی با دولت آمریکا از جمله این دستاوردها بود.