ایلنا/ دستمزد کامل به اضافه مزایای عرفی و قانونی کارگاه، از همان روز اول ورود به کارگاه و در تمام دوره آزمایشی کار، حق قانونی کارگر است؛ دوره آزمایشی نیز حداکثر سه ماه است و بیش از آن اعتبار ندارد؛ به همین ترتیب، بیمه نیز یک حق بدون تنازل و غیر قابل اغماض از «بدو ورود به کارگاه» است.

یکی از دغدغه‌های تازه واردان به بازار کار ایران، رنجِ بی‌حقوقی است؛ ماه‌ها کار بدون بیمه و دستمزد کامل، در قالبِ غالباً ساختگیِ آزمایشی، سرنوشت اکثر تازه واردان به بازار کار است؛ کارفرمایان تا ماه‌ها از پرداخت دستمزد کامل، بیمه و مزایای مزدی از جمله مزایای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های مشمول به اسمِ «دوره آزمایشی کار» طفره می‌زنند؛ در حالیکه این به کار گیریِ بدون مزد و حقوق، مصداق بازر استثمار و بهره کشی است و هیچ تناسبی با قانون ندارد اما خیل عظیم متقاضیان کار در اقتصاد بیمار، متورم و فاقد نظارت، دست کارفرمایان را باز گذاشته تا هر طور میل دارند، کارگر را به کار بگیرند و او را استثمار کنند.

احمدزاده، به تازگی در یکی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی مشغول به کار شده؛ او اکنون ۴ ماه است که به عنوان کارشناس و متصدی فروش در بخش لوازم الکتریکی فروشگاه کار می‌کند اما هنوز بیمه نیست؛ دستمزدی هم که می‌گیرد در حد پایه وزارت کار و بسیار کمتر از دستمزدی است که روز اول هنگام مصاحبه شغلی، قرارِ آن را گذاشته بودند:

«قرارمان ۱۵ میلیون به اضاقه پورسانت بود اما در این چهارماه با وجود اینکه من صفر کیلومتر نبودم و فروش خوبی داشتم فقط ۱۰ میلیون حقوق گرفتم؛ بیمه هم نداشتم؛ هر بار به سرکارگر و مدیر بخش گفتم، جواب شنیدم هنوز آزمایشی هستی! آخر یک کارگر ۳۵ساله که قبل از اینجا ۶ سال سابقه بیمه داشته، چطور ۴ ماهِ تمام آزمایشی است و برایش حق بیمه هم رد نمی‌شود؟!»

به کارگاه‌ها برای بازرسی سر نمی‌زنند؛ کارگرانی مثل احمدزاده که بار هزینه خانواده و اجاره خانه بر دوش‌شان است، جرات شکایت و مراجعه به مراجع قانونی را ندارند؛ این فضا بهترین فرصت است برای استثمار و بهره گیریِ بدون حقوقِ طبقه کارگر.

اما «دوره آزمایشی» در قانون چه جایگاهی دارد و زمان آن چقدر است، شرایط آن چیست؟ «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه به قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وفق ماده ۱۱ قانون کار طرفین (کارگر وکارفرما) می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره، هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. اما در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. بنابراین همانطور که می‌بینیم کارفرما حق ندارد از حقوق کارگر به بهانه دوره آزمایشی بزند؛ حقوق کامل حق کارگر است.

اما مدت دوره آزمایشی نامحدود نیست؛ حبیبی با تاکید بر این مطلب اضافه می‌کند: براساس تبصره ماده ۱۱ قانون کار، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است؛ نکته مهم دیگر اینکه وفق ماده ۸ قانون کار، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از از امتیازات مقرر دراین قانون (کار) منظور ننماید. این امتیازات شامل موارد مختلفی از جمله دستمزد کامل کارگاهی، قرارداد کار قانونی منطبق بر مواد ۹و۱۰، جبران خسارت، مزایای پایان کار، ماده ۳۴ و پرداخت حق السعی، تعطیلات و مرخصی ها، مزایای رفاهی و بیمه است. همه این مزایا در مدت محدود آزمایشی به کارگر تعلق می‌گیرد.

در کارگاه‌های مشمول طرح طبقه بندی، اوضاع چگونه است؛ آیا طول دوران آزمایشی افزایش و مزایای مزدی کارگر کاهش می‌یابد؛ این فعال کارگری پاسخ می‌دهد: دوره آزمایشی وفق تبصره ۱۱ حداقل یکماه و حداکثر ۳ ماه است؛ بیشتر از این مدت غیر قانونی و مسئولیت آن با کارفرما است؛ علی ایحال کلیه مزایا و امتیازات قانون کار از زمان ورود (استخدام) چه دردوره آزمایشی و چه بعد از قطعی شدن استخدام درکارگاه، مصداق حقوق مکتسبه است و کارگر استحقاق دریافت آن‌ها را داراست.

حبیبی ادامه می‌دهد: برای مثال اگر بعد از یکسال، کار کارگر توسط کمیته طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده شود، تاریخ اجرای حکم از یک سال قبل خواهد بود و اگر در این یکسال که فاقد حکم کارگزینی بوده، حقوق و مزایای کمتر پرداخت شده باشد مانند تبصره ماده ۴۱ مابه التفاوت آن باید پرداخت شود و در ضمن، کارفرما باید از یکسال قبل کارگر را بیمه نماید.

او تاکید می‌کند: براساس قانون، و روی کاغذ، کارگر قادر است کلیه حقوق مکتسبه‌ی خود را که مشمول مرور زمان هم نمی‌شود، با طرح دعوا از طریق مراجع حل اختلاف دریافت نماید.

بنابراین دستمزد کامل به اضافه مزایای عرفی و قانونی کارگاه، از همان روز اول ورود به کارگاه و در تمام دوره آزمایشی کار، حق قانونی کارگر است؛ دوره آزمایشی نیز حداکثر سه ماه است و بیش از آن اعتبار ندارد؛ به همین ترتیب، بیمه نیز یک حق بدون تنازل و غیر قابل اغماض از «بدو ورود به کارگاه» است؛ طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر از بدو ورود به کارگاه باید بیمه شود و کارفرما نیز موظف است مقدمات انجام بیمه کارگر را قبل از هر چیز دیگری انجام دهد.

اما کارگرانی که این حقوق مسلم را دریافت نمی‌کنند، قربانی فضای تیره و تار، مه‌آلود و سودجویانه‌ی بازار کار کشور هستند و هر ده انگشت‌شان زیر ساطور کارفرماست، مقامات قانونی هم مدتهاست که روی خود را چرخانده‌اند تا شاهد این صحنه‌های دهشتناک نباشند…