دنیای اقتصاد/ آمارهای خودرویی در شرایطی مدت‌هاست به صورت رسمی اعلام نمی شود که دولت چهاردهم نیز با گذشت چند ماه از آغاز به کار خود، چندان تمایلی به انتشار آنها ندارد.
 
پیش‌ترها، انجمن خودروسازان و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌ترتیب آمارهای مربوط به «تولید» و «کیفیت» خودروها را در بخش‌های مختلف اعم از ایمنی، مصرف سوخت و میزان آلایندگی اعلام می‌کردند. با انتشار این آمارها، نه‌تنها افکار عمومی در جریان ریز جزئیات مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی قرار می‌گرفت، رسانه‌ها نیز با استناد به این آمارهای رسمی، وضعیت خودروسازی را نیز تجزیه و تحلیل می‌کردند.

حالا اما مدت‌هاست آمار مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی و البته مونتاژی‌ها از مبادی رسمی اعلام نمی‌شود. در این بین، گزارش‌های مربوط به تولید را انجمن خودروسازان ایران به نقل از وزارت صمت (در گذشته، وزارت صنایع و معادن) منتشر می‌کرد و این گزارش مشخص می‌کرد خودروسازان چه افت‌و‌خیزی در تولید داشته‌اند.

انتشار آمارهای مربوط به تولید، طی این سال‌ها گاهی متوقف شده، که آخرین آن به فروردین امسال مربوط می‌شود. دولت سیزدهم تا پایان اسفند پارسال، جزئیات تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را منتشر می‌کرد، اما از فروردین به بعد، انتشار آمار متوقف شد. با توجه به اینکه انتشار آمار تولید از سوی وزارت صمت دولت سیزدهم، تا زمان حضور برخی افراد در این وزارتخانه، ادامه داشت و بعد از آن متوقف شد، به نظر می‌رسد مدیران  «صمت» در این ماجرا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. در گذشته نیز معمولا وقتی آمار تولید افت می‌کرد، گاهی مسوولان وزارت صمت تصمیم می‌گرفتند آمار تولید را منتشر نکنند. امسال نیز همین اتفاق افتاده، چه آنکه روند تولید خودرو در کشور طی ماه‌های گذشته از سال، معمولا منفی بوده است. در حوزه کیفیت نیز هرچند آمارهای مربوطه را بخش خصوصی به نام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می‌کند، اما این نهاد نیز مدت‌هاست گزارشی از سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی و مونتاژی نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد وزارت صمت مانع انتشار گزارش‌ها شده، هرچند البته این مساله قطعی نیست. با پایان دولت سیزدهم و تشکیل دولت چهاردهم، انتظار می‌رفت انتشار آمار کیفی خودروها از سر گر‌فته شود، بااین‌حال آمار کمی و کیفی خودروهای داخلی و مونتاژی کماکان محبوس است. منتشر نکردن آمارها به‌خصوص در بخش کیفی، این شائبه را به وجود آورده که دلیل حبس گزارش‌های مربوط به سطح کیفی خودروهای داخلی و مونتاژی، مسائلی مانند افت کیفیت آنها یا ناهمخوانی قیمت و کیفیتشان است.

هرچند با توجه به گزارش‌های ارسالی خودروسازان به بورس، افکار عمومی در جریان افت‌وخیز تولید خودروسازان بزرگ کشور قرار می‌گیرند، اما گزارشی که نشان‌دهنده روند مونتاژ و همچنین سطح کیفی خودروها (چه داخلی چه مونتاژی) باشد، در دست نیست.

انتظار می‌رود وزارت صمت دولت چهاردهم، روند حاکم بر گزارش‌دهی خودرو را بر هم زده و جزئیات کمی و کیفی خودروهای داخلی و مونتاژی را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.