فرهیختگان/ « نهادهای مشاوره سیاستی ایرانی: عزلت متعمدانه نخبگان ایرانی در عرصه بین‌الملل » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم محمد صادقیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 
اگرچه تاریخ مفهوم‌پردازی نظام مشاوره سیاستی۱ – به‌معنای برآیند ترکیب نهادی افراد، دپارتمان‌های بخش عمومی و نهادهای غیردولتی متمحض در تحلیل، رصد و توصیه سیاستی که به‌مثابه یک سامانه منسجم جهت‌گیری‌های سیاستی یک نظام سیاسی (یا بخشی تخصصی از آن را) شکل می‌دهد- به حدود سه‌دهه قبل (هالیگان، 1995) برمی‌گردد، اما مفاهیم و ساختارهای تشکیل‌دهنده این نظام از قریب به یک‌ قرن قبل وارد ادبیات علمی سیاستگذاری عمومی شده بودند. در این‌ بین مفهوم اندیشکده‌ به‌عنوان یک نهاد مدرن مشاوره سیاستی، ماحصل نیازهای نظام‌های سیاسی سرمایه‌داری جدید به‌ویژه با ریشه‌های آنگلوساکسونی بوده است. هرچند این نوآوری نهادی بعدها از سوی سایر نظام‌های سیاسی هم‌ با تغییرات و تطابقاتی مورداستفاده قرار گرفت، به‌نحوی‌که هم‌اکنون کشوری مانند چین با ساختار کاملا متمرکز حکمرانی، یکی از توسعه‌یافته‌ترین نظام‌های اندیشکده‌ای را شکل داده است. با این حال ریشه‌های فلسفی و اقتصاد سیاسی نهاد اندیشکده‌ها را باید همچنان در مدل حکمرانی سرمایه‌داری شمال آمریکا و غرب اروپا جست‌وجو کرد. 
از اصلی‌ترین کارکردهای اندیشکده‌ها در زمینه تاریخی پسااستعماری۲ غرب، تکمیل سیاست خارجی رسمی کشورها و عاملی برای توسعه دیپلماسی عمومی و بستر شکل‌گیری گفت‌وگوهای بین‌المللی نخبگانی بوده است. این کارویژه اختصاصی تحت‌مفهوم «دیپلماسی موازی۳» یا «دیپلماسی مسیر دوم۴» مفهوم‌پردازی شده است. تاریخ قریب به یک‌قرن اخیر تعاملات بین‌المللی و به‌طور ویژه از سال‌های بعد از جنگ جهانی اول، شاهد نقش‌آفرینی برجسته اندیشکده‌ها در ایده‌پردازی، زمینه‌سازی و میدان‌داری تحولات دیپلماتیک‌ ‌دوجانبه و چندجانبه بوده است. ماهیت غیررسمی و غیردولتی، دوری از پروتکل‌های دیپلماتیک، وجود انعطاف و نوآوری‌های سیاستی، حساسیت‌های حداقلی امنیتی و سیاسی، دسترسی به سبد تحلیلگران چندملیتی، تشکیل میزها و رویدادهای متعدد تعامل و ‌‌گفت‌وگوی نخبگانی، و امکان تهاجم و تحمیل هزینه دیپلماتیک بدون مسئولیت متقابل رسمی ازجمله مزایای متمایزی است که اندیشکده‌ها را در جایگاهی ممتاز در تسهیل‌گری و میدان‌داری تعاملات بین‌المللی قرار می‌دهد. بدون قضاوت و وزن‌دهی، سوابق نمادینی چون نقش محوری اندیشکده امریکن‌اینترپرایز در آتش‌افروزی جنگ عراق و بنیاد دفاع از دموکراسی در چهارچوب‌بندی جنگ اقتصادی علیه ایران تنها نمونه‌هایی از ظرفیت اندیشکده‌ها در ایفای نقش‌ «جانیان پشت لپ‌تاپ»یا «واسطه‌گران صلح» جهانی هستند. 

  بین‌المللی‌ناشدگی اندیشکده‌های ایرانی
این داستان در کشور ما البته شکلی متفاوت به خود گرفته است. هرچند در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حضور یکطرفه برخی نهادهای مشاوره سیاستی بین‌المللی در لایه‌های تکنیکی و اجرایی کشور مستند شده است، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، نوعی از درونگرایی افراطی بر این نظام نوپا و در مسیر بلوغ تحمیل شده، در پس اقتضائات قابل‌فهم دفاع مقدس، امتداد خلل‌ناپذیر این رویکرد درونگرایانه در دوره‌های متنوع سیاسی چنددهه اخیر نیازمند مداقه و تحلیل است. 
از منظر نگارنده بخشی از این دورافتادگی بین‌المللی به «ساختار فوق‌متمرکز» و شدیدا حکومتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. هرچند سطحی از تمرکز دیوانی، سنتی دیرپا در تمام بخش‌های اداری ایران محسوب می‌شود، اما بخش دیپلماسی کشور دامن‌کشان از کنار تمامی سیاست‌های مشوق مشارکت و گشودگی اداره کشور بر بخش‌های غیردولتی (نظیر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی) عبور و پیروزمندانه انحصار و رسمیت کامل سیاست‌خارجی کشور را حفظ کرده و با تقریب خوبی هیچ فضایی برای مشارکت مشروع نهادهای غیردولتی فراهم نکرده است. معدود منطقه‌الفراغ‌های نهادی هم به مراکز وابسته بخش عمومی و نهادهای شبه‌دولتی دیپلماسی نخبگانی محدود می‌شوند که هرکدام در نوع خود نوآوری‌های قابل‌تقدیری محسوب می‌شوند. مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت‌ خارجه، دانشگاه جامع‌المصطفی، مرکز همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری و شبه‌اندیشکده‌های وابسته به نهادهای امنیتی ازجمله این مراکزند. 
در این بین برخلاف سایر عرصه‌های علمی و فناوری، عرصه دیپلماسی نخبگانی کشور همواره محروم از هرگونه «بستر قانونی و نهادی» تضمین‌کننده امنیت، تنظیم‌گر فعالیت و مشوق توسعه بوده است. در مقایسه با معدود نوآوری‌های نهادی متولی توسعه دیپلماسی‌های مکمل مانند سازمان توسعه تجارت برای کسب‌وکارهای ایرانی، مرکز تعاملات علمی و فناوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای نهادهای فرهنگی، و مراکز بین‌الملل وزارتخانه‌های تخصصی برای بخش‌های مرتبط غیردولتی، حوزه تعاملات سیاستی و سیاسی غیردولتی کشور به‌طرز عامدانه‌ای فاقد نهاد تسهیلگر و توسعه‌ای و حتی تنظیم‌گر تعاملات بین‌المللی است و درمقابل با نوعی فرافکنی و خلأ نهادی در زیرسایه سنگین رویکرد ضدهنجاری و حتی جرم‌انگارانه این تعاملات مواجه است. برآیند مولفه‌های ذکرشده بالا غیبت همیشگی و ظرفیت‌سوزی طولانی‌مدت از نخبگان ایرانی و نهادهای غیردولتی در میزهای گفت‌وگوی بین‌المللی و محدود شدن نمایندگی ایران به تک‌صدای رسمی و غیرمنعطف دیپلمات‌های محترم کشورمان را نتیجه داده است. این خلأ سیاسی صدالبته با جایگزین‌هایی پر شده است. از ایران‌شناسان غربی تا تحلیلگران ایرانی‌الاصل مقیم موسسات بین‌المللی که با شناختی سطحی و با فاصله سعی در ارائه تصویر تحلیلگر فنی و بی‌طرفانه مسائل ایران از خود را دارند. روند نگران‌کننده متاخر اما متاثر از ظهور و سازمان‌یافتگی اپوزیسیون خارج‌نشین و توسعه توانمندی‌های سیاسی و نهادی آنها، با تصاحب مراکز معتبر سیاستی و در مواردی موقعیت‌های رسمی سیاسی در کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی توسط نمایندگان این جریانات ضدایرانی همراه بوده است که به‌‌هیچ‌وجه با آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم قابل‌مقایسه نیست.  
  توصیه‌های سیاستی 
خروج از مارپیچ محافظه‌کاری و درون‌گرایی نهادهای مشاوره سیاستی ایرانی صدالبته بدون تغییر در رویکردهای تهدیدانگارانه و تحدیدمحورانه حاکمیتی امری ناشدنی به‌نظر می‌رسد، لذا اولین توصیه سیاستی، تمرکز نهادی و امنیت‌زدایی حاکمیت با تشکیل سازمان متولی جدید یا تفویض ماموریت تنظیم‌گری، حمایت و توسعه حضور نهادهای نخبگانی و سیاستی ایرانی در مجامع بین‌المللی به یکی از نهادهای موجود است، ازجمله پایه‌ای‌ترین اقدامات این نهاد باید تدقیق سیاست‌ها، مقررات، چهارچوب و خطوط قرمز احتمالی تعاملات بین‌المللی سیاسی و سیاستی باشد تا نقطه پایانی بر ابهام و جرم‌انگاری حداکثری فعلی شود. 
شروع این کار از ظرفیت کشورهای همسو و به‌ویژه لایه نخبگانی جریان مقاومت می‌تواند گامی تسهیل‌کننده و اعتمادزا محسوب شود. لازمه آن البته توسعه سطح و تنوع تعاملات با این جریانات به عرصه‌های فراامنیتی-نظامی فعلی و تغییر موانع نهادی موجود ناشی از تمرکز انحصاری سازمان‌های نظامی متولی این ارتباطات است. 
ازجمله توصیه‌های تحول تدریجی به‌سمت دیپلماسی فعال نخبگانی، توسعه ظرفیت بین‌المللی نهادهای مشاوره سیاستی حاکمیتی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، به‌عنوان گام مقدماتی و زمینه‌سازی حضور بین‌المللی نهادهای غیردولتی ایرانی است. تجربه ارزشمند مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه امیدها و البته بیم‌های قابل‌توجهی را برمی‌انگیزد. حضور فعال و پرشمار در محافل بین‌المللی و استفاده از ظرفیت شخصی دیپلمات‌های خوشنام و باتجربه ایرانی ازجمله آورده‌های ارزشمند تاسیس این نهاد پیش‌رو بوده است. درعین‌حال، دروازه‌بانی غیرتوسعه‌ای و انحصار سازمانی تعاملات اندیشکده‌ای کشور، این مرکز را در جایگاه نماینده خودخوانده تمام ظرفیت دیپلماسی نخبگانی کشور قرار داده که می‌توان با حضور سایر نهادهای حاکمیتی، حداقل از احساس نیاز و تقاضا برای حضور نهادهای مستقل و صداهای غیررسمی کشور در عرصه بین‌الملل کاست.
لازمه تحقق توصیه‌های سیاستی حداقلی بالا، رسیدن به فهمی مشترک از ذات نوین و متکثر تعاملات بین‌المللی و ساختار نوین و غیرمتمرکز حکمرانی سیاست‌خارجی است که به عمق، دقت و کارآمدی متفاوت قدرت نرم کشورهای مختلف منجر شده است. 

Halligan, John: Policy Advice and the Public Sector. In B. G. Peters & D. T. Savoie (Eds.), Governance in a Changing Environment. Montreal: McGill‐ Queen's University Press. 1995, (pp. 138‐172)

پی‌نوشت‌ها:
1. Policy advisory system    2. post Colonial
3. Parallel diplomacy    4.Track II Diplomacy