دنیای اقتصاد/ کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس امروز میزبان برخی از دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، نظارتی و مدیران دو شرکت خودروساز است تا به نوعی واگذاری سهام دولتی خودروسازان تعیین تکلیف شود.
 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس امروز میزبان خودروسازان و دیگر نمایندگان نهادهای مختلف موثر بر صنعت و بازار خودرو خواهد بود. هر چند عنوان شده که موضوع جلسه رقابت‌پذیری و خروج خودرو از وضعیت کنونی است اما به نظر می‌‌‌رسد با توجه به ترکیب افراد دعوت شده و همچنین طرح موضوع در کمیسیون اصل ۴۴، مساله خصوصی‌‌‌سازی خودروسازها و واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها در دستور کار باشد. در این زمینه جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» طرح مساله خصوصی‌‌‌سازی صنعت خودرو در این جلسه را تایید کرد.

طبق اعلام خانه ملت، قرار است این جلسه با حضور مدیران عامل شرکت‌های ایران‌‌‌خودرو و سایپا و همچنین رئیس‌هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونان مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌‌‌ها و اتاق‌‌‌های ایران برگزار شود. چنین ترکیبی از نهادهای مختلف برای بررسی موضوع رقابت‌‌‌پذیری خودرو نشانگر آن است که احتمالا این جلسه می‌تواند گام مهمی در جهت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها باشد.

اما طرح مساله در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز نشان می‌دهد که مساله اساسی در جلسه امروز، واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها است. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصی‌‌‌سازی دارایی‌‌‌های دولت می‌‌‌پردازد. بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند. تا ۸۰درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. اما اگر موضوع تنها رقابت‌‌‌پذیری (برای مثال افزایش کیفیت برای رقابت در بازارهای جهانی) بود این موضوع باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شور گذاشته می‌‌‌شد.

اما خصوصی‌‌‌ کردن خودروسازی‌‌‌ها مساله‌ای نیست که تنها با نقش‌‌‌آفرینی وزارت صمت بتواند راه به جایی ببرد. کما اینکه در گذشته نیز شاهد وعده‌هایی از سوی وزارت صمت در راستای واگذاری سهام بودیم و این در شرایطی است که هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است . گرچه در دولت سیزدهم گام‌‌‌هایی برای رسیدن به این هدف برداشته شد (از جمله اعلام برنامه فروش برخی سهام‌‌‌ تودلی) اما این گام‌‌‌ها نتیجه‌بخش نبود و حاصل معینی نیز نداشت.

در واقع خودروسازی بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی ایران بوده و با توجه به خاصیت حساسیت‌‌‌‌‌‌برانگیزی که همیشه داشته نمی‌توان تنها در سطح یک وزارتخانه به خصوصی‌سازی آن رسیدگی شود. از همین جهت است که جلسه امروز کمیسیون اصل ۴۴ مجلس می‌تواند گام مهمی در جهت اتخاذ تصمیم نهایی برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها باشد. چراکه تقریبا از هر نهادی که می‌تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد دعوت شده است.

بنابراین می‌توان گفت که واگذاری سهام خودروسازان وارد فاز جدیدی شده که می‌تواند منجر به شروع فاز عملیاتی نیز شود. شنیده‌‌‌ها حاکی از آن است که موضوع خصوصی‌‌‌سازی صنعت خودرو حتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بررسی شده است. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

گفته می‌شود طرح موردنظر یک قید زمانی ۲۵‌‌‌ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است. بر این اساس، در ۵سال موردنظر، خریدار سهام خودروسازان حق فروش زمین‌‌‌ و مایملک خودروسازان را ندارد، ضمن آنکه باید به حفظ مشاغل در خودروسازی نیز بپردازد. همزمانی تقریبی این دو نمی‌تواند اتفاقی تلقی شود. می‌توان این طور تعبیر کرد که جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه تصمیماتی است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شده است.

اما فرآیند تصمیم‌‌‌گیری در این باره هرچه باشد، به نظر می‌‌‌رسد که دیگر باید فاز اجرایی آغاز شود. طی سال‌های اخیر بحث‌‌‌های زیادی پیرامون خصوصی‌‌‌سازی صنعت خودرو شکل گرفته است. حتی سه جلسه تخصصی در سه دانشگاه تهران در مورد بررسی چالش‌‌‌های این موضوع برگزار شد تا نظرات تخصصی دانشگاهیان نیز جمع‌‌‌آوری شود. بنابراین حالا دیگر می‌توان گفت که فاز مطالعاتی باید تمام شده باشد و مراحل اجرایی آن باید آغاز شود. جلسه مذکور نیز می‌تواند نقطه شروعی برای این فاز باشد که به کمک مجلس کلید خورد.

چالش‌‌‌های مسیر خصوصی‌‌‌سازی
با وجود این همچنان برخی چالش‌‌‌ها در مورد خصوصی‌‌‌سازی صنعت خودرو وجود دارد که هنوز حل نشده است. در واقع می‌توان گفت اتفاق خاصی نسبت به گذشته که خصوصی‌‌‌سازی انجام نمی‌‌‌شد، رخ نداده است. یکی از این موارد مقاومت‌‌‌هایی است که از طرف برخی از ذی‌‌‌نفعان پیدا و پنهان وضعیت کنونی انجام می‌‌‌شد. واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها و خصوصی‌‌‌سازی آن خواه ناخواه، شفافیت در این صنعت را افزایش می‌دهد. این موضوع ممکن است برای برخی از ذی‌‌‌نفعان فعلی مطلوب نباشد و در ادامه نیز سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌هایی در این مورد داشته باشند.

یکی دیگر از چالش‌‌‌هایی که ممکن است در ادامه برای رسیدن به هدف خصوصی‌‌‌سازی مشکل آفرین باشد، نبود تقاضا برای خرید این سهام‌‌‌ است. صنعت خودروی ایران با مشکلات ساختاری مانند فناوری قدیمی، بهره‌‌‌وری پایین، و وابستگی شدید به واردات قطعات مواجه است. این مشکلات باعث می‌شود که خریداران بالقوه تمایلی به سرمایه‌‌‌گذاری در این صنعت نداشته باشند. برای مثال سال گذشته ایران خودرو سایت کرمانشاه و مازندران خود و همچنین سهام این شرکت در بانک پارسیان را به فروش گذاشت اما در نهایت اعلام شد که تقاضایی برای این سهام‌‌‌ شکل نگرفته است. این موضوع می‌تواند به علت شرایطی هم باشد که در شکل واگذاری تعریف می‌شود. در واقع به نوعی این سهام‌‌‌ در معرض فروش قرار می‌‌‌گیرند که کسی برای خرید آنها داوطلب نمی‌شود.  اما مهم‌‌‌ترین مانع برای خصوصی‌‌‌سازی، قیمت‌‌‌گذاری دستوری است. کنترل قیمت‌ها باعث زیان‌‌‌دهی شرکت‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌‌‌گذاران برای ورود به این صنعت می‌شود. بخش خصوصی برای سرمایه‌‌‌گذاری نیاز به آزادی در تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا دارد. در واقع اگر دولت می‌‌‌خواهد سهام خود را در شرکت‌های تولید خودرو بفروشد، باید پای خود را نیز به طور کامل از قیمت‌‌‌گذاری محصولات آنها کنار بکشد.

دیگر موضوع قابل توجه در فرآیند واگذاری خودروسازی‌‌‌ها، مساله بدهی این شرکت‌ها است. بسیاری از شرکت‌های خودروسازی ایران با بدهی‌‌‌های سنگین به بانک‌ها، قطعه‌‌‌سازی‌‌‌ها و نهادهای دیگر مواجه هستند. این بدهی‌‌‌ها، جذابیت این شرکت‌ها را برای بخش‌خصوصی  کاهش می‌دهد. بخش خصوصی تمایلی به خرید شرکت‌هایی با وضعیت مالی نامناسب ندارد.

به طور کلی خصوصی‌‌‌سازی صنعت خودرو در ایران نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، قانونی و مدیریتی است. برای موفقیت در این مسیر، باید شفافیت در فرآیندها افزایش یابد، دخالت‌‌‌های دولتی کاهش پیدا کند و زیرساخت‌‌‌های لازم برای حمایت از بخش خصوصی فراهم شود. اما برای حل همه این موارد در ابتدا باید گام‌‌‌های عملی برداشته شده و تنها به جلسات و صحبت‌‌‌های پی در پی اکتفا نشود.