هم میهن/ «استقبال از یک موضع» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

رئیس محترم مجلس در آخرین اظهارات روشن و درست خود اعلام کرد که «قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد؛ اگر این کار را کردیم، اولین قانون‌شکن خودمان هستیم. حتماً باید با خرد جمعی و جمع‌سپاری قانون تنظیم کنیم؛ چون جامعه باید این قانون را بپذیرد.» ما از این رویکرد درست و منطقی استقبال می‌کنیم و معتقدیم که آقای قالیباف به صفت رئیس مجلس بر نکته مهمی انگشت گذاشته است.
 
شاید این مسئله که مرتبط با فلسفه حقوق و قانونگذاری است، یکی از مهمترین مسائل موجود در ایران است؛ زیرا درک درستی از آن وجود ندارد. اگر وجود داشت، هیچگاه قوانین ماهواره و صیانت و پوشش زنان تصویب نمی‌شد.

قانون قواعدی با ضمانت اجرا است. این قواعد برای تنظیم روابط میان مردم با یکدیگر و با حکومت تصویب می‌شوند. بنابراین، باید مردم آن را قبول داشته باشند تا اگر افراد اندکی از آن تخطی کردند، مطابق قانون و از خلال دادرسی عادلانه مجازات شوند.
 
قانونی که مورد قبول مردم نباشد و آن را ضروری ندانند، منجر به تقابل حکومت و مردم می‌شود و ظلم حاکم بر روابط طرفین می‌گردد و این نقطه آغاز سقوط حکومت‌ها است. خداوند هم نخواسته انسان‌ها را از طریق اجبار به راهی رهنمون کند؛ چه رسد به اینکه این وظیفه را برای بندگان ضعیفش خواسته باشد.

اکنون پرسش این است که چگونه می‌توان فهمید که قانون مطابق خواست مردم هست یا نیست؟ و اگر نیست، دنبال تصویب آن نرفت.

راه اول این است که مرجع قانونگذاری باید منحصر به نمایندگان واقعی مردم باشد. به‌طور عادی اگر نمایندگان واقعی مردم باشند، احتمال کمی وجود دارد که اکثریت آنها قانونی را خلاف خواست مردم تصویب کنند. نماینده واقعی هم هنگامی است که فیلتر‌های موجود به صفر برسد، مگر فیلتر‌هایی که عقل عمومی آن را تایید می‌کند و اگر هم رعایت نشود مردم به آنان رای نمی‌دهند.

امام در دیدار با اعضای خبرگان قانون‌اساسی به روشنی این نکته را گفتند که: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی‌خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید.» این جملات نشان‌دهنده واقعیت فلسفه حقوق است.

تازه این را در دیدار  با خبرگان قانون اساسی گفتند؛ نمایندگان مجلس که جای خود دارند. البته اگر نظام قانونگذاری کشور بر روال قانون اساسی بود، بدون‌شک انحصار قدرت قانونگذاری در اختیار چنین نمایندگانی قرار می‌گرفت و مثل امروز نبود که ابطال مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم ممنوع شود. (گزارش امروز صفحات سیاسی «هم‌میهن» را بخوانید) چرا ابطال می‌شوند؛ چون مغایر با قوانین مجلس هستند.

اگر مغایر نباشند که ممنوع نمی‌شوند. پس نتیجه طبیعی این مصوبه اول؛ سلب اختیار قانونی دادگاه‌های کشور در ابطال مقررات خلاف قانون است.

دوم؛ به رسمیت شناختن مرجع قانونگذاری جز مجلس است. سوم؛ عدم رسیدگی به این مصوبات در تطبیق با قانونی اساسی و شرع است. چهارم؛ پذیرش امکان قوانین متناقض به علت صدور قانون از مراجع متفاوت و در نتیجه سردرگم کردن مردم و دادگاه‌ها نتیجه طبیعی این امر است که باید مجلس در برابر آن سکوت نکند؛ ولی اقدامی نمی‌کند.

راه دوم، نظرسنجی و رفراندوم است. برای نمونه خوب بود قانون حجاب به رفراندوم گذاشته می‌شد تا عیار اعتبار آن نزد مردم روشن شود البته هیچگاه این کار را نمی‌کردند چون می‌دانستند که نظرسنجی‌ها چه نتایجی را نشان داده است حتی احتیاجی به اینها هم نبود یک نگاه به رسانه‌ها و جامعه روشن می‌کرد که بیش از ۷۵درصد با این مصوبه مخالف هستند.

راه سوم رجوع به عقل متعارف کارشناسان و پژوهش‌های موجود است که حقیقت را نشان می‌دهد. در همه زمینه‌های قانونگذاری چنین مشکلی وجود دارد که قانونگذاران عنایت کافی به خواست و مطالبات مردم و کارشناسان ندارند.

راه‌های دیگری هم برای پرهیز از تصویب مقررات مغایر با خواست مردم هست. از جمله اینکه جز در موارد کاملاً استثنایی، مجلس باید دست از تصویب قوانین از طریق اصل۸۵ بردارد. این راهی است برای دور زدن مردم و تصویب قانون به دور از چشمان مردم.

اگر این موارد رعایت شوند، اطمینان داشته باشید که قانون مورد احترام مردم خواهد بود و به سرنوشت قوانینی چون قانون ماهواره دچار نخواهد شد که همه‌اش زیان بود و هیچ سودی نه برای حکومت داشت و نه برای مردم.