باشگاه خبرنگاران/بنابر گفته مسئولان، با توجه به محدودیت و موانع متعدد پیش روی صادرکنندگان، بخشی از زعفران تولیدی به طور غیررسمی به بازار‌های هدف قاچاق می‌شود که استمرار این روند به زیان بزرگترین تولیدکننده تمام میشود.
 
با وجود آنکه قدمت تولید زعفران در ایران به سه هزار سال پیش باز می‌گردد، اما طی سال های اخیر موانع صادرات ناشی از شرایط تحریم‌ و مشکلات بازگشت ارز به کشور زمینه را برای تجارت چمدانی و قاچاق این محصول به آن سوی مرزها فراهم کرده است چراکه صادرات از طریق مبادی رسمی و غیرقانونی اختلاف معناداری دارد که همین امر موجب شده تا سالانه بخشی از زعفران تولیدی به آن سوی مرزها قاچاق شود.
بنابر آمارهای اعلامی ایران تولیدکننده و تامین کننده ۹۲ تا ۹۳ درصد زعفران دنیاست که رفع محدودیت و موانع پیش روی صادرات می تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور در برداشته باشد و از طرفی با افزایش راندمان در واحد سطح پتانسیل تولید ۲ تا ۳ برابر رقم فعلی وجود دارد که در صورت رفع مشکلات صادراتی و بازاریابی می توان درآمدهای صادراتی را افزایش داد. این درحالی است که در شرایط کنونی قاچاق زعفران به آن سوی مرزها تهدید جدی برای زعفران ایرانی و بزرگترین تولیدکننده این محصول محسوب می شود.

آمارهای گمرک حاکی از آن است که در ۸ ماهه امسال ۱۰۲.۸۳۶ تن زعفران صادر شد، درحالیکه مدت مشابه سال قبل ۱۳۹.۸۵۴ تن بود که این رقم کاهش ۲۶ درصدی صادرات نسبت به سال های قبل را نشان می دهد. اما از آنجاکه مصرف زعفران در دنیا کاهش نیافته است، این امر بدان معناست که بخشی از زعفران تولیدی به بازارهای هدف قاچاق می شود.
در این ارتباط حسین زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد گفت: علی رغم تلاش های دولت برای رفع موانع صادرات، اما قاچاق این محصول نگرانی‌هایی برای صادرکنندگان در برداشته که امیدواریم با اتخاذ برخی سیاست‌ها مرتفع شود.
زینلی با بیان اینکه به طور متوسط پتانسیل حداقل تولید ۵۰۰ تن زعفران در کشور وجود دارد، گفت: بنابر آمار صادرات زعفران تولیدی به ۶۰ کشور دنیا انجام می‌شود، اما عمده آن به ۱۰ کشور است. هرچند طبق آمار سالانه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد و در برخی مواقع ۹۰ درصد زعفران تولیدی صادر و مابقی در داخل مصرف می‌شود که متاسفانه ارزش واقعی مدنظر هیچ‌گاه به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران وارد کشور نشده است.

اختلاف ۳۸ میلیون تومانی صادرات زعفران از مبادی رسمی با قاچاق
در ادامه غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: درحال حاضر اتاق بازرگانی، وزارت جهاد و وزارت صمت موافق رفع موانع هستند، از این رو با اتخاذ برخی راهکارها باید بتوانیم ارز بیشتری وارد کشور کنیم، حال امیدواریم با توجه به راه حل های پیشنهادی این اتفاق بیفتد تا صادرکنندگان همانند گذشته با کارت بازرگانی خود اقدام به صادرات کنند‌.
به گفته او، براسای آمار و اطلاعات رسیده در شرایط کنونی به برخی کالاها همچون قهوه، گوشی موبایل ارز ترجیحی نمی دهند که براین اساس باید از صادرکنندگان محصولات کشاورزی ارز تهیه کنند که این امر می تواند به نفع صادرات باشد.
میری ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم محدودیت هایی در نقل و انتقال ارز سیستم بانکی وجود دارد که با اتخاذ برخی سیاست ها می توان با بازارهای هدف صادراتی تعامل داشت به طوریکه با بازارهای قدیم کار کرد و همواره ایجاد بازارهای جدید نیاز به بازارسازی دارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ظرفیت ۷۰۰ تن صادرات زعفران به بازارهای هدف را داریم، افزود: با رفع موانع امکان توسعه صادرات وجود دارد  و از طرفی دیگر نگرانی بابت صادرات نداریم به طوریکه صادرکنندگان دیگر مجبور  به فروش ارز کمتر از قیمت توافقی نیستند که در نهایت این امر به نفع صادرکنندگان تمام می شود.

او با بیان اینکه قاچاق زعفران کماکان در حال انجام است، گفت: تفاوت نرخ دلار یکی از عوامل رشد صادرات است که براین اساس امیدواریم صادرکننده پس از خرید ارز از خریدار با نرخ های دلخواه آن را بفروشد که براین اساس دیگر قاچاق برای قاچاقچی صرفه اقتصادی ندارد. این درحالی است که در شرایط کنونی تفاوت زعفران از مبادی قانونی با قاچاق هرکیلو ۳۸ میلیون تومان فاصله دارد، به طوریکه صادرات از طریق مبادی رسمی ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و قاچاق یک تا ۲ میلیون هزینه که دستورالعمل جدید راهگشایی برای رونق صادرات است.
میری با بیان اینکه صادرات هرکیلو زعفران هزار تا هزار و ۵۰۰ دلار ارزآوری در بردارد، افزود:با توجه به قاچاق سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن زعفران ارز قابل توجهی از کشور خارج می شود، درحالیکه با جلوگیری از قاچاق زعفران و صادرات این میزان از طریق مبادی رسمی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی در کشور ایجاد می شود و از طرفی جلوی خروج  زعفران های بی کیفیت و تقلبی گرفته می شود‌.
این مقام مسئول با بیان اینکه پتانسیل تولید هزارتن زعفران در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بنابر آمار ۱۲۳ هزارهکتار سطح زیرکشت زعفران است که با افزایش راندمان تولید به ۸ کیلو، امکان تولید هزارتن زعفران در کشور وجود دارد که براین اساس با بازاریابی و بازارسازی امکان صادرات زعفران تولیدی در بازارهای جهانی وجود دارد به طوریکه با تولید هزارتن زعفران، امکان ارزآوری بیش از یک میلیارد دلار به کشور وجود دارد.
 آمارها حاکی از آن است که میزان صادرات سال گذشته نسبت به سال ۹۹، ۱۰۰ تن ناشی از رونق قاچاق کاهش داشته است که استمرار این روند می تواند به جایگاه بزرگترین تولیدکننده زعفران در بازارهای هدف آسیب بزند.

ضرورت مبادلات ارزی با کشورهای دوست و همسو
پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر مبادلات ارزی باید شرایطی داشته باشیم که به راحتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند منابع ارزی خود را وارد کشور کنند که متاسفانه در شرایط کنونی ورود ارز بدلیل شرایط تحریم و سیاست گذاری ارزی با مشکلاتی روبروست.
 به گفته او، اگر  تجار از ارز ترجیحی استفاده می کنند یا مشوق های صادراتی در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد، قاعدتا ارز باید با هرمکانیزمی وارد کشور شودو همواره بانک مرکزی باید تلاش کند تا راهکارهایی در این خصوص تعریف کند.
فلسفی با تاکید بر مبادلات ارزی با برخی کشورهای دوست و همسو بیان کرد: مبادلات ارزی باید به نحوی تعریف شود که در چارچوب ارزهای مشتر‌ک و استفاده از ظرفیت بریکس، شانگهای و توافقات با کشور روسیه به عمل آید تا برای جابه جایی با ارز همان کشور بتوانیم از محوریت دلار فاصله بگیریم تا صادرات رونق بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر  تجار می توانند از طریق روسیه یا کشورهای بریکس ارز خود را واردکنند و همواره به استفاده از ارز خاص اصرار نداشته باشند، بانک مرکزی باید شرایط  پیمان سپری ارزی را تسهیل کند، هرچند بدنبال آن هستیم که پیمان سپاری ارزی برای حمایت از بخش کشاورزی برداشته شود.
با توجه به شرایط تحریم و مشکلات بازگشت ارز امکان رقابت با قاچاقچیان وجود ندارد که براین اساس با حذف صادرکنندگان رسمی از میدان، فرش قرمز برای قاچاقچیان پهن کردیم که انتظار می رود هرچه سریع تر دولتمردان و بانک مرکزی در خصوص رفع موانع صادراتی پیشنهاداتی ارائه دهد تا با استمرار این روند صادرات زعفران هم به سرنوشت پسته و فرش دچار نشود.