ایسنا/ مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت گفت: تعرفه‌های پزشکی در روزهای نخست سال به تصویب می‌رسد اما در طول سال با افزایش نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه هستیم. در چنین شرایطی، سیستم بهداشتی دچار مشکل در حوزه گردش مالی می‌شود. این در حالیست که میزان بدهی وزارت بهداشت حدود ۹۴ همت است و اگر بتواند تمام مطالبات خود را وصول کند بازهم ۸۰ همت کسری دارد.

دکتر علی جعفریان در یک نشست خبری که امروز، یکشنبه، ۲ دی ماه برگزار شد، در پاسخ به ایسنا درباره آخرین وضعیت تعرفه‌های پزشکی گفت: تعرفه‌های پزشکی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و سپس به هیات‌دولت ارسال می‌شود. امیدواریم آنچه که در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده، به تصویب نهایی برسد.

وی همچنین در خصوص کاهش پرداخت از جیب مردم برمبنای قوانین به ایسنا گفت: براساس قانون، پرداخت از جیب مردم برای افراد تحت پوشش بیمه‌های عمومی حدود ۱۰ درصد است اما آنچه که اتفاق می‌افتد بر اساس فاکتورهای مختلف پرداخت از جیب مردم حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد است. مسائلی مانند افزایش نرخ ارز و نرخ تورم طی سه سال گذشته اتفاق افتاده و بخشی از حوزه درمان مانند تجهیزات و دارو را تحت تاثیر قرار داده است.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت ادامه داد: همواره یک عامل پیش‌بینی نشده که قیمت تجهیزات و دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد وجود دارد که در تعرفه‌ها دیده نمی‌شود. هنگامی که برخی مولفه‌ها دیده نمی‌شوند گردش مالی سیستم درمانی مختل می‌شود. در چنین شرایطی، اگر سیستم درمانی مابه‌التفاوت هزینه‌ها را از بیمار دریافت نکند سیستم درمانی به طور عملی تعطیل می‌شود.

جعفریان با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه پرداخت از جیب مردم در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است، افزود: بالاترین برآوردها از سهم نظام سلامت و تولید ناخالص ملی این است که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی حدود ۳.۹ درصد است. برخی سهم نظام سلامت کشور از تولید ناخالص ملی را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند و این در حالی است که به هنگام مقایسه سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی می‌بایست به میزان تولید ناخالص ملی توجه کنیم.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید ۷ درصد باشد، گفت: در حال حاضر، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی کمتر از ۴ درصد است. میزان سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی و نحوه تصمیم گیری در مورد تعرفه‌های پزشکی که خود متاثر از میزان سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است، بر کاهش پرداخت از جیب مردم اثرگذار است.

مشاور وزیر بهداشت گفت: تعرفه‌های پزشکی در روزهای نخست سال به تصویب می‌رسد اما در طول سال با افزایش نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه هستیم. در چنین شرایطی، سیستم بهداشتی دچار مشکل در حوزه گردش مالی می‌شود. میزان بدهی وزارت بهداشت حدود ۹۴ همت است و اگر بتواند تمام مطالبات خود را وصول کند بازهم ۸۰ همت کسری دارد. کسری وزارت بهداشت به دلیل تغییرات قیمت تجهیزات و داروهایی است که سیستم بهداشتی و درمانی به آن نیاز دارد.

جعفریان گفت: در نظر داریم که موضوع تغییرات قیمت تجهیزات و داروها را برای بودجه سال آینده در کانون توجه قرار دهیم. طرحی ارائه شده است که ۸۰ همت از طریق واگذاری دارایی‌های دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت داده شود تا بخشی از کسری‌ها جبران شود.

وی گفت: اگر خواهان کاهش پرداخت از جیب مردم به میزان ۳۰ درصد هستیم می‌بایست راه بسیار زیادی را طی کنیم.