دنیای اقتصاد/ کمبود برق در چند ماه گذشته به یکی از مشکلات اصلی کشور بدل شده، در چنین شرایطی واردات و تولید خودروهای برقی با اما و اگر‌های زیادی روبه‌روست‌.آن‌طور که عباس علی‌‌‌‌آبادی وزیر صمت پیشین و وزیر نیروی کنونی تاکید کرده تابستان سال آینده مشکل برق احتمالا تشدید خواهد شد .
 
عباس علی‌‌‌‌آبادی دو روز پیش اعلام کرد: «تابستان سال آینده ۲۰ هزار مگاوات کسری داریم و در تلاش هستیم بخشی از آن را جبران کنیم اما اینها زمان‌‌‌‌بر است، متاسفانه ۸درصد رشد مصرف داشتیم که این عدد خیلی بزرگ است.» کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق برای تابستان سال آینده در حالی است که داده‌‌‌‌های اعلام شده از سوی انجمن انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر ایران نشان می‌دهد در تابستان امسال، ۱۸هزار مگاوات ناترازی برق، در کشور وجود داشته است که به گفته وزیر نیرو در سال آینده این ناترازی و وضعیت کمبود برق در کشور تشدید خواهد شد. تامین برق را می‌‌‌‌توان مهم‌‌‌‌ترین زیرساخت لازم برای خودروهای برقی دانست. به این ترتیب در شرایطی که ناترازی برق به شدت در حال سرعت گرفتن است ، بلاتکلیفی در واردات و تولید خودروهای برقی نیز تشدید شده است.

اما نکته قابل توجه اینکه موضوع و طرح واردات خودروهای برقی به کشور از زمان حضور علی‌‌‌‌آبادی در وزارت صمت آغاز شد، در واقع در دوره کوتاهی که وی وزیر صمت بود، «خودروهای برقی» به عنوان کلیدواژه این وزارتخانه ایفای نقش می‌‌‌‌کرد. تا جایی که اعلام شد واردات این خودروها در اولویت وزارت صمت است و واردات بنزینی‌‌‌‌ها کاملا به حاشیه رفت.

اما بعد از تغییر دولت و انتقال علی‌‌‌‌آبادی به وزارت نیرو، حالا این موضوع ناترازی انرژی و برق است که به طور مداوم از وی شنیده می‌شود. مشخص است که اگر ناترازی شدید برق وجود دارد، واردات خودروهای برقی نمی‌‌‌‌تواند ایده خوبی باشد. حال پرسش این است که این تناقض از کجا نشأت می‌‌‌‌گیرد؟ به نظر می‌‌‌‌رسد که پاسخ این پرسش در نبود یک استراتژی کلی و  نوع برخورد مدیرانی است که در سطح وزارتخانه‌‌‌‌ها روی کار می‌‌‌‌آیند. در واقع هر تیمی که در وزارت صمت روی کار می‌‌‌‌آید یکسری از اولویت‌‌‌‌های خود را تعریف می‌کند که لزوما با واقعیت‌‌‌‌های موجود و محدودیت‌های زیرساختی کشور همخوانی ندارد. هیچ استراتژی کلی نیز برای صنعت و بازار خودرو در میان نیست که هر وزیر یا دولتی بتواند به کلی مسیر صنعت و بازار خودروی کشور را طبق همان چارچوب اجراکند. بنابراین هر مسوولی که روی کار باشد، لاجرم تصمیم‌‌‌‌گیری‌‌‌‌ها در حوزه خودرو سلیقه‌‌‌‌ای خواهد بود.

این رویکرد متفاوت مدیران  و فقدان استراتژی بلندمدت، پیامدهای جدی برای صنعت خودروی کشور به همراه داشته است. برای مثال، در حالی که یک دولت بر تولید داخل و خودکفایی تاکید می‌کند، دولت بعدی ممکن است سیاست درهای باز و واردات را در پیش بگیرد. این تغییرات مداوم در سیاستگذاری، نه تنها سرمایه‌‌‌‌گذاران و فعالان صنعت خودرو را سردرگم می‌کند، بلکه مانع از شکل‌‌‌‌گیری یک برنامه توسعه پایدار در این صنعت می‌شود. برای برون‌‌‌‌رفت از این وضعیت، ضروری است که تصمیمات کلان این صنعت از چرخه تغییرات سیاسی و تغییر دولت‌‌‌‌ها خارج شود. در غیر این صورت، صنعت خودروی کشور همچنان در چرخه تصمیمات مقطعی و سلیقه‌‌‌‌ای گرفتار خواهد ماند.