دنیای اقتصاد/ بحران ناترازی، وزن زیان را در بخش صنعتی ایران بالاتر برده است. درحالی‌که به واسطه نااطمینانی بالا، تحریم و نوسانات اقتصاد کلان سود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور کمتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی است، ناترازی برق و کاهش دسترسی فراگیر به برق موجب شده است زیان بیشتری به صنایع ایران تحمیل شود. برآورد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد روزانه در نتیجه قطع برق کارخانه‌ها، چیزی نزدیک به ۸هزار میلیارد تومان زیان به بخش تولید کشور وارد می‌شود.
 
ناترازی انرژی و قطعی برق، صنعت و تولید کشور را به زانو درآورده است. همزمان با افزایش فشار مالیات و رشد هزینه‌‌‌های تولید بخش صنعت، ناترازی در حال صدور فاکتورهای روزانه برای صنعتگران است. در یک‌برآورد جدید، هزینه تحمیلی ناشی از بی‌‌‌برقی به صنایع، ۸‌هزار میلیارد تومان یا ۱۱۰میلیون دلار است. طبق گفته علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، کل زیان بی‌‌‌برقی برای بخش صنعت حدود ۲۵۰همت است که به معنی افت بیش از ۳میلیارد دلاری تولید در بخش صنعت در یک بازه کوتاه و در نتیجه ناترازی است. جالب اینکه به گفته اعضای همین کمیسیون، بخش صنایع فلزی تنها در یک‌سال گذشته در نتیجه این بحران ۸میلیارد دلار افت صادرات و در بخش معدن ضرری معادل ۴هزار میلیارد تومان در روز را از ناحیه قطع دسترسی به انرژی تحمیل کرده است.

در حالی که این روزها کل درآمد کشور از فروش نفت با احتساب تخفیف روزانه به ۷۰میلیون دلار هم نمی‌‌‌رسد، ناترازی ‌روزانه چیزی بیش از ۱.۵برابر کل فروش نفت به کشور ضربه می‌‌‌زند و هر لحظه فشار را به دو بخش صنعت و معدن بیشتر می‌کند. بررسی‌‌‌های بیشتر آمار اعلامی از سوی اعضای اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شدت تکانه وارد بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۲۳برابر بیشتر و بزرگ‌تر از تکانه وارده بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است.

برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران به حدی تکان‌‌‌دهنده است که صنعتگران هشدار داده‌‌‌اند با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در راه است. این در حالی است که بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی ضرر و زیان بیشتری را از قطعی برق متحمل شده است. کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در حالی درباره ابعاد اثر قطعی برق بر بخش تولید در سال ۱۴۰۳ خبر داده که طبق گزارش این کمیسیون، زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳میلیارد تومان بوده است؛ عددی که با رشد ۳۶درصدی برای سال‌جاری به حدود ۸‌هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر این عدد تنها در یک‌ماه از سال، سایه خود را بر فراز صنعت بگستراند، زیانی بیش از ۳میلیارد دلار را به واحدهای تولیدی کشور وارد می‌کند.

این در حالی است که برای جبران کسری ۲۰‌هزار مگاوات ناترازی برق، ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌‌‌روزرسانی شبکه انتقال هم ۲۵میلیارد دلار منابع نیاز است؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاری در صنعت برق از دهه ۹۰ روند نزولی به خود گرفته است. کارشناسان عدم‌اصلاح تعرفه‌‌‌ها در بخش انرژی را یکی از دلایل روند نزولی سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌‌‌دانند. اوایل دهه ۹۰ و پس از محدودیت درآمدهای دولت ناشی از تحریم صادرات نفت خام، بخش انرژی به دلیل پایین بودن تعرفه‌‌‌های خود امکان جذب سرمایه‌گذاری را نداشت و دولت‌‌‌ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی موجود، به‌ندرت علاقه‌‌‌ای به اصلاح تعرفه‌‌‌ها داشتند. این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه بروز ناترازی گسترده در تمامی بخش‌‌‌ها شد. از طرف دیگر ساختار نادرست توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگوهای مصرف غلط، موجب افزایش بی‌‌‌رویه تقاضا شده است.


کمبود ظرفیت 10‌هزار مگاواتی در تولید برق
در همین خصوص، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با بیان اینکه برای جبران کسری و به‌‌‌روزرسانی شبکه انتقال برق، 35میلیارد دلار سرمایه نیاز است، بر ایجاد فرماندهی واحد انرژی در کشور تاکید کرد. به گفته او با طرح تثبیت قیمت‌ها از اواسط دهه 80، موضوع کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌‌‌های انرژی، شدت گرفت و در حال حاضر دست‌‌‌کم 10‌هزار مگاوات در تولید برق، کمبود ظرفیت داریم. این در حالی است که برای جبران کسری 20‌هزار مگاوات ناترازی برق، 10میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌‌‌روزرسانی شبکه انتقال هم 25میلیارد دلار منابع نیاز است. براساس آمار ارائه‌شده در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران، چگالی مصرف برق در تهران در زمان طراحی شبکه انتقال در سال 52، یک‌مگاوات در کیلومترمربع بوده و الان به 9مگاوات در کیلومترمربع رسیده؛ اما شبکه متناسب با این افزایش مصرف به‌‌‌روزرسانی نشده است.

علیرضا کلاهی صمدی، در نشست خبری «چالش‌‌‌های ناترازی انرژی برای بخش صنعت»، با بیان اینکه سرمایه‌گذاری دولتی در تولید برق از اواخر دهه 80 متوقف شد، گفت: از آنجا که طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی روی کاغذ هنوز سودآور بود، این سرمایه‌گذاری تا بازه‌‌‌ای انجام می‌‌‌شد. از طرف دیگر به‌‌‌روزرسانی شبکه انتقال و توزیع برق نیز از چالش‌‌‌های اساسی است. براساس آمار ارائه‌شده در کمیسیون صنعت، از سال 78 تا اواخر دهه 90 حدود 15 تا 20‌درصد مقدار نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه‌گذاری انجام شد و در سه‌سال اخیر این میزان تقریبا صفر بوده است.کلاهی‌صمدی، با اشاره به تلاش دولت برای اجبار واحدهای تولیدی به تامین برق موردنیازشان، معتقد است: اگر تولید برق به صورت پراکنده گسترش پیدا کند، تامین گازوئیل موردنیاز آنها به یک بحران تمام‌‌‌عیار تبدیل خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئیل ما غیراستاندارد است و علاوه بر آلودگی محیط‌زیستی آسیب جدی به موتورهای مدرن وارد خواهد کرد.

انرژی خورشیدی تنها راه رفع ناترازی برق در کوتاه‌‌‌مدت است
کارشناسان معتقدند انرژی خورشیدی در کوتاه‌‌‌مدت تنها مسیر افزایش ظرفیت تولید برق است، اما اگرچه هم به لحاظ اقلیمی و هم به لحاظ هزینه پایین‌‌‌تر، انرژی خورشیدی مقرون‌به‌صرفه است، نمی‌‌‌توان تمام برنامه‌‌‌ریزی را بر مبنای انرژی تجدیدپذیر گذاشت که منبع آن در دست ما نیست. نکته دیگر اینکه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به حاشیه ایمنی بالاتری نیاز دارند. شبکه‌‌‌های انتقال این نوع انرژی‌‌‌ها باید سرعت انتقال بالاتری داشته باشند که شبکه فعلی توزیع برق ما توان آن را ندارد.

به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، ارتقای شبکه توزیع و انتقال برق تهران، کاهش اتلاف برقی معادل یک نیروگاه شهید رجایی و اصلاح کل شبکه توزیع و انتقال برق کشور، تا 10‌هزار مگاوات صرفه‌‌‌جویی خواهد داشت. کلاهی‌‌‌صمدی در پاسخ به سوالی درباره الزام واحدهای صنعتی برای تامین برق از محل نیروگاه خورشیدی، معتقد است: صنعتگری که مشکلات زیادی دارد چرا باید برای تامین برق خود از محل ایجاد نیروگاه‌‌‌های خورشیدی تحت فشار قرار بگیرد. صنعتگر با بحران بازار، نقدینگی، تامین نیروی کار و... مواجه است و حالا تولید برق را هم بر عهده او می‌‌‌گذارند. به گفته او اگر فرآیند مجوزدهی و واگذاری زمین و ایجاد نیروگاه تسهیل شود، کار خوبی است؛ در غیر‌این‌صورت یک مشکل به مشکلات دیگر صنعتگر اضافه خواهد کرد. به علاوه مشکل شبکه توزیع و انتقال و به‌‌‌روز نبودن آن هم باعث می‌شود اگر برق تجدید‌پذیر تولید شود هم نتوان از آن استفاده کرد.

راهکار بخش خصوصی برای حل ناترازی
کلاهی‌صمدی، درباره راهکار بخش خصوصی برای حل ناترازی گفت: اقدامات در سمت تقاضا، مغفول مانده است. شدت مصرف انرژی ایران در دنیا بالاترین است. ساختار ناکارآمد توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگوهای مصرف غلط، موجب افزایش بی‌‌‌رویه تقاضا شده است. چرا برنامه‌‌‌ریزی ما در حوزه پتروشیمی‌‌‌های گازبر است؟ چرا در روستاهای کل کشور برق و گاز، شبکه شده است. در حالی که باید از مولدهای کوچک و تجدیدپذیر یا بخاری‌‌‌های نفتی با بیش از 95‌درصد راندمان در این مناطق استفاده می‌‌‌شد. جاری نشدن استانداردهای انرژی ساختمان و عدم‌رعایت اصول اقلیمی در ساخت‌‌‌وساز، مصرف را به‌شدت افزایش داده است. او با تاکید بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد انرژی در کشور تاکید کرد که این امر از دو طریق ممکن است؛ یا باید ادغام وزارت نیرو در نفت انجام شود که هزینه‌‌‌های دیگری دارد یا نهاد رگلاتوری انرژی ایجاد شود تا بتواند برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی کشور را تنظیم و دیکته کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با بیان اینکه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران زیان‌‌‌های ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی اجرا نشده است، گفت: دولت منابع جبران این زیان‌‌‌ها را ندارد؛ اما ما پیشنهادهایی ارائه دادیم که از جمله شامل کاهش مالیات واحدهای صنعتی با هدف جبران بخشی از این خسارت، استفاده از بیمه بیکاری در ساعات بیکاری نیروی کار، ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای زیان‌‌‌دیده به‌ویژه برای تولید انرژی یا پروژه‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی انرژی، تنفس و فرصت دادن به واحدهای تولیدی برای پرداخت اقساط بانکی و تامین اجتماعی و مالیات و... است.

او با بیان اینکه میزان قطعی در بخش خانگی خیلی کمتر از میزان قطعی در بخش صنعتی است، افزود: قطع برق خانگی اقدام درستی است. در خصوص قطع برق شهرک‌‌‌های صنعتی، برخی با برنامه‌‌‌ریزی انجام می‌‌‌شد اما برخی دیگر نه. این شهرک‌‌‌ها دست‌‌‌کم دو روز در هفته قطعی برق دارند.

کلاهی صمدی در پایان تاکید کرد: با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در راه است. در حال حاضر کارشناسان معتقدند کاهش مداخلات دولت از طریق اجازه ورود به شرکت‌های غیردولتی در ورود به بخش‌های مختلف از تولید تا خرده‌فروشی حامل‌های انرژی، از جمله اصلاحاتی است که باید در حامل‌های مختلف انرژی ایجاد شود و گسترش یابد. از طرف دیگر واردات برق نیز راه‌‌‌حل جبران ناترازی نیست؛ چرا که فعالان این صنعت تاکید دارند دولت در ابتدا باید طلب تولیدکنندگان برق را پرداخت کند که در وضعیت موجود، امکان اورهال کردن و افزایش بازدهی خود را ندارند.