خراسان/در حالی که امروز سیاست های ارزی دولت در جلسه نظارتی مجلس بررسی می شود، وزیر اقتصاد دیروز و در جلسه کمیسیون اقتصادی از سیاست ارزی بانک مرکزی دفاع کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی نیز جهت گیری دولت درباره مدیریت ارز را قابل پذیرش دانست. با این حال محاسبات همتی که نرخ منطقی ارز را رقم ۷۳ هزار تومان نشان می داد، بحث برانگیز شد. 

جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی دلایل افزایش نرخ ارز در حالی برگزار شد که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در آن حضور یافتند. در این جلسه وزیر اقتصاد به دفاع از سیاست ارزی دولت در ۴ محور پرداخت که نشان می داد تثبیت نرخ ارز به دلیل فاصله گرفتن روزافزون نرخ مورد انتظار از نرخ تثبیتی، امکان تشدید رانت های اقتصادی، لزوم حمایت از تولید و همچنین کسری بی سابقه تجاری در سال گذشته، امکان پذیر نیست. پس از این جلسه رئیس کمیسیون اقتصادی دولت با بیان این که گزارش این کمیسیون (امروز) به صحن علنی مجلس ارائه می شود، جهت گیری دولت درباره مدیریت ارز را قابل پذیرش دانست. وی با توجه به افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، تاکید کرد که مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی در معیشت مردم هزینه می شود. در خور ذکر است اظهارات همتی درباره نتیجه یک محاسبه درخصوص نرخ منطقی ارز، دیروز واکنش ها را برانگیخت. خود وی نیز در ادامه با بیان این که من هرگز در جلسه مجلس نگفتم کف دلار ۷۳ هزار تومان است، گفت: ما کف دلار را تعیین نمی‌کنیم و وظیفه ما حفظ ارزش پول ملی است. همزمان با این اتفاقات، دیروز رصد بازار ارز نشان داد که نرخ ها به رغم مداخله بانک مرکزی افزایشی بوده و قیمت دلار به ۷۸ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خراسان، نمایندگان مجلس در حالی جلسات علنی این هفته خود را آغار کردند که بحث داغ رشد نرخ ارز همزمان با افزایش نرخ ارز نیما/توافقی و همچنین افزایش نرخ ارز ترجیحی یکی از محورهای اصلی بود. در این حال، نامه ۱۲۸ نماینده به رئیس جمهور در مرداد رسانه ای شد. به گزارش دنیای اقتصاد، این نامه نشان می داد نمایندگان بر لزوم اولویت قراردادن معیشت مردم تاکید کرده و هشدار داده اند که سیاست های ارزی کنونی می تواند منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود، بنابراین خواستار گسترش دامنه ارز ترجیحی شده اند. در این نامه همچنین با اشاره به تجربیات قبلی، یکسان سازی نرخ ارز با بازار آزاد موجب افزایش قیمت کالاها و تشدید تورم دانسته شده است. در این نامه آمده که چنین فرایندی که به «دور باطل» معروف است، باعث تحریک انتظارات تورمی و هجوم مردم به خرید ارز و دیگر دارایی ها برای حفظ ارزش پول می شود.
با این اوصاف و در شرایطی که امروز جلسه نظارتی مجلس برای بررسی سیاست های ارزی دولت تشکیل می شود، دیروز وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، دلایل اجرای سیاست های ارزی اخیر دولت را تشریح کرد.
 ۴ دلیل همتی در لزوم دور شدن از سیاست تثبیت نرخ ارز
با استناد به ویدئوهایی که از سخنان همتی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده، وی ۴ دلیل را در حمایت از سیاست ارزی اخیر دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز نیما به سمت بازار توافقی، به شرح زیر برشمرد:
۱-تثبیت نرخ ارز با تورم بالای ۳۰ درصد از نظر فنی امکان پذیر نیست: همتی اظهار  کرد با رشد نقدینگی ۳۰ درصد و تورم بالای ۳۰ درصد نمی توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت. وی در بخشی دیگر از سخنان خود به یک محاسبه پیرامون نرخ ارز اشاره کرد و گفت: از اول ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳ شاخص قیمت ها بر اساس گزارش بانک مرکزی ۲.۸ برابر شده که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم، (چون مبنای تعیین نرخ دلار بر اساس فرمول خاصی می شود) ملاحظه می شود که شاخص قیمتی ما در این دو سال و ۹ ماه نزدیک به ۲.۷ برابر شده است، یعنی قیمت دلار که در ابتدای ۱۴۰۱، ۲۷ هزار تومان بود، طبق محاسبات، باید چیزی نزدیک به ۷۳ هزار تومان باشد. تازه این مربوط به شرایط عادی اقتصادی، سیاسی و امنیتی و ... است. این در حالی است که در ماه های اخیر حوادث و اتفاقاتی نظیر حوادث سوریه، آمدن ترامپ، تهدیدات ترامپ، تهدیدات تروئیکای اروپا برای بازگشت اسنپ بک و تهدیدات رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است. آثار انتظارات روانی تورمی و امکانات و محدودیت‌های بانک مرکزی را هم باید در نظر داشت.   
۲- روایت رانت های مابین بازار نیما و آزاد ارز: وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: اگر در چنین شرایطی نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، فساد زیاد می شود، رانت زیاد می شود، صادرات کاهش پیدا می کند. الان (بخشی از) ثبت سفارش هایی که وجود دارد، به خاطر این است که صرفه دارد. من خبر دارم در بین این (بازار) نیما و آزاد چه پول هایی رد و بدل می شود. به خاطر این که در این بین حدود ۴۰ درصد رانت وجود دارد و این رانت را خیلی ها دارند استفاده می کنند. وی به تجربه خود در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هر موقع که اختلاف نرخ بازار با نرخی که ما تعیین می کنیم زیاد می شود، سفته بازی افزایش پیدا می کند. فشار برای تقاضا زیاد می شود و بانک مرکزی نمی تواند کنترل کند. وی همچنین افزود: الان برآوردها نشان می دهد که بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز پیش مردم است. چرا نگه می دارند؟ برای این که می خواهند دارایی شان را در برابر تورم محافظت کنند.
وی با تاکید بر این که نرخ ارز رسمی کشور طبق نیما سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بوده است اما حتی در فروردین ماه نرخ بازار آزاد تا ۶۸ هزار تومان هم رفت اما دوباره برگشت، ادامه داد: اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است؛ سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی هزار میلیارد تومان رانت داده‌ایم.
۳- کسری تراز تجاری بی سابقه: همتی یک ریشه کسری تجاری بی سابقه ۱۷ میلیارد دلاری را تثبیت نرخ ارز دانست و با اشاره به این مطلب که با وجود تورم ۴۰ درصد و نرخ ارز ثابت، صادرات افت پیدا می کند، گفت: سال گذشته کسری تجاری غیرنفتی ما ۱۷ میلیارد دلار شد. این ۱۷ میلیارد دلار بی سابقه است.
۴- ارتباط نداشتن تثبیت ارزی با کاهش تورم و امکان به خطر افتادن رشد اقتصادی در نتیجه سیاست تثبیت: وزیر اقتصاد با بیان این که عنوان می شود اگر نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، نرخ تورم هم ثابت می ماند به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی استناد کرد و گفت: سال قبل که کلاً نرخ ارز نیما بود، چرا طبق آمارهای بانک مرکزی ۵۲ درصد و طبق آمارهای مرکز آمار بیش از ۴۰ درصد تورم داشتیم؟ وی همچنین امکان به خطر افتادن رشد اقتصادی در نتیجه سیاست تثبیت ارز را مطرح کرد و گفت: در شرایطی که تثبیت نرخ ارز کنیم و فشار به نقدینگی بیاوریم، نهایتش این است که تولیدات ما دچار رکود می شود. رشد ۲.۹ درصد، اعلام خطر است. ما نمی توانیم یک بعدی نگاه کنیم و تولید را فراموش کنیم. تولید را فراموش کنیم، به معنای بیکاری است و ما نباید اجازه دهیم کمبود کالا در کشور ایجاد شود.
 
 رئیس کمیسیون اقتصادی: جهت گیری مسئولان در رابطه با مدیریت بازار ارز قابل پذیرش است
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به جلسه دیروز این کمیسیون، جهت گیری دولت در قبال مدیریت بازار ارز را قابل پذیرش دانست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسینی بیان کرد: به واقع نظام ارزی ما همان طور که در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده باید به ریل خود بازگشته و به سمت نظام مدیریت شناور شده حرکت کند. رویکردی که ما در چند سال گذشته مدنظر قرار دادیم حائز انواع انحرافات بود.
هزینه حداقل ۳۵۰ هزار میلیاردی سیاست ارزی ترجیحی برای کشور
شمس الدین حسینی با اشاره به آثار تغییر سیاست های ارزی بر نقدینگی و آثار نقدینگی بر رشد تورم گفت: مردم ما باید آگاه از این مسئله باشند. بنده باید تاکید کنم که از ۱۱۰۰ همت پایه پولی،۳۵۰ همت از این رقم به سیاست‌های ارز ترجیحی باز می‌گردد. وی با بیان این که خیلی از افراد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را گرفته و پس از آن می‌گویند که قصد کنترل تورم را دارند، اظهار کرد: با این حال باید تاکید کنم که در سال‌هایی که بیشترین ارز ترجیحی را اختصاص دادیم بالاترین نرخ تورم را نیز ثبت کرده‌ایم چراکه ما در این مقطع بالاترین رشد نقدینگی را هم داشته‌ایم.
حسینی تاکید کرد: نکته مهم دیگر که مردم باید از آن آگاه باشند این است که اگر دولت برای سال آینده ۳۰ درصد رشد برای نرخ ارز ترجیحی پیش بینی کرده است، مجلس تاکید داشته مابه التفاوت مبالغ حاصل شده، در راستای جبران معیشت مردم هزینه شود.
حاشیه سازی و یک تناقض در نرخ ۷۳ هزار تومانی دلاری که همتی بیان کرد
پس از انتشار اخبار و ویدئوهای جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، این شائبه ایجاد شد که نرخ ارز از نظر دولت همان ۷۳ هزار تومان است. با این حال این مسئله واکنش همتی را در پی داشت. به گزارش تسنیم، وی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی با تاکید بر این که در جلسه امروز نگفتم قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است، گفت: متاسفانه فیلم تقطیع‌شده در فضای مجازی درحال پخش است، این قسمت از فیلم در ارتباط با بحث‌های مفصل درباره توانایی بانک مرکزی بود. همتی تاکید کرد: ما کف دلار را تعیین نمی‌کنیم و وظیفه ما حفظ ارزش پول ملی است.
همتی همچنین در یادداشتی در فضای مجازی با تاکید بر این که از صحبت هایم در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بخش هایی ناقص و بریده شده منتشر شد، نوشت: برای تنویر افکار عمومی اعلام می دارم که تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است ضمن اصلاح روند گذشته ... ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به طوری که شاهد کاهش تدریجی کسری های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم... برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را راه اندازی کرد و شاهد بودیم که به رغم تبلیغات منفی برخی و تلاش ها در التهاب آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳ هزار تومان کشف قیمت شد. امیدوارم با اجرای اقدامات بعدی دولت خصوصا درباره معیشت مردم، درجهت حذف رانت ارزی و جلوگیری از انحراف مصارف ارزی، به تدریج شاهد آرامش و ثبات در بازار ارز باشیم.
در خور ذکر است به رغم توضیحات همتی، یک نکته قابل تامل دیگر تناقض عددی است که همتی در بیان محاسبه نرخ منطقی ارز بیان کرده، با رقمی که حدود یک هفته قبل فرزین رئیس کل بانک مرکزی برای این نرخ بیان کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه زنده تلویزیونی که درباره بازار توافقی ارز سخن می گفت، اظهار کرد: نرخ حقیقی دلار به نظر ما برای هر دلار، ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان است.

 افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی به ۷۸ هزار تومان 
به رغم مداخله بانک مرکزی در شرایطی که گزارش تسنیم در روز گذشته نشان داد که بانک مرکزی عرضه گسترده دلار و درهم را در بازار دبی و تهران آغاز کرده است، نرخ دلار در بازار غیررسمی با افزایش روبه رو شد به طوری که در کانال های مجازی، این رقم به ۷۸ هزار تومان هم رسید. هر چند در کف بازار، این رقم پایین تر و در حدود ۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان بود. این موضوع واکنش ها را نسبت به اظهارات همتی درخصوص نرخ منطقی ارز برانگیخت به طوری که بیان شد اظهارات همتی درخصوص نرخ ارز، علامت افزایشی به بازار داده است.

رئیس اسبق بانک مرکزی: شتاب در شناور کردن نرخ ارز هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد
 ​​​​​​​ولی اله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی نسبت به سیاست جدید ارزی واکنش نشان داد. وی در یادداشتی نوشت: در مورد سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، تصور می کنم اگر این اقدام شروعی بر تامین پیش نیازها و ایجاد شرایط مناسب برای یکسان سازی نرخ ارز در آینده باشد، می تواند مثبت تلقی شود. ولی باید توجه داشته باشیم که برای اجرای کامل شناور و یکسان سازی نرخ ارز پیش نیازها و مقدماتی لازم است که در صورت عدم توجه به آن ها و اجرای شتابزده، حصول نتیجه مورد نظر با مشکل روبه رو می شود. از این بابت نباید بانک مرکزی تحت فشار قرار بگیرد و تنها بماند. این اقدام نیازمند عزم و انسجام جدی و هماهنگی سایر دستگاه هاست و قبل از مهیا شدن آن شرایط، نباید این انتظار به وجود بیاید. به گفته وی، از جمله موضوعات مهم در این رابطه سه مورد زیر است:
۱- یکسان سازی نرخ ارز و شناور کردن سیستم ارزی کشور مستلزم شرایطی است که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد. محدودیت های تحمیلی نشئت گرفته از تحریم ها و فضای بین المللی تحقق اهداف مد نظر را با چالش روبه رو می کند.
۲- اصلاح سیاست ارزی کشور به تنهایی موفقیت آمیز نخواهد بود و همزمان نیازمند انجام اصلاحاتی در سایر بخش ها از قبیل تجارت خارجی، ناترازی های بودجه و نظام بانکی است. 
۳-ثبات نرخ واقعی ارز تابع عوامل مهم بنیادین اقتصادی است و در یک اقتصاد با تورم بالا و پرنوسان این هدف صرفاً از طریق تقویت عوامل بنیادین و بخش واقعی اقتصاد از جمله کنترل تورم قابل تحقق است.   
 ۴-در بازار توافقی ارز (سیستم جدید) به دلیل نامشخص بودن میزان تقاضای کل برای ارز و میزان عرضه کل ارز،  مدیریت روزانه نرخ ارز برای تصمیم گیرندگان (بانک مرکزی) را با مشکل مواجه خواهد کرد، لذا در شرایط حاضر شتاب در شناور کردن نرخ ارز بنا بر توضیحات فوق منطقی نبوده و هزینه های بیشتری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.