ایلنا/ طبق گزارشات وزارت آموزش و پرورش ایران و همچنین دفتر یونیسف در تهران، بیش از یک میلیون کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌ها استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین نرخ ترک تحصیل را دارند. طبق برآوردها، سیستان و بلوچستان با بالاترین نرخ ترک تحصیل در میان استان‌های کشور مواجه است.

«محمدمهدی سیدناصری» حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان درباره عوامل ترک تحصیل کودکان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی افزایش یافته است. در این سال تحصیلی نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی با افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۱.۲ درصد رسیده است.

ترک تحصیل در مقطع ابتدایی موجب افزایش بی‌سوادی در آینده ایران می‌شود و بسیار نگران‌کننده است. افزایش میزان ترک تحصیل با افزایش نرخ فقر و تورم و مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته رابطه تنگاتنگی دارد. وی در ادامه گفت: ترک تحصیل کودکان در ایران یک مسئله پیچیده و چندبعدی است که هم از منظر حقوقی و هم از نظر اجتماعی و اقتصادی نیازمند توجه جدی است. به‌ویژه در سال‌های اخیر با افزایش بحران‌های اقتصادی پدیده ترک تحصیل کودکان در ایران روند رو به رشدی را تجربه کرده است. سؤال بسیار مهم این است که تعهدات دولت در قبال حق آموزش برابر کودکان چیست؟

این مدرس دانشگاه با اشاره به اظهارات اخیر معاون آموزش ابتدایی وزیر محترم آموزش و پرورش مبنی بر اینکه ۱۶۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم که از این میان برخی بیماری صعب‌العلاج دارند، تصریح کرد: بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان یکی از معضلات همیشگی در نظام آموزشی دولت‌هاست و بر این اساس آموزش و پرورش هر کشوری مطابق با سیاست‌ها و شرایط خود برای کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل تلاش می‌کند. مطابق با مقررات آموزش و پرورش عمومی و رایگان مقرر شده است که هر کودک باید سواد بیاموزد و والدین حق ندارند کودکان و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم کنند و همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند و از آنان به‌عنوان کارگر و حتی کارآموز استفاده کنند.

طبق آمار سازمان ملل، ۱۸ درصد دختران ایرانی قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند
این استاد دانشگاه در تشریح دلایل فرهنگی ترک تحصیل کودکان گفت: عامل نخست نگرش‌های فرهنگی منفی به تحصیل دختران است. در برخی مناطق کشور، به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق مرزی، باور‌های فرهنگی موجب کاهش اهمیت تحصیل دختران می‌شود. در این مناطق، تربیت دختران برای ازدواج و مسئولیت‌های خانه‌داری، به جای تحصیل و کار حرفه‌ای در اولویت قرار دارد. عامل دوم ازدواج‌های زودهنگام است. در برخی از مناطق ایران، به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان، دختران در سنین پایین‌تر از ۱۸ سال به ازدواج ترغیب می‌شوند. این امر باعث قطع تحصیل آنها می‌شود. 

طبق آمار سازمان ملل، ۱۸ درصد دختران ایرانی قبل از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج می‌کنند که خود عامل اصلی ترک تحصیل است. عامل بعدی نگرش‌های سنتی به تحصیل برای پسران است. در برخی خانواده‌ها، به ویژه در مناطق محروم، تحصیل پسران از اهمیت بیشتری برخوردار است و دختران ممکن است به دلیل مسئولیت‌های خانه‌داری یا کارکردن برای تأمین درآمد خانواده، از تحصیل باز بمانند.

بیش از یک میلیون کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند
سید ناصری در ادامه با اشاره به جدیدترین آمار از تعداد کودکانی که مدرسه و تحصیل را ترک کردند، گفت: طبق گزارشات وزارت آموزش و پرورش ایران و همچنین دفتر یونیسف در تهران، بیش از یک میلیون کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌ها استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین نرخ ترک تحصیل را دارند. طبق برآوردها، سیستان و بلوچستان با بالاترین نرخ ترک تحصیل در میان استان‌های کشور مواجه است.

این پژوهشگر حقوق کودک در تحلیل خود از آسیب‌های اجتماعی که کودکان بازمانده از تحصیل در معرض آن قرار دارند، گفت: کودکان بازمانده از تحصیل در معرض طیف وسیعی از آسیب‌های اجتماعی هستند که می‌توان به استثمار اقتصادی، بزهکاری و جرائم اجتماعی، ازدواج زودهنگام، افزایش فقر و نابرابری اجتماعی اشاره کرد.

وی با اشاره به آسیب استثمار اقتصادی گفت: این کودکان به‌ویژه در محیط‌های غیررسمی وارد کار‌هایی می‌شوند که ممکن است با استثمار نیروی کار همراه باشد. این کار‌ها اغلب در شرایط دشوار و بدون نظارت‌های قانونی انجام می‌شوند. او افزود: از طرفی برخی از کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل فقدان سرگرمی و نبود مسیر مناسب برای رشد و پیشرفت، به سمت رفتار‌های ضداجتماعی و بزهکاری سوق داده می‌شوند. این امر ممکن است به دزدی، خشونت، اعتیاد و سایر جرائم اجتماعی منتهی شود.