مدت‌هاست که موضوع ارز، نوسانات ارزی، تک نرخی یا چند نرخی بودن آن و ایجاد یک بازار رسمی ارز به عنوان محورهای سیاست‌گذاری ارزی و پولی به موضوع داغ اقتصاد ایران بدل شده و نظام ارزی کشور به علت واقعیت‌های اقتصادی با تحولات روبرو شده است؛ به طوری که اکثر کارشناسان اقتصادی و همچنین سیاستگذاران پولی، نبود یک نظام ارزی شفاف و رسمی در کشور را به عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل نظام ارزی و متعاقب آن اقتصاد کشور بیان کرده‌اند.

یکی دیگر از مسائل مهم در این رابطه، موضوع چند نرخی بودن ارز و اثر آن بر نوسانات ارزی است. چندی پیش، عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در این رابطه گفته بود در سال ۱۴۰۲ به علت چند نرخی بود ارز، ۱۷۰۰ همت رانت در کشور توزیع شده است.

در این میان، اخیرا با گشایش بازار ارز تجاری به عنوان یک بستر رسمی برای معاملات ارزی، نوسانات ارزی روند صعودی پیدا کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان ریشه نوسانات ارزی اخیر را در ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرده‌اند. به عقیده آنها، تداوم جنگ غزه و گسترش دامنه آن در منطقه، درگیری‌های میان ایران و اسرائیل، تغییر غیر منتظره دولت در ایران، جنگ رژیم صیهونیستی با حرب الله لبنان و موارد دیگری از جمله سقوط دولت در سوریه از عواملی است که ریسک‌های سیاسی و متعاقب آن اقتصادی به همراه داشته است.  

هفته پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از روزی که بانک مرکزی اطلاعیه بازار ارز توافقی را منتشر کرد، موج شدیدی از اخبار کاملا برنامه‌ریزی شده خارجی و عملیات روانی خارجی آغاز شد تا اثرات مثبت آن را کاهش دهد و تمامی مطالب مطرح شده همگی عملیات روانی بود.

از سوی دیگر، تاکید سکاندار وزارت اقتصاد بر کاهش رانت‌دهی و مبارزه با آن است. همتی روز گذشته، به مجلس رفت تا در رابطه با سیاست‌گذاری‌های ارزی با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کند. وی پس از آن جلسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نکاتی که امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفتم دقیق و از روی صداقت با مردم و نمایندگان بود؛ مردم بدانند از روزی که وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و مبارزه با رانت‌خواری را شروع کردم یک روز آسوده نبوده‌ام هر روز یک خبر جعلی و فیک درست کرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌ها را کاهش دهند، اما فقط انگیزه‌ام از پذیرش مسئولیت ایجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌های عظیم کشور در راستای منافع و معیشت مردم با کمک شخص رئیس‌جمهوری بوده است؛ لذا باقدرت این مسیر را در جهت منافع مردم ادامه می‌دهیم.»

تلاش برای حذف ریشه‌های رانت و مدیریت هوشمند منابع ارزی

همتی تاکید کرده که تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است که ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که منجر به تشدید رانت ارزی و واردات بی‌رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که با حذف ریشه‌های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به‌طوری که شاهد کاهش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم. بدیهی است هر چقدر این دو کسری کاهش یابد، امکان ثبات و مدیریت ارزی تقویت خواهد شد. برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تامین شرایط بازار بود، راه‌اندازی کرد و شاهد بودیم که علی‌رغم تبلیغات منفی برخی و تلاش‌ها در التهاب‌آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳ هزار تومان کشف قیمت شد.

به گفته وزیر اقتصاد، برخی انتظار دارند در تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت بماند و حتی کاهش پیدا کند. نتیجه این وضعیت افت صادرات می‌شود که این اتفاق هم افتاد؛ به طوری که سال گذشته کسری تجارت غیرنفتی، ۱۷ میلیارد دلار شد که بی سابقه است.

نگاه مجلس به سیاست‌های ارزی اخیر

در این بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بعد از نشست با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی که حول بررسی تحولات ارزی کشور برگزار شد، اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای تکلیف جزء (۱) بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است و مجلس از این اقدام حمایت می‌کند و ارتباط‌ دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است.

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت بازارسازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد. با این حال، انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تامین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود.

امروز، چهارم دی ماه نیز، یک جلسه غیر علنی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد که محمد باقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - در این رابطه گفت: محور بحث در نشست نظارتی امروز، موضوع ارز، تبادلات ارزی و تراز ارزی در کشور بود.

به گفته قالیباف، در نشست غیرعلنی امروز مباحث بسیار دقیق، خوب و کارشناسی مطرح شد و حتما دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز بر اساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند و امیدواریم بتوانیم نیاز حوزه ارزی در بعد کاربردی، تجاری و صنعتی و ثبات بازار ارز و بازار تبادل ارزی، چه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین بخشی که بحث واردات را انجام می‌دهند، تامین کنیم.

نگاه کارشناسان

در رابطه با ابعاد مختلف سیاست‌های ارزی، کارشناسان اقتصادی، نگاهی قابل توجه دارند که بی شک باید از سوی سیاستگذاران اقتصادی و پولی، مورد توجه قرار گیرد.

مرتضی عزتی، یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرده که امروز بخشی از تقاضاهای ارزی وجود دارد که سیستم دولتی به دلایلی نتوانسته به آنها ارز تخصیص دهد که این گروه‌ها به ناچار از بازارهای غیر رسمی، ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. در این شرایط اگر همه گروه‌ها نتوانند ارز مورد نیاز خود را از محل یک بازار تامین و تهیه کنند، نمی‌توان انتظار داشت، که یک بازار بتواند به عنوان بازار عمل کند. به عبارت دیگر تا زمانی که همه نیازهای ارزی کشور از محل یک بازار واقعی و به صورت اجماع شده تامین نشود، نمی‌توان انتظار داشت، تک نرخی شدن ارز محقق شود.

همچنین کامران ندری، اقتصاددان دیگر ی که تاکید دارد بدون شک، حجم رانتی که در نظام چند نرخی ارز وجود دارد، در نظام تک نرخی ارز از بین می‌رود. به عبارتی، فساد و رانت در نظام تک نرخی قطعا بسیار کم‌تر از نظام چند نرخی ارز است و این موضوع یک امر اثبات شده در علم اقتصاد است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

به عقیده این استاد اقتصاد، چالشی که در این میان وجود دارد، این است که پایه حمایتی اقتصاد کشور از اقشار کم درآمد و ضعیف در کشور، براساس نرخ‌های ترجیحی ارزی قرار گرفته است. بنابراین اگر قرار باشد سیستم و نظام چند نرخی ارز به سمت سیستم تک نرخی ارز حرکت کند باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد چه می‌شود؛ چراکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می‌تواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

حسن حیدری نیز از دیگر اقتصاددانانی است که معتقد است تفاوت میان نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد موجب کم اظهاری در میزان ارز آوری به کشور شده بود و می‌توان گفت، آمار واقعی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات قطعا بیشتر از آن چه که در اسناد رسمی ذکر می‌شود است. بنابراین این بازار برای شفاف سازی درآمدهای ارزی و بازگشت بیشتر ارز به چرخه اقتصاد کشور باید راه اندازی می‌شد.

همچنین لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از درست‌ترین تصمیمات بانک مرکزی در دولت جدید، برداشتن سقف قیمت ارز در سامانه نیما و انتقال سامانه نیما به بازار توافقی بود، تصریح کرد که از سال ۱۳۹۷ به بعد فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان بارها مخالفت خود را با نرخ دستوری ارز در سامانه نیما اعلام کردند. با این حال، اگر بازار ارز توافقی به همان شکلی که اعلام شده است، اجرا شود و دخالتی در نرخ‌گذاری صورت نگیرد، نرخ‌ها به هم نزدیک خواهند شد.

به عقیده رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، پیش بینی می‌شود با توافقی شدن نرخ، عرضه هم بیشتر شود، تقاضا کاهش پیدا کند و به یک نقطه تعادلی برسد، به شرط اینکه دولت حمایت کند تا این موضوع نرخ توافقی در اجرا هم واقعا توافقی باشد و از نرخ‌گذاری دستوری تزریق منابع ارزی جهت کاهش قیمت خودداری کند.