آخرین خبر/ عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اصلاحات مالیاتی انجام شده در بودجه برای حمایت از حقوق بگیران، تولید کنندگان و مشاغل خرد و افزایش سقف معافیت مالیاتی آنها پرداخت و این اقدامات را در راستای عدالت مالیاتی و حمایت از گروه های کم درآمد جامعه معرفی کرد.

نادر قلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: دولت در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و حمایت از اقشار کم‌درآمد گام‌های مؤثری برداشته است، اما اجرای این سیاست‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی و پایبندی به اصول عدالت اجتماعی است.

رویکرد دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: حدود ۴۲ درصد از منابع مالی بودجه سال آینده از محل مالیات‌ها تأمین خواهد شد. یکی از اهداف مهم دولت، شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و پردرآمد است. این تغییر جهت، بار مالیاتی را از روی بخش‌های شفاف اقتصاد کاهش داده و به سوی عدالت مالیاتی حرکت می‌کند.»
وی در ادامه به معافیت‌های مالیاتی برای اقشار مختلف اشاره کرد: «کارمندان تا سقف ۲۴ میلیون تومان و مشاغل تا ۲۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. همچنین، کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، اقدامی مثبت در حمایت از صنایع و تولید ملی به شمار می‌رود.»

پیوند مالیات و توسعه پروژه‌های زیربنایی
یکی از ابتکارات جدید دولت که این عضو کمیسیون تلفیق بودجه بر آن تأکید کرد، امکان استفاده از مالیات‌ها برای پیشبرد پروژه‌های عمومی است، توضیح داد: «بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مودیان مالیاتی می‌توانند مالیات خود را به صورت مستقیم برای تأمین مالی پروژه‌هایی نظیر ساخت مدرسه، بیمارستان، آبرسانی، یا تجهیز مناطق محروم اختصاص دهند. این شیوه نه تنها فرهنگ مالیاتی را تقویت می‌کند، بلکه باعث می‌شود مالیات‌دهندگان نقش مستقیمی در توسعه کشور ایفا کنند.»
وی افزود: این طرح تا سال ۱۴۰۴ فرصت اجرا دارد و نیازمند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است: «اگر این برنامه به درستی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش پیدا کند و بخش بزرگی از پروژه‌های زیربنایی به کمک این منابع مالی تکمیل شوند.»

افزایش حقوق و حمایت از اقشار کم‌درآمد
 ابراهیمی به افزایش حداقل حقوق و معافیت‌های جدید برای اقشار کم‌درآمد اشاره کرد: «حداقل حقوق به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته و ضریب حقوقی گروه‌های مختلف نیز حداقل ۲۰ درصد و برای حقوق‌بگیران حداقل تا ۳۰ درصد رشد داشته است. این تغییرات به ویژه برای اقشار کم‌درآمد و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی مؤثر خواهد بود.»