ایرنا/ سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عصر پنجشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۳ به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید.

 این سند در آیینی در پایان نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سن‌پترزبورگ برگزار شد، توسط سران کشورهای عضو امضا شد.

در این آیین، بیش از ۲۰ سند از جمله تصمیم برای اعطای وضعیت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد.
سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز پنجشنبه جلسات خود را در قالب های محدود و گسترده برگزار کردند.
وزیر صمت ایران نیز در سخنانی در جمع سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رویکرد جمهوری اسلامی ایران را توسعه مبادلات تجاری با همسایگان و دیگر کشورها و همچنین در چارچوب همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد.
رئیس‌جمهور روسیه در سخنانی در آغاز به کار این نشست گفت:‌ روسیه برای همکاری با شرکای خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارزش قائل است و علاقه مند به تقویت همکاری هاست.
ولادیمیر پوتین افزود: فعالیت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گسترش تجارت و تعمیق همکاری ها کمک می کند و امکان رشد پایدار اقتصاد در منطقه را فراهم می کند.
وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا خود را به عنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفا در جهان چندقطبی در حال ظهور، تثبیت کرده و در حال توسعه است
سران کشورهای عضو این اتحادیه در جلسات روز پنجشنبه خود در مورد رفع موانع و محدودیت ها در بازار داخلی، هماهنگ سازی قوانین در بخش مالی و آزادسازی بازار بخش خدمات و همچنین تشکیل بازار مشترک گاز، نفت و فرآورده های نفتی تبادل نظر کردند.
رهبران پنج کشور عضو، رویکردهای فعالیت های بین المللی اتحادیه برای سال ۲۰۲۵ و بودجه این سازمان را تصویب خواهند کرد.
از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی، ریاست دوره‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ارمنستان به بلاروس منتقل می‌شود.
الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه سوم دی ۱۴۰۳ با استقبال از عضویت ناظر ایران گفت: سازوکار عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گونه‌ای تدوین شده است که تعهداتی را به کشور ناظر تحمیل نمی‌کند اما در عین حال، به کشور ناظر اجازه می‌دهد که در چارچوب‌های کاری این اتحادیه مشارکت و اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها در اختیار داشته باشد.

این خبر در حال تکمیل است.