شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

چندی پیش مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز، در حاشیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به توافق برای تمدید قرارداد صادرات گاز با عراق، اظهار کرد که مطالبات گازی ایران از عراق هشت میلیارد یورو است و تمهیدهای لازم برای پرداخت گازبهای عراق به ایران نیز در‌حال بررسی است و زمانی که این موضوع قطعی شد، قرارداد با این کشور تمدید می‌شود.

رقم هشت میلیارد یورو بدهی گاز و برق عراق به ایران در حالی اعلام شد که تاکنون بارها ارقام و ماجراهای ضدونقیضی درباره این بدهی از سوی مقامات مختلف عنوان شده است. نتیجه بررسی منابع داخلی و خارجی عدد واحدی را روایت نمی‌کند. این تفاوت نه صرفا در اعلام میزان بدهی‌ بلکه حتی در ماهیت بدهی یا تسویه آن هم مطرح است.

برخی مسئولان داخلی تاکنون چندین بار خبر از تسویه بدهی عراق به ایران دادند؛ اخباری که کمی بعد یا از سوی مقام دیگری تکذیب شده یا سرنوشت آن ابهام‌آمیز باقی مانده است.

روایات متناقض از یک ماجرا

برای مثال خرداد‌ماه سال گذشته جواد اوجی، وزیر نفت، از تسویه طلب ۱.۶ میلیارد دلاری گازی ایران از کشور عراق که مربوط به سال‌های گذشته و دولت قبل بوده است، خبر داد و توضیح داد که با شروع دولت سیزدهم از همان ابتدا پول صادرات گاز به کشور عراق به‌صورت ماهانه و جاری دریافت شده است.

او همچنین با تأکید بر اینکه وزارت نفت از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به‌شدت پیگیر وصول مطالبات سنواتی گاز صادراتی خود به عراق بود، اظهار کرد: «با برگزاری نشست‌های فشرده با وزیران نفت و برق عراق و همکاری خوب وزارت امور خارجه کشورمان، موفق به امضای یک تفاهم‌نامه با طرف عراقی شدیم که براساس‌آن عراق ضمن پرداخت هزینه‌های جاری واردات گاز از کشورمان متعهد به پرداخت صورت‌حساب‌های سال‌های گذشته نیز شد».

سخنگوی دولت هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‌با کار جهادی دولت سیزدهم نه‌تنها درآمد صادرات گاز به عراق به‌روز وصول می‌شود؛ بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶ میلیارد دلاری هم وصول شده است».

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، هم با بیان اینکه یک‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون دلار از پول‌های ایران آزادسازی شده است، گفته بود: «بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که این مبلغ به‌صورت نقدی وارد کشور شود یا بابت خرید کالاهای وارداتی به کشورهای ثالث به‌صورت حواله پرداخت شود. بخش خصوصی طلبی از تجار این کشور ندارد؛ زیرا معاملات بخش خصوصی به‌‌صورت مداوم انجام می‌شود و تاکنون مشکلی در زمینه پرداخت‌ها وجود نداشته است». اسفندماه همان سال نیز میدل ایست آی نوشت که بغداد تنها برای خرید گاز و انرژی از ایران بین سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۹ بیش از 1.6 میلیارد دلار بدهی داشته است که به گفته منابع بیشتر یا تمام این بدهی تسویه شده است و آخرین پرداخت آن در اکتبر ۲۰۲۲ انجام شده است.

مقامات عراقی به میدل ایست آی گفته بودند بغداد به جای دلارهایی که ایران پیش از تحریم دریافت می‌کرد، از دینار عراقی استفاده کرده است؛ اما نهایتا توانسته با استفاده از حراج ارزی که بانک مرکزی عراق روزانه برای تبدیل دلارهایی که از فروش نفت دریافت می‌کرد، این دینارها را به دلار تبدیل کند؛ اما از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و بر‌اساس درخواست به بغداد تحویل می‌دهد، محدودیت‌هایی را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به این دلارها و مبارزه با پول‌شویی اعمال کرده است. پیش‌ازاین نیز میدل ایست‌ آی فاش کرده بود که این امر باعث شده تا گروه‌ها ازجمله کشورهای تحریم‌شده راه‌های جدیدی برای به دست آوردن دلار پیدا کنند؛ مانند بازار سیاه و قاچاق دلار.

کالای اساسی در ازای گاز و برق

فروردین‌ماه امسال محمدکاظم آل‌صادق، سفیر ایران در عراق، بدهی برق و گاز این کشور به ایران را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و حالا هم معاون وزیر رقم این بدهی پرداخت‌نشده را هشت میلیارد یورو اعلام می‌کند. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در پاسخ به این سؤال که علت این‌همه تناقض در گفته‌های مقامات در ماجرای بدهی عراق به ایران چیست؟ به «شرق» می‌گوید: منابعی که ما در عراق داریم، ناشی از فروش گاز و برق است و طبیعی است که دائما افزایش پیدا کند. تاکنون اگر هر مقداری هم از این حساب تسویه شده، در قالب مواد اولیه و کالاهای اساسی مثل دارو و نهاده‌های دامی بوده است. اینکه پول به صورت مستقیم به کشور وارد شود، تاکنون اتفاق نیفتاده. البته بسیاری از شرکت‌ها با عراق کار می‌کنند؛ اما اگر از این منابع حواله‌ای بخواهند، ممکن است به‌صورت دیناری آن‌هم با هزینه‌های سنگین انتقال و با سختی بسیار بتوانند دریافتش کنند؛ چرا‌که مجوز عراق از آمریکا درباره مبادله با ایران محدود به خرید از کشور ما بوده و مجوزی برای پرداخت نقدی مابازای آن تنها در قالب پرداخت به‌صورت مواد اولیه مثل دام، برنج، دارو و ذرت وجود دارد.

استقبال عراق از انباشت منابع مالی ایران

او همچنین عنوان می‌کند که ما هیچ‌گونه رابطه بانکی با خارج از کشور نداریم و عراق هم از این قاعده مستثنا نیست، به این معنا که کسی قادر نیست مستقیما از بانک‌های عراقی پولی را به بانک‌های ایرانی منتقل کند؛ بنابراین تنها راهی که برای وصول طلب از عراق بر سرش توافق شده، تأمین مواد اولیه ایران از این کشور است. «به این صورت که شرکت‌های ایرانی و حتی بخش دولتی ایران منابع را به‌صورت دینار از طرف عراقی دریافت کرده و صرف خرید کالا در خود کشور عراق کنند و نهایتا کالا را به ایران وارد کنند».

صالحی درباره مقاومت عراق برای پرداخت بدهی‌اش به ایران نیز این‌طور توضیح می‌دهد: «طرف عراقی قطعا استقبال می‌کند از اینکه منابع در کشورش انباشت شود؛ چراکه می‌تواند از این منابع در راستای منافع کشور خودش استفاده کند. البته این را نمی‌توان ممانعتی در پرداخت از طرف عراقی‌ها دانست. با این حال اگر فرصتش پیش بیاید، برای‌شان بد هم نیست». این مقام اتاق بازرگانی توصیه می‌کند بخشی از منابعی را که قادر نیستیم به کشور وارد کنیم، به سرمایه‌گذاری در این کشور تبدیل کنیم؛ مثلا در قالب پالایشگاه. تا هم به سود و درآمد برسیم و هم در این کشور دارایی داشته باشیم. او تأکید می‌کند: «در عراق پروژه‌های خوبی در حال پایه‌ریزی است و ما در‌این‌باره با فرصت خوبی مواجه هستیم. پیمانکاران ایرانی می‌توانند حضور پیدا کنند و دست به ساخت نیروگاه و پالایشگاه و... بزنند تا این پول به درآمد برسد».

احتمالا 11 میلیارد دلار صحیح باشد

حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، نیز در گفت‌وگو با «شرق» علت شنیده‌شدن روایات متفاوت از بدهی عراق به ایران را این‌طور توضیح می‌دهد: «ما قراردادی با شرکت برق عراق داریم و حسابی هم در بانک تجارت‌شان باز کرده‌ایم. عراقی‌ها موظف هستند پول برق و گاز ما را به حساب شرکت ملی گاز و توانیر ما واریز کنند. مثلا سال گذشته عراقی‌ها 1.6 میلیارد دلار بدهی داشتند و این پول را پرداخت نکرده بودند، به این معنا که پولی در حساب نیامده بود (البته حتی اگر در حساب هم ریخته شود، اصلا به این معنا نیست که ما می‌توانیم از این حساب برداشت کنیم). پس وقتی عراق می‌گوید پول را پرداخت کرده و ایران می‌گوید دریافتش کرده؛ یعنی پول وارد حساب‌های ایران شده؛ اما مسئله اینجاست که چطور بتوانیم این پول را برداشت کنیم. مشکل ما در این مرحله است و خبرهای متناقضی هم از آن شنیده می‌شود. یک بار بانک مرکزی می‌گوید طلب 10 میلیارد است، فردای آن سفیر ایران اعلام می‌کند 11 میلیارد دلار است، یکی دیگر می‌گوید هشت میلیارد یورو است. البته چون در این بازار مرتب در حال بده‌بستان هستیم، ممکن است رقم‌ها دائم تغییر کند؛ اما به نظر من همان رقم 11 میلیارد دلار برای طلب ایران از عراق از مابقی صحیح‌تر باشد».

تجار عراقی حاضر به همکاری با ایران نیستند

حسینی با تأکید بر اینکه باید برای واردات کالا با این پول و همکاری با تجار عراقی برنامه‌ریزی شود، ادامه می‌دهد: اسفندماه سال 1400 حدود یک میلیارد دلار از این منابع را به شکل کالای اساسی که مشمول تحریم نبود، دریافت کردیم؛ اما سال گذشته این اتفاق نیفتاد. ممکن است شرکت‌های واردکننده استقبالی نکرده باشند یا شرکت‌های عراقی از ترس تحریم‌ها همکاری نکرده باشند؛ زیرا ما در این زمینه نتوانستیم سازمان‌دهی انجام دهیم تا منابع مورد نیازمان از‌جمله دارو و مواد اولیه از این منابع مرتب خریداری و تأمین شود».

به گفته او تجار خوب عراقی حاضر به همکاری در این پروسه با ایران نیستند؛ زیرا آنها باید به بانک عراق مراجعه کنند و پس از تأیید ایران، کالا را برای‌مان بخرند و پس از واردات تازه به پول‌شان دسترسی پیدا کنند. تازه طبق قانون 90 درصد این پول بعد از آنکه کالا به ایران رسید، باید به آنان پرداخت شود و 10 درصد مابقی وقتی کالا در انبار ایران جا گرفت و ایران تأیید داد، پرداخت شود. این شرایطی است که شاید تاجر ایرانی حاضر به قبول آن شود؛ اما تاجر عراقی حاضر نیست کالا را در این شرایط و با ترس تحریم بدهد.

به باور حسینی در شرایطی که امکان دسترسی مستقیم به این منابع را نداریم، تنها راه آزادسازی منابع می‌تواند تلاش برای تسهیل شرایط باشد تا دست‌کم بتوان این منابع را از خرید همکاری با تجار و واردات آزاد کرد.