خراسان/ «دلار در منگنۀ ۲ سیاست ارزی» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

این روزها که روند صعودی بازار ارز موجب شده که قیمت دلار با افزایش مداوم پشت مرز ۸۰ هزار تومان قرار گیرد، بار دیگر بحث بر سر تقابل دو سیاست ارزی نرخ گذاری شناور و تثبیت نرخ بالا گرفته است. مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و کارشناسان مدافع نرخ گذاری شناور معتقدند با توجه به تورم سال های اخیر، تعدیل قیمت ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است و فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ ارز سامانه نیما موجب عدم بازگشت ارز و در نتیجه تشدید تراز تجاری منفی شده است و معضل خروج سرمایه را بغرنج تر می کند. در مقابل برخی از منتقدان دولت و طرفداران دیدگاه تثبیت گرایی که به عنوان دلارزدا مشهور هستند، معتقدند اقدام اخیر دولت در راه اندازی بازار توافقی ارز به جای سامانه نیما که موجب افزایش نرخ ارز قابل تخصیص به فعالان اقتصادی شده است، عملا سیگنال افزایش نرخ ارز در بازار را صادر کرده و موجب شده است که نرخ ارز در بازار غیررسمی از محدوده ۶۰ هزار تومان در نیمه نخست سال به تدریج از ابتدای مهر روند صعودی پیدا کند و به مرز ۸۰ هزار تومان نزدیک شود. در هر حال این افزایش قیمت طی ۳ ماه نگرانی ها درباره تشدید سقوط ارزش پول ملی و شکل گیری یک روند تورمی سنگین تر از روند تورمی فعلی را بیشتر کرده است. با این حال بد نیست روند نرخ ارز را از ابتدای سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها را مرور کنیم.
داستان دلار از ۹۷ تاکنون
با شکل گیری زمزمه های خروج ترامپ از برجام، از نیمه دوم سال ۹۶، بازار ارز پس از ثبات نسبی ۵ ساله شاهد شکل گیری روند صعودی نرخ ارز بودیم. نرخ ارز که در نیمه دوم سال ۹۶ از کانال ۳ هزار تومان وارد کانال ۴ هزار تومان شده بود، از ابتدای سال ۹۷ روند صعودی سریع تری را تجربه کرد و به سرعت وارد کانال ۵ هزار تومان شد. مصوبه ۱۹ فروردین آن سال و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان موسوم به ارز جهانگیری که قرار شد برای همه مصارف اختصاص یابد جز خالی شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی و شکل گیری رانت های عجیب و غریب از جمله سفر خارجی فقط به قصد بهره مندی از رانت ارز ۴۲۰۰ و افزایش شدید ثبت سفارش واردات برای بهره مندی از ارز ۴۲۰۰ که منجر به واردات اقلام غیرضروری مثل غذای سگ و گربه شد و در نهایت با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در مردادماه همان سال، ارز ۴۲۰۰ ابتدا به ۲۸ قلم کالا و سپس طی روند تدریجی تا انتهای دولت دوازدهم به ۵ قلم کالای اساسی و دارو محدود شد. این اتفاقات باعث شد دلار پس از رسیدن به کانال ۱۸ هزار تومان در مهر ۹۷، عقبگرد نسبی داشته باشد و تا آبان ۹۸ در محدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تثبیت شود اما آبان ۹۸ و نحوه افزایش قیمت بنزین بدون آماده سازی جامعه و سپس ناآرامی های پس از آن و در ادامه دومینویی از وقایع تلخ از جمله شهادت سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی و پس از مدتی شیوع کرونا موجب شد تا نرخ ارز از اواخر بهمن ماه ۹۸ وارد کانال ۱۴ هزار تومان شود و پس از آن روند صعودی بدون توقف ادامه یابد تا در مهر ۱۳۹۹ با گذر از مرز ۳۰ هزار تومان وارد کانال ۳۱ هزار تومان شود. پس از آن تا ۲ سال شاهد تثبیت نسبی نرخ ارز در محدوده ۳۰ هزار تومان بودیم اما مهرماه ۱۴۰۱ پس از گذشت چند ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ و شروع ناآرامی ها در ان مقطع، باز هم شاهد جهش نرخ ارز بودیم و قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۱ تا ۵۸ هزار تومان هم افزایش یافت اما پس از آن تا اواسط اسفند ۱۴۰۲، نرخ دلار کمتر از ۶۰ هزار تومان باقی ماند. از اواسط اسفند سال گذشته روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و قیمت دلار با فراز و فرودهایی تا نیمه مهرماه امسال در محدوده  نزدیک به ۶۰ هزار تومان باقی ماند اما پس از آن بار دیگر شاهد روند صعودی قیمت ارز هستیم تا اکنون که نرخ بازار غیررسمی به ۸۰ هزار تومان نزدیک شده است. ​​​​​تثبیت یا شناورسازی؟
دیدگاه طرفدار تثبیت نرخ ارز معتقد است افزایش نرخ ارز تبعات منفی جدی بر نرخ تورم و قدرت خرید مردم دارد لذا باید با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز و نظارت جدی بر تخصیص ارز به نیازهای ضروری جلوی افزایش نرخ ارز را تاحدامکان گرفت و نرخ ارز را در محدوده هایی کمتر از نرخ فعلی مدیریت کرد. در مقابل طرفداران شناورسازی معتقدند، نرخ ارز بیش از آن که عامل تورم باشد معلول تورم است و تثبیت نرخ ارز موجب شکل گیری بازار چند نرخی، رانت و فساد و تشویق واردات و تضعیف صادرات می شود. واضح است که در عمل هیچ یک از دو دیدگاه به طور کامل قابلیت اجرا ندارد و معمولا سعی می شود در عین اجرای سیاست های تثبیتی به تدریج نرخ ارز افزایش یابد و یا در عین اجرای سیاست های شناورسازی نرخ ارز، ارز ترجیحی برای مصارف اصلی مردم در نظر گرفته شود اما مهم این است که نگاه افراطی و تفریطی به معنای تثبیت کامل و توزیع ارز به نرخ ترجیحی برای عموم مصارف و یا آزادسازی کامل و یک باره نرخ ارز شدنی نیست و تبعات آن قابل مدیریت نخواهد بود.
بایسته های مدیریت بازار ارز
در چنین شرایطی که مخاطرات سیاسی از التهاب فضای منطقه ای تا چشم انداز روی کار آمدن ترامپ پیش روی ماست، پرسش این است که چه اقداماتی برای مدیریت بازار ارز باید در پیش گرفت؟
۱ - کاهش اتکا به درهم: واقعیت این است که با وجود این که بیشترین صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی ما به مقصد چین صورت می گیرد اما تسویه بخش عمده آن از مسیر امارات و درهم صورت می گیرد. در شاریطی که درهم و محیط امارات کاملا تحت سلطه آمریکا و شرایط تحریمی ناشی از آن است، جایگزینی تجارت دوجانبه با شرکای اصلی از جمله چین، روسیه و عراق به جای تسویه تجارت با درهم ضروری است و باید به فکر کاهش اتکای اقتصادی به درهم و امارات باشیم.
۲ - تقویت ارتباطات با شرکای تجاری اصلی: چنان که در گزارش امروز خراسان با تیتر «تحکیم وحدت با شرقی ها» آمده است، در دوره تشدید فشارهای تحریمی، تقویت ارتباطات با شرکایی که مواضع سیاسی همراستا با تحریم کنندگان ندارند ضروی است. روسیه از مسیر نیاز به کریدور شمال - جنوب و چین از مسیر تنوع سازی مباید واردات انرژی و تکمیل ابرپروژه یک کمربند یک راه، نیاز بنیادینی به ایران دارند اما چگونگی نقد کردن این نیاز توسط ما و تبدیل آن به همکاری اقتصادی و برنامه توسعه ای ضروری است.
۳ - برنامه روشن برای جبران ناترازی ها: ناترازی های مختلف از ناترازی انرژی که این روزها به طور ملموس با آن درگیریم تا ناترازی بانکی و بودجه ای هر کدام به نحوی اثر خود را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و در نتیجه جهش نرخ ارز می گذارد. در چنین شرایطی داشتن برنامه ای جامع در این زمینه و گره زدن آن به ارتباطات با شرکای اقتصادی و برنامه توسعه ای کشور برای مدیریت بازار ارز ضروری است.
۴ - متغیرهای روانی، سیاسی و رسانه ای موثر بر بازار ارز: بازار ارز در ایران به شدت متاثر از تحولات سیاسی است. بخشی از تحولات سیاسی که خارج از مرزهاست چندان در کنترل ا نیست اما تحولات سیاسی داخلی، کاهش نزاع های داخلی، تلاش برای تقویت انسجام اجتماعی با توجه به مطالبه های اجتماعی در موضوعاتی نظیر رفع فیلترینگ، مهار کردن چهره های تندروی دو جناح سیاسی و در یک کلام عمل واقعی همه ارکان نظام به شعار وفاق در مدیریت این فضا موثر است. در این میان مسئولان اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید مراقب اظهارنظرهای خود به ویژه در مزینه بازار ار باشند. اعلام هرگونه نرخی به عنوان نرخ واقعی، منطقی یا هر عنوان دیگری بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر منفی دارد، پس باید مراقب این گونه اظهارنظرها بود.