فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

زهرا طیبی| «هیئت‌عالی نظارت مصوبه واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی دانست.» آذرماه امسال مجلسی‌ها با اعمال تغییراتی در مصوبه واردات خودرو در قالب بودجه 1404 آن را به شورای نگهبان ارسال کردند. بر مبنای این مصوبه، قرار شد سه‌میلیارد و 300 میلیون یورو ارز برای واردات خودرو‌های سواری «کارکرده و نو» اختصاص پیدا کند و تعرفه واردات خودرو هم 60 درصد کاهش پیدا کند. اما در جلسه روز شنبه هیئت‌عالی نظارت، چهار مورد از مصوبات واردات خودرو و موضوعات مرتبط با کاهش حقوق گمرکی را به دلیل تأثیر منفی بر حمایت از تولید ملی و مغایرت با سیاست‌های کلی رد کرد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق گفته ایرادات هیئت‌عالی به مصوبه قابل‌رفع است و قرار است بعد از ارجاع مصوبه از طریق شورای نگهبان ایرادات رفع شود. هیئت‌عالی نظارت در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتشار خبر رد مصوبه واردات خودرو توسط مجمع اعلام کرد که با اصل مصوبه واردات خودرو مخالفتی ندارد و حتی «واردات خودرو را در جهت رفع نیاز‌های کشور، ضروری می‌داند.» تنها برخی موارد مصوبه را از جهت غیرقابل اجرا بودن رد کرده است. موضوعی که فارغ از رفت‌وبرگشت‌ها درخصوص این مصوبه به چشم می‌خورد، پررنگ شدن ورود مجمع به طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس است. واقع امر این است که مجلس برای تصویب طرح‌ها و تصمیمات علاوه بر شورای نگهبان باید تأیید هیئت‌عالی نظارت را بگیرد، اگرچه در مورد برخی لوایح و طرح‌هایی که اثر‌گذاری کلان دارند، ورود هیئت‌عالی لازم و حتی ضروری است اما ورود مجمع در مواردی مثل واردات خودرو مجلس محل سوال است. سؤالی که همچنان بی‌پاسخ باقی مانده این است که آیا جنس نظارت بر مصوبات و لوایح مجلس بر جایگاه مجلس و پیشبرد امور بهارستانی‌ها سایه نمی‌اندازد؟ به‌نظر می‌رسد اضافه شدن تعداد نهاد‌های ناظر در مجلس، ما را با تورم نظارتی مواجه می‌کند که بیش از آنکه اثر مثبت داشته باشد، مانع‌های تازه برای تصویب قوانین ایجاد می‌کند.
 
   مصوبه خودرویی لایحه بودجه 1404 رد شد؟
بهارستانی‌ها 22 آذرماه، مصوبه واردات خودرو‌های نو و کارکرده را تصویب کردند. بر مبنای این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است حداقل سه‌میلیارد و 300 میلیون یورو ارز از محل اجرای قانون برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده اختصاص دهد. بر مبنای این مصوبه، واردات خودرو از جانب ایرانیان خارج از کشور یا ساکن داخل کشور با نرخ 60 درصد حقوق ورودی مجاز است. بعد از رفت‌وبرگشت این مصوبه در کمیسیون تلفیق مجلس، واردات خودروی نو به این مصوبه اضافه شد. بعد از ارسال بودجه 1404 و در جریان جلسه فوق‌العاده مجمع در روز شنبه، کمیسیون اقتصادی مجمع، مصوبه واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی دانست. خبر رد مصوبه واردات خودرو، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت به این خاطر که اهمیت اجرای این مصوبه برای مردم قابل‌توجه است و از آنجا که از مجلس یازدهم تا الان نمایندگان به دنبال صدور مجوز واردات خودرو‌های خارجی برای تنظیم قیمت خودرو در بازار بودند تصویب این مصوبه روزنه امیدی برای تنظیم قیمت خودرو در بازار به وجود آورد اما ایراد هیئت‌عالی نظارت برمصوبه، این شائبه را تقویت کرد که قرار نیست مجوزی برای واردات خودرو صادر شود. 

   هم شورا ورود می‌کند هم مجمع
مجلسی‌ها پیش از این برای تأیید مصوبات و طرح‌ها و لوایح بودجه تنها باید تأیید اعضای شورای نگهبان را می‌گرفتند، اما حالا و در چند سال اخیر، مجلسی‌ها تقریباً باید تأیید دو نهاد را بگیرند و شورای نگهبان هم‌زمان با بررسی طرح‌ها، نسخه‌ای هم در اختیار هیئت‌عالی نظارت- که برخی اعضای آن از مجمع تشخیصند- قرار می‌دهند. در جریان این بررسی‌ها حتی اگر شورای نگهبان لوایح و طرح‌ها را تأیید کند، هیئت‌عالی در صورت مغایر دانستن با سیاست‌های کلی آن را وتو کند، اتفاقی که در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه رخ داد؛ اما از آنجا که طرح شفافیت، مجمع و سایر نهاد‌ها را نیز درگیر می‌کرد، اعمال نظر مجمع حائز توجه بود. در جریان بررسی مصوبه واردات خودرویی هم هیئت‌عالی ورود و به مصوبه ایراد وارد کرد. پیش از این بار‌ها این موضوع مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود که ورود هر دو نهاد، مجمع و شورای نگهبان، قدرت قانون‌گذاری مجلس را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. امری که حالا و در جریان بررسی مصوبات لایحه بودجه نیز بار دیگر خود را نشان داد و این سؤال را به‌وجود آورد که ادامه این مسیر و ورود هم‌زمان شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت بر مصوبات و لوایح، جایگاه مجلس را تضعیف نخواهد کرد؟ نکته دیگر درخصوص اصل مصوبه اخیر مجلس است. درکنار نابسامانی‌های ارزی و دلاری این روز‌ها، تصویب مصوبه مجلس، درخصوص واردات خودرو این امید را به وجود آورد که بخشی از بار نابسامانی‌ها حداقل در حوزه خودرو با واردات جبران شود و اثری در کاهش نارضایتی‌های عمومی ایجاد کند. حالا با توجه به این مورد انتظار می‌رود مجمع و مجلس، برای اجرایی شدن و واقعی شدن طرح گام بردارند. 

   مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد
البته در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی مجمع روز گذشته منتشر کرد به این موضوع اشاره شده که مجمع «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین‌شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی دانسته و مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارد. همچنین در این جلسه، مجمع، تخصیص ارز در چهارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص نداد. برای بررسی جزئیات ایرادات واردشده مجمع به مصوبه واردات خودرو و نظر مجلس در این خصوص با محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید. 

   محسن زنگنه: بار‌ها تأکید کردیم که نباید قدرت مجلس تضعیف شود 
محسن زنگنه به ایرادهایی که مجمع به مصوبه وارد کرده پرداخت و گفت: «ایرادی که مجمع مطرح کرده این است که این موضوع با بند ۳ سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری مغایرت دارد یا حداقل انطباق ندارد. آنچه دوستان درخصوص شیوه واردات خودرو بدون انتقال ارز و از محل منابع در اختیار یا منشأ خارجی بیان کرده‌اند، این است که چون امکان تشخیص یا تأیید این منشأ وجود ندارد، بنابراین قابلیت اجرا ندارد. دلیل دیگر این است که نمی‌توان ارز اشخاص را شناسایی کرد و با توجه به سود واردات خودرو، نگرانی وجود دارد که ممکن است فشار به بازار ارز وارد کند و با توجه به محدودیت درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات، احتمال دارد منابع ارزی به سمت واردات خودرو منحرف شود و دولت را برای تأمین ارز موردنیاز واردات کالا‌های حوزه تولید، ماشین‌آلات و سایر موارد دچار مشکل شود. نکته بعدی این است که ارز در اختیار هم ابهام دارد، به‌عنوان‌ مثال اگر کسی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، ممکن است مجدداً از بازار غیررسمی ارز خریداری و به حساب خود واریز کند. ایراد سوم این است که واردات بدون انتقال ارز خلاف ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در این ماده، ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز تصریح شده است.»

مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد
مجمع معتقد است مصوبه منابع ارزی را دچار انحراف می‌کند، اما با اصل مصوبه مخالفتی ندارد. موضوعی که زنگنه به آن اشاره کرد و گفت: «مجمع معتقد است این طرح ممکن است منابع ارزی را دچار انحراف کند، به‌خصوص که مجلس مبلغ دومیلیارد یورو را به سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داده است. این افزایش یک‌میلیاردی را هم مغایر با سیاست‌های کلی می‌دانند، زیرا ممکن است فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد کند. با این حال مجمع به اصل واردات خودرو مخالفتی وارد نکرده، تنها ابهاماتی را مطرح کرده و نگرانی‌هایی دارد که آن‌ها را منطبق با سیاست‌های کلی نمی‌داند. امیدواریم در کمیسیون تلفیق با دوستان این ابهامات را برطرف کنیم.»

برمبنای سازوکار اخیر، مجمع به همه مصوبات مجلس ورود می‌کند
نایب رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص ورود مجلس در بررسی بودجه به این موضوع اشاره کرد که شورای نگهبان هم‌زمان با شروع بررسی یک نسخه را در اختیار مجمع قرار می‌دهد و گفت: «شورای نگهبان هم‌زمان با شروع بررسی‌های خود، یک نسخه را در اختیار هیئت عالی نظارت و مجمع قرار می‌دهد. شورای نگهبان از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی اظهار نظر می‌کند، درحالی‌که هیئت عالی نظارت از منظر انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی کشور نظر می‌دهد. جمع‌بندی هیئت عالی نظارت مستقیماً به مجلس ارائه نمی‌شود، بلکه از طریق شورای نگهبان اعلام می‌شود.»
زنگنه در خصوص ورود هیئت عالی در جریان بررسی بودجه به این موضوع اشاره کرد که هیئت عالی بر مبنای سازوکار اخیر به همه مصوبات مجلس ورود می‌کند و گفت: «هیئت عالی نظارت طبق این سازوکار اخیر، در همه مصوبات مجلس شورای اسلامی ورود می‌کند و از حیث تطبیق با سیاست‌ها بررسی انجام می‌دهد. این موضوع بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که رهبر معظم انقلاب سیاست‌ها را ابلاغ می‌کنند و همه دستگاه‌ها، ازجمله مجلس، مکلفند سیاست‌ها را در قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خود اعمال کنند. فرق بین مجمع و هیئت عالی نظارت در همین است. البته نقد‌هایی از سوی برخی مطرح می‌شود؛ اینکه آیا ورود هیئت عالی نظارت به مصوبات مجلس در این سطح، صحیح است یا خیر، موضوعی است که باید در جای خود بحث شود.» 
زنگنه در خصوص اینکه چقدر نظرات شخصی برخی افراد ذی‌نفع در رد مصوبه اخیر مجلس تأثیر‌گذار است، گفت: «هیئت عالی نظارت متشکل از جمعی از افراد مختلف است که تصمیم‌گیری‌هایشان ممکن است تحت تأثیر سلایق و نگاه‌های شخصی باشد. ثانیاً، سیاست‌های کلی بسته به اینکه کدام سیاست مقدم باشد، می‌تواند متفاوت تفسیر شود. برای مثال، در مورد مصوبه واردات خودرو، اگر از منظر حمایت از محصول داخلی نگاه کنیم، ممکن است مخالف این طرح باشیم. اما در کنار آن، سیاست‌هایی مانند ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه نیز مطرح می‌شود که ممکن است از این طرح حمایت کند. اینجاست که اهمیت دقت در تصمیم‌گیری‌های مجمع مشخص می‌شود. اگر مجمع بر اساس سازوکاری دقیق عمل نکند، ممکن است ایرادات وارده درست باشد و نظرات شخصی اعضا بر روند کار حاکم شود. بااین‌حال، بنده در جلسات شرکت می‌کنم و دیده‌ام که ریاست محترم مجمع، آیت‌الله لاریجانی و برخی اعضای باسابقه، این مراقبت را دارند که ورود به حیطه اختیارات مجلس در امر قانون‌گذاری توسط مجمع اتفاق نیفتد و اعمال سلیقه‌های اعضا در تصمیمات مجمع تأثیرگذار نباشد و احتمالاً این ملاحظات را در نظر دارند. اخیراً هم آیین‌نامه داخلی مجمع و آیین‌نامه داخلی هیئت عالی نظارت با همین نگاه اصلاحاتی داشته است. این اصلاحات بیشتر به سمت ایجاد کمیته‌های تخصصی یا کمیسیون‌های تخصصی پیش رفته و هدف اصلی این است که نظر مجموعه تخصصی به‌عنوان نظر هیئت عالی مدنظر قرار بگیرد، نه رأی فرد یا افراد مؤثر در مجمع.»

بار‌ها در صحن علنی هم تأکید کردیم که نباید از قدرت مجلس کاسته شود
زنگنه در خصوص اینکه آیا ورود مجمع بر قدرت قانون‌گذاری مجلس تأثیر‌گذار است یا خیر نیز توضیح داد: «ما نیز همین نگرانی را داریم. این موضوع چندین بار در صحن مجلس توسط نمایندگان مطرح شده که نباید از قدرت مجلس کاسته شود یا نهاد‌های موازی در حوزه قانون‌گذاری تکثیر شوند. اینکه برخی مجموعه‌ها بخواهند وظایف و تکالیف مجلس را انجام دهند، در نهایت به ضرر کشور تمام می‌شود و حکمرانی را دچار اخلال می‌کند. همه ما باید مراقب باشیم. همان‌طور که اگر از قدرت اجرایی دولت کاسته شود، این آفت ممکن است به وجود بیاید.» 

ایرادهای هیئت عالی قابل رفع است
ایرادها قابل رفع است و مجلس بر تایید مصوبه اصرار دارد. این موضوعی بود که زنگنه در خصوص سرنوشت مصوبه واردات خودرو به آن اشاره کرد و گفت: «به نظر ما، این ایرادات قابل رفع است. در مجلس اصل بر این است که بر نظر مجلس اصرار کنیم و ایراداتی که توسط هیئت عالی یا شورای نگهبان گرفته می‌شود را رفع کنیم. این موارد در لایحه دولت نیز آمده و خود دولت هم با واردات خودرو تا سقف دو میلیارد یورو موافقت کرده است و نظر دولت نیز همین است. ایراداتی که توسط مجمع گرفته شده، قابل رفع است. ما در مجلس تلاش خواهیم کرد این موارد را اصلاح کنیم. ضمن اینکه اگر مجلس بر نظر خود اصرار کند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و معمولاً مجمع نظر مجلس را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد و تأیید می‌کند. امیدواریم بتوانیم همین ایرادات را در هیئت عالی نظارت رفع کنیم. ایرادات را بررسی کرده‌ایم و قول می‌دهیم حل خواهند شد. مجلس عزم خود را برای ایجاد یک فضای رقابتی در حوزه خودرو جزم کرده است. شما دیدید پس از افزایش قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروساز، مجلس بلافاصله تصمیم گرفت تعرفه واردات را از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد. لذا فکر می‌کنم در مجلس بدون مشکل این طرح را پیش خواهیم برد و مجدداً برای تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهیم کرد.»