اعتماد/ « سیاست خارجی کاربردی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته مصطفی اعلایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

به بهانه برنامه هفتم توسعه به ویژه بخش ۱۹ مربوط به سیاست خارجی مناسب است شرایط لازم برای تحقق اهداف آن بررسی شود. قاعده برنامه‌نویسی ایجاب می‌کند درجه پیشرفت در اهداف سیاست خارجی و تحقق نهایی آنها از طریق تعبیه شاخص‌های تخصصی و قابل اندازه‌گیری ارزیابی شود. از همین‌رو بررسی مبحث «سیاست خارجی کاربردی» مفید به نظر می‌رسد. اساسا سیاست خارجی در روابط بین‌الملل بر مبنای اصول و قواعد عرفی جاری بین کشورها و مفاهیم مشترک امنیت جمعی و توسعه شکل می‌گیرد.  نظام بین‌الملل فعلی سلسله ‌مراتبی و بر مبنای میزان قدرت فراگیر شکل گرفته است. لذا شرط مقابله با نظام غیرعادلانه جهانی افزایش توانمند  ی و نفوذ در درون نظام سلسله مراتبی و صعود به نقطه مطلوب با هدف میزان تاثیرگذاری لازم است.  نظم فعلی بین‌المللی شاهد تحولات سیال، پیچیده و به ‌شدت متحرک است که مداوما با آرایش‌های جدید ملاحظات جدید ژئوپلیتیکی را در درون خود می‌آفریند. حضور مستمر چین در همه عرصه‌ها در جهان، حمله روسیه به اوکراین، تغییر سیاست‌های عربستان و برخی کشورهای عربی در چند وجهی کردن روابط خارجی خود و حضور فزاینده چین در محیط خلیج فارس تنها گوشه‌های از سیالیت روابط بین‌الملل است.   در نظام سلسله مراتبی بین‌الملل، نگاه کشورها، بنگاه‌ها و نهادها صرفا به گستردگی روابط دوجانبه و اصول و قواعد حقوقی نیست. همکاری و چندجانبه‌گرایی در مدار کسب قدرت و توانمندی و منفعت بیشتر در همه حوزه‌ها برای ارتقای امنیت و توسعه و رفاه به عنوان یک اصل پیگیری می‌شود. در این چارچوب برابری کشورها به عنوان یک اصل حقوقی مبنا و الگوی رفتاری کشورها در صحنه رقابت‌ها و تخاصم ژئوپلیتیک   نیست.  در برابر چنین وضعیت سیال بین‌المللی که هر کدام از تحولات موجود منافع جدید با اشکال جدید است تنها «سیاست خارجی کاربردی» با درک ماهیت تحرکات بین‌المللی و دارای تکنولوژی دنده‌های مختلف اتوماتیک و دستی است که می‌تواند ضمن انجام تحرکات مختلف و چند وجهی و ایجاد موازنه از منافع متنوع ملی صیانت کند.  

در سیاست خارجی کاربردی، راهبرد کشورها محل سوال و بحث نیست. هر کشور بر مبنای وضعیت خود راهبرد یا راهبردهایی را تدوین و بر همان اساس سیاست‌گذاری می‌کند. در این حوزه سوال اصلی بر نتایج راهبرد و میزان قدرت و منفعت کسب شده برای کشور و مردم در محورهای سه‌گانه فوق‌الذکر و بر اساس شاخص‌های عینی و ملموس متمرکز است.  در سیاست خارجی کاربردی رقابت‌ها و حتی تخاصم ژئوپلیتیک به نحوی مدیریت می‌شود تا تحولات قابل پیش‌بینی شود و مبهم باقی نماند. لذا در این برنامه «دیپلماسی» نقش اول را در تحولات ایفا کرده و سایر حوزه‌ها از جمله اقتدار نظامی بر مبنای نقشه راه «دیپلماسی» حرکت می‌کند. بر همین اساس سیاست خارجی کاربردی برنامه‌ای است که در چارچوب اصل حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی و با هدف منفعت‌زایی عینی و ارتقای پیشرفت و توسعه کشور و اصل توانمندی شهروندان تعریف می‌شود. 
به همین منظور برای ارزیابی موفقیت در سیاست خارجی کاربردی، فهرست آرزوها و آرمان‌ها تعیین‌کننده نیستند، بلکه همان‌گونه که ذکر شد شاخص‌های عینی و قابل اندازه‌گیری و میزان تحقق اهداف فوق‌الذکر و میزان منفعت‌زایی محور ارزیابی هستند. بنا بر آنچه گفته شد، سیاست خارجی کشور در محیط بین‌الملل باید از دو ویژگی ماهوی در نظام سلسله مراتبی جهانی مبتنی بر شبکه‌های قدرت برخوردار باشد: 

۱- تولید قدرت، افزایش نفوذ و توانمندی همه‌جانبه
۲- منفعت‌زایی
سیاست خارجی، فرآیند «تولید قدرت، افزایش نفوذ و توانمندی همه‌جانبه» و «منفعت‌زایی» را ‌باید در سه عرصه زیر انجام ‌دهد: امنیت، توسعه، ارزش‌ها.  در سیاست خارجی کاربردی، کیفیت و سرعت پیشبرد و ترویج ارزش‌ها در محیط بین‌الملل نیز با توجه و همگام با افزایش قدرت و نفوذ در دو حوزه امنیت و توسعه صورت می‌گیرد . نکته مهم این است که مفهوم «قدرت»، «امنیت» و «بازدارندگی» در مقطع فعلی روابط بین‌الملل چند وجهی، تدریجی و فزاینده است و منابع قدرت در دنیا متکثر هستند. از سوی دیگر «قدرت» منحصرا به معنای افزایش میزان حضور و نفوذ کشورها در تاثیرگذاری بر روندهای حاکم در محیط بین‌الملل و تحولات بین‌المللی در عرصه‌های عینی رقابت ژئو‌پلیتیک است. «منفعت» نیز عینی و سیال بوده و در نهایت، جهت ارزیابی کلی، برآیند منفعت‌ها در ایجاد امنیت، توسعه و ارزش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر همین مبنا حوزه‌های حضور و نفوذ برای تولید قدرت و ایجاد منفعت در سطح جهانی و منطقه‌ای: 
 نظامی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، علمی، فناوری، انرژی، ارتباطات، منابع انسانی، منابع مالی، تمدنی و فرهنگی و سایر کالاهای جهانی است. عرصه‌های اقدام کشورها در فرآیند تولید قدرت و منفعت‌زایی نیز به لحاظ تجربی مشخص است و می‌تواند به عنوان شاخص عینی در برنامه سیاست خارجی کاربردی در نظر گرفته شود. اقدامات و روش‌ها در سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که به توانمندی کشور در محیط بین‌الملل و شهروندان در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود. حوزه‌های اقتدار و توانمندی از جمله در محورهای زیر است: 
۱- اقتدار و بازدارندگی نظامی: 
قدرت و بازدارندگی نظامی یکی از ارکان قطعی افزایش نفوذ و تاثیر‌گذاری در نظام بین‌الملل است‌. لکن اقتدار نظامی در مقطع فعلی روابط بین‌الملل فصل‌الخطاب نبوده و لزوما ‌باید دارای پیوست‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا به عنوان ابزار توانمندی کشور در حوزه‌های دیگر از کارایی لازم برخوردار باشد. در غیر این صورت اقتدار نظامی می‌تواند به صورت ناقض اهداف سیاست خارجی عمل کند.
۲- قدرت ایجاد ائتلاف سیاسی، اقتصادی و نظامی: 
قدرت ائتلاف‌سازی در دیپلماسی چندجانبه یکی از عوامل مهم افزایش قدرت و ایجاد پشتوانه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. کشور ایجاد‌کننده ائتلاف ضمن اثرگذاری بر تصمیمات و رفتار کشورهای عضو، حمایت آنها را در جهت اهداف سیاست خارجی خود بسیج می‌کند.
۳- قدرت مفهوم‌سازی، جریان‌سازی و نهاد‌سازی در محیط  بین‌الملل:
بسیاری از کشورها با ایجاد مفاهیم مشترک و قابل فهم در ادبیات انسانی در حوزه صلح و امنیت جمعی، معیشت انسان‌ها و ارزش‌های فرهنگی انسانی و ایجاد نهادهای لازم بین‌المللی برای جریان‌سازی بین‌المللی و تضمین برای استمرار تاثیر‌گذاری مفاهیم اقدام به افزایش توانمندی و نفوذ در محیط بین‌الملل می‌کنند. امروزه در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تحرکات انفرادی بین‌المللی تعداد زیادی از این مفاهیم و نهادها ایجاد و کشورهای متعدد با نظام‌های متفاوت میزبان این نهادها هستند. مجمع «ائتلاف تمدن‌ها» یکی از ده‌ها مفاهیم ایجاد شده توسط برخی کشورهای اروپایی و عربی است که موجب افزایش اعتبار و نفوذ دولت‌های آنها در محیط بین‌الملل است .
۴- قدرت طراحی و اجرای طرح‌های راهبردی در منطقه و جهان
۵- قدرت اقتصادی: 
الف- یکی از مهم‌ترین ابزار تولید قدرت و مقابله با ابزار تحریم کشور متخاصم، ایجاد منافع مشترک اقتصادی در منطقه و جهان است: 
ایجاد کریدورهای ترانزیتی مشترک
سرمایه‌گذاری متقابل و مشترک 
تولیدات مشترک 
عضویت و میزان حضور و نفوذ در شبکه‌های منفعت‌زا از قبیل سازمان‌ها و پیمان‌های تجاری و اقتصادی منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی
اشتراک در قواعد و قوانین اجرایی اقتصادی و تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای
ب-  حاکمیت و قدرت تاثیرگذاری و تعیین‌کنندگی کشور در تحولات مربوط به کالاهای جهانی در بازارهای جهانی که در بالا به آنها اشاره شده به ویژه در دایره کالاهایی که کشور مزیت و برتری بالقوه جهانی و منطقه‌ای دارد. در مورد ج.ا.ا، انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و...) و فرهنگ و تمدن و موقعیت سوق‌الجیشی از مصادیق بارز آن است.
۶- حجم تجارت جهانی:
سهم مطلوب در تجارت جهانی و منطقه‌ای کشور آشکارا در ایجاد توانمندی در جابه‌جایی و افزایش منافع و کاهش آسیب‌ها موثر است و می‌تواند از زورگویی کشورها به ویژه در تحریم جلوگیری کند. 
۷-حجم منابع مالی در گردش اقتصادی جهان:
حجم مناسب منابع مالی کشور در گردش اقتصادی جهانی و منطقه‌ای قطعا در رقابت‌های ژئوپلیتیک منافع ملی را حمایت  می‌کند . 
۸- نفوذ فرهنگی و تمدنی در منطقه و جهان:
یکی از حوزه‌های نفوذ در رقابت‌های بین‌المللی، فرهنگ، تمدن و ارزش‌هاست که کشورهای دارای مزیت در آنها به اشکال مختلف از آن برای افزایش نفوذ و ارتقای منافع ملی بهره می‌گیرند. در خصوص ج.ا.ا، جغرافیای تمدنی و فرهنگی ایران به ویژه در آسیای میانه و حتی جوامع ترک زبان و عرب زبان منطقه و جهان مهم‌ترین رکن مولد قدرت و نفوذ برای افزایش منافع ملی و مشترک و کاهش آسیب‌ هاست .
۹- تقویت پیوست‌های داخلی سیاست خارجی:
بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های سیاست خارجی لزوما با وجود پیوست‌ها و الزامات داخلی پیوست‌ها محقق می‌شود. برای مثال ایجاد کریدورهای ترانزیتی و اتصال به شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فقط با کمک الزامات داخلی ممکن است. همچنین حفظ و صیانت از سرمایه اجتماعی کشور بر مبنای ساختارهای اعتمادساز ملی یکی دیگر از وجوه تقویت پیوست‌ها و الزامات داخلی سیاست خارجی و پشتوانه اصیل و مستحکم بین‌المللی دولت حاکم است.
نتیجه اینکه سیاست خارجی هر کشور تحت هر نظام سیاسی و با هر ایدئولوژی ‌باید لزوما به ایجاد توانمندی‌های نه‌گانه فوق‌الذکر و توانایی‌های مشابه منتهی شود. این توانایی‌ها نیز به طریق اولی ‌باید لزوما برای کشور در کوتاه‌مدت و درازمدت در حوزه‌های امنیت، توسعه جامع و اقتصاد مقتدر منطقه‌ای و بین‌المللی و ترویج ارزش‌های فرهنگی و تمدنی منفعت‌زا بوده و در نهایت موجب اقتدار شهروندان کشور شود.  به بیان دیگر، کشوری که در حوزه‌ها و شاخص‌های عینی فوق‌الذکر فاقد قدرت، توانمندی و نفوذ باشد حتما در تحقق اهداف سیاست خارجی موفق نبوده است. نکته مهم آنکه شاخص‌های فوق‌الذکر به هیچ‌وجه کشدار نیست و هر کدام از آنها چه در محیط سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی-تمدنی و فرهنگی با عدد و رقم ریاضی به ثبوت می‌رسد. به همین لحاظ به این مجموعه «سیاست خارجی کاربردی» گفته می‌شود، چراکه شاخص‌ها برای ارزیابی نهایی عینی است و نه انتزاعی و ذهنی. لذا بر همین اساس می‌توان سیاست خارجی ج.ا.ا را بر مبنای شاخص‌های فوق‌الذکر و موارد مشابه ارزیابی کرد. 

  قدرت ائتلاف‌سازی در دیپلماسی چندجانبه یکی از عوامل مهم افزایش قدرت و ایجاد پشتوانه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. کشور ایجاد‌کننده ائتلاف ضمن اثرگذاری بر تصمیمات و رفتار کشورهای عضو، حمایت آنها را در جهت اهداف سیاست خارجی خود بسیج می‌کند. 
 قدرت و بازدارندگی نظامی یکی از ارکان قطعی افزایش نفوذ و تاثیر‌گذاری در نظام بین‌الملل است‌. 
لکن اقتدار نظامی در مقطع فعلی روابط بین‌الملل فصل‌الخطاب نبوده و لزوما ‌باید دارای پیوست‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا به عنوان ابزار توانمندی کشور در حوزه‌های دیگر از کارایی لازم برخوردار باشد. در غیر این صورت اقتدار نظامی می‌تواند به صورت ناقض اهداف سیاست خارجی عمل کند.