ایرنا/ متن پیش رو در «ایرنا» منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.

دیوانعالی در ساختار رژیم اسرائیل به عنوان قوه قضاییه، تا حدودی شأن و جایگاه مستقلی دارد و از این قدرت برخوردار است که اگر تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اقدامات دولت و قوانین مصوب کنست را با روح یا جسم قوانین پایه‌ای و اعلامیه استقلال اسرائیل در تضاد ببیند، آنها را به صورت یک طرفه لغو کند.
دیوانعالی در کنار کنست و کابینه، قوای سه‌گانه را در ساختار سیاسی رژیم اسرائیل تشکیل می‌دهند. از زمان تأسیس رژیم اسرائیل در سال ۱۹۴۸، دیوانعالی این رژیم که در آن هنگام و تا سال‌ها بعد تحت نفوذ چپ‌گرایان بود، قدرت چشمگیری در معادلات سیاسی به دست آورد.
۱۵ قاضی دیوانعالی توسط رئیس‌جمهور رژیم اسرائیل از میان افرادی برگزیده می‌شود که «کمیته گزینش قضایی» آن‌ها را نامزد قضاوت در این دیوان کرده است. این کمیته خود متشکل از سه قاضی دیوانعالی (از جمله رئیس این دیوان)، دو وزیر کابینه (از جمله وزیر دادگستری)، دو نفر از نمایندگان کنست و دو تن از نمایندگان کانون وکلای اسرائیل است. انتخاب شدن به عنوان قاضی در دیوانعالی نیاز به دست‌کم ۷ رأی از ۹ عضو کمیته دارد.

اختیارات دیوانعالی

در حال حاضر دیوانعالی اسرائیل به‌ جز قضاوت درباره دعاوی موجود میان اشخاص حقیقی، از برخی اختیارات با دامنه سیاسی و بروکراتیک نیز برخوردار است.
جنجالی‌ترین قدرت این دیوان عبارت از اختیار لغو قوانین مصوب کنست در صورتی است که اکثریت قضات دیوانعالی آن را در تضاد با روح و جسم قوانین پایه و اعلامیه استقلال رژیم اسرائیل تشخیص دهند.
دیوانعالی تاکنون بارها اقدام به استفاده از این قدرت خود و ابطال قوانین کنست و تصویب‌نامه‌های دولتی کرده است.

از جمله برنامه‌های پرتنش کابینه ائتلافی بی‌بی می‌توان به «رفع محدودیت اظهار نظرهای نژادپرستانه»، «تعیین مجازات اعدام برای مرتکبان به اعمال تروریستی»، «الحاق رسمی کرانه باختری به اسرائیل» و «یهودی‌سازی نقب و جلیل» اشاره کرد
با توجه به گرایش به نسبت لیبرال قضات این دیوان در سرزمین‌های اشغالی (برخلاف دیوانعالی آمریکا که به طور عمده رویکرد محافظه‌کارانه دارد)، معمولاً احزاب دست‌راستی با اختیارات آن مخالف هستند و میانه‌روها و چپ‌گرایان در اسرائیل از اختیارات دیوان دفاع می‌کنند.
احزاب جناح راست از سال‌ها پیش استدلال می‌کردند اینکه اختیارات دستگاه بوروکراتیک که اعضای آن به صورت مستقیم از طرف شهروندان انتخاب نشده بر قدرت پارلمان منبعث از قدرت مردم بچربد، خود فی‌نفسه مخالف دموکراسی است.
در مقابل، مدافعان قدرت دیوانعالی این استدلال را مطرح می‌کنند که در همه کشورها یک نهاد به صورت تخصصی مبنای تفسیر قوانین به حساب می‌آید و موظف به دفاع از قوانین اساسی و آزادی‌های فردی و سیاسی است و در صورت نبود چنین نهادی یا تضعیف آن، آزادی‌های اساسی به راحتی در معرض مخاطره قرار می‌گیرد.

پرونده اصلاحات بنیامین نتانیاهو چیست؟

در پی پیروزی حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو» در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲، ائتلافی به رهبری وی و با شراکت ۵ حزب دیگر به قدرت رسید. این کابینه که به اعتبار حضور سه حزب راست افراطی «صهیونیسم مذهبی»، «قدرت یهودی» و «نوعم»، راست‌گراترین کابینه تاریخ اسرائیل و به اعتبار حضور احزاب مذهبی «شاص» و یهودیت متحد «توراه» در کنار لیکود و راست‌گرایان افراطی، مذهبی‌ترین کابینه تاریخ این رژیم به حساب می‌آید.
در این میان نگاهی به توافق‌های تشکیل کابینه ائتلافی میان احزاب عضو کابینه نشان از آن دارد که کابینه جدید رژیم صهیونیستی برنامه‌ای برای اعمال تغییرات پردامنه، عمیق و شدید را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را در دستور کار دارد.
از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «رفع محدودیت اظهار نظرهای نژادپرستانه»، «تعیین مجازات اعدام برای مرتکبان به اعمال تروریستی»، «الحاق رسمی کرانه باختری به اسرائیل»، «کاهش حقوق اقلیت‌های جنسی»، «یهودی‌سازی نقب و جلیل»، «معافیت طلبه‌های علوم دینی از خدمت سربازی» اشاره کرد.
از یکسو برنامه مورد نظر ائتلاف نتانیاهو و از سوی دیگر وضعیت پرونده‌های قضایی بنیامین نتانیاهو که احتمال صدور احکام شدید در آنها افزایش یافته، کابینه بی‌بی را بر آن داشته تا «پرونده اصلاحات دیوانعالی» را به عنوان نخستین ایستگاه تغییرات مورد نظر خود انتخاب کند.
با توجه به اختیارات دیوانعالی، ضمن اینکه خطر محاکمه و دادرسی دقیق و بدون اغماض همواره همچون شمشیر داموکلس بالای سر نتانیاهو قرار دارد، بقای این اختیارات باعث خواهد شد، همه تلاش‌های احتمالی کابینه بی‌بی در حوزه‌های مختلف برای تغییر رادیکال قوانین موجود نیز به سد دیوانعالی بر بخورد و دیوانعالی قوانین مصوب کابینه نتانیاهو که ناگفته پیداست با قوانین پایه‌ای و اعلامیه استقلال رژیم صهیونیستی در تضاد هستند را لغو کند.
احزاب مخالف معتقدند نتانیاهو از اساس به دلیل اینکه دست‌کم در پنج پرونده قضایی با اتهام‌هایی همچون «سوء استفاده از قدرت»، «سوء استفاده از اعتماد عمومی»، «دریافت رشوه» و «کلاهبرداری» روبه‌روست، وزارت دادگستری را به انجام اصلاحات قضایی موظف کرده است
نتانیاهو درصدد است دست‌کم سه تغییر عمده در روند کار دیوانعالی ایجاد کند که نتیجه آن دنبال محدود کردن نفوذ قوه قضاییه بر قانون‌گذاری و سیاست عمومی و در واقع تضعیف قدرت دیوان در برابر کنست خواهد بود.
نخستین تغییر قابل توجه این است که اگر دیوانعالی یکی از قوانین مصوب کنست را لغو کرد، پارلمان اسرائیل بتواند وتوی دیوانعالی را با رأی‌گیری و به دست آوردن اکثریت مطلق بشکند و دوباره آن لایحه به قانون تبدیل شود.
دومین تغییر مهم، به موضوع ارائه احکام نظری دیوانعالی و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها بازمی‌گردد. در حال حاضر احکام نظری دیوانعالی درباره موضوع‌های مختلف و نیز نظریه‌های کارشناسی مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها (که اکنون توسط دیوان انتخاب می‌شوند) لازم‌الاجرا به حساب می‌آید.
لایحه پیشنهادی «یاریو لوین» وزیر دادگستری اسرائیل خواستار آن شده که اولاً احکام نظریه و نظریه‌های کارشناسی دیوانعالی و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌شأن الزام‌آور بودن خود را از دست بدهند و به «آرای مشورتی» تبدیل شوند و همچنین کنست بتواند دیوانعالی را از ورود به برخی از موضوع‌ها و پرونده‌ها منع کند؛ همچنین انتخاب مشاوران حقوقی برای وزارتخانه‌ها به خود وزیران واگذار خواهد شد.
سومین تغییر مهم که به طور مستقیم استقلال دیوانعالی را نشانه می‌رود این است که قدرت کنست از صرف حضور دو نماینده میان ۹ عضو کمیته گزینش قضایی در فرایند انتصاب قضات دیوانعالی، افزایش یافته و انتخاب این قضات به طور کامل زیر نظر پارلمان انجام شود.

کابینه نتانیاهو در دامگه اعتراض‌ها

در حالی که کابینه نتانیاهو در روز ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ به قدرت رسید و به نظر می‌رسید رژیم اسرائیل پس از چهار سال بحران سیاسی و ناتوانی در تشکیل «کابینه‌های ائتلافی دارای اکثریت قاطع» موفق شده بر این بحران فایق آید و ثباتی سیاسی و اجتماعی دست‌کم تا حدود ۲ سال در سرزمین‌های اشغالی وضعیت پایدار و قابل قبولی خواهد یافت اما انتشار محتوای اولیه اصلاحات قضایی باعث شد، فقط ۸ روز پس از بازگشت بی‌بی به قدرت، اعتراض‌های مردمی آغاز شود (از روز هفتم ژانویه ۲۰۲۳).
معترضان وجود یک قوه قضاییه مستقل را لازمه دموکراسی می‌دانند و کابینه را به پیشبرد یک «کودتای سفید» یا «انقلاب قانونی» متهم کرده‌اند
گزاف نیست اگر بگوییم چنین رویدادی در جهان بی‌سابقه یا بسیار کم‌سابقه است. اعتراض‌ها از هفتم ژانویه تا کنون با شدت ادامه یافته و وارد دهمین هفته خود شده‌است. تل‌آویو، قدس و حیفا در این مدت شاهد شدیدترین و بیشترین اعتراض‌ها بوده‌اند.
معترضان وجود یک قوه قضاییه مستقل را لازمه دموکراسی می‌دانند و کابینه را به پیشبرد یک «کودتای سفید» یا «انقلاب قانونی» متهم کرده‌اند.
روند اعتراض‌ها نیز از نظر کمی و کیفی در طول زمان افزایشی بوده است. به این معنا که ابتدا اعتراض‌ها فقط در شب‌ها و آخر هفته‌ها برگزار می‌شد اما از هفته هشتم، روزهای چهارشنبه نیز به زمان‌های برگزاری تجمع افزوده شده و همچنین میزان جمعیت معترضان در این مدت روبه افزایش بوده و در برخی از شب‌ها بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف دیده شده‌اند.
احزاب اپوزیسیون به صورت یک‌پارچه از اعتراض‌ها حمایت کرده‌ و نسبت به پایان یافتن دموکراسی در اسرائیل هشدار داده‌اند.
حضور «یائیر لاپید» رهبر اپوزیسیون و «بنی گانتز» وزیر دفاع پیشین اسرائیل در این اعتراض‌ها نیز جنجالی شده است. در این میان «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی با متهم‌ کردن معترضان به خیانت علیه دولت اسرائیل، خواستار تشدید برخورد نیروهای پلیس با معترضان شده است.
احزاب مخالف، معتقدند نتانیاهو از اساس به دلیل اینکه دست‌کم در پنج پرونده قضایی با اتهام‌هایی همچون «سوء استفاده از قدرت»، «سوء استفاده از اعتماد عمومی»، «دریافت رشوه» و «کلاهبرداری» روبه‌روست، وزارت دادگستری را به انجام اصلاحات قضایی موظف کرده است.
همچنین «گالی باهاراو میرا» دادستان کل رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده نتانیاهو به دلیل «تعارض منافع» نباید در روند تصویب این لایحه هیچ‌گونه مداخله‌ای انجام دهد.
مدتی پیش اعلام شده بود دادستان کل حتی ممکن است به سوی صدور حکمی مبنی بر رد صلاحیت نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر کشیده شود. سران ائتلاف حاکم چنین اقدامی را یک کودتای بوروکراتیک علیه کابینه منتخب عنوان کردند.
در ادامه این جدال، بن گویر پس از تحولات هفته گذشته در تل‌آویو و ناتوانی پلیس این شهر در جلوگیری اقدامات معترضان برای مسدودکردن بزرگراه آیالون تل‌آویو اقدام به برکناری «آمیخای اشد» رئیس پلیس این شهر کرد.
اما دادستان کل اسرائیل در واکنش به این اقدام بن گویر، به عدم اجرای حکم بن‌گویر دستور داده است. به این ترتیب کشاکش میان کابینه و دیوانعالی پیچیده‌تر از گذشته دنبال می‌شود.
همچنین تفاوت مهم دیگری که این موج از اعتراض‌ها با اعتراض‌ها قبلی در اسرائیل دارد، این است که اعتراض‌ها فقط در سطح شهروندی و درون خیابان‌ها دنبال نمی‌شود؛ بلکه از سطح کف خیابان به ساختارهای رسمی، سازمان‌های حکومتی و حتی نهادهای امنیتی و نظامی هم سرایت کرده به گونه‌ای که گروه بزرگی از فعالان اقتصادی، از جمله مدیران بانک‌ها، صاحبان شرکت‌های بزرگ فناوری، قضات ارشد پیشین، مشاوران امنیت ملی پیشین و اقتصاددانان نیز نسبت به پیامدهای اقتصادی منفی طرح تغییرات قضایی هشدار داده و خواستار توقف این روند شده‌اند.
حتی برخی از شرکت‌های فناوری و صاحبان سرمایه در دو ماه اخیر روند خارج‌کردن سرمایه خود از اسرائیل را آغاز کرده‌ و برخی از اسرائیلی‌های مخالف گفته‌اند در فکر زندگی در کشور دیگری هستند.
برخی از شرکت‌های فناوری و صاحبان سرمایه در دو ماه اخیر روند خارج‌کردن سرمایه خود از اسرائیل را آغاز کرده‌ و برخی از اسرائیلی‌های مخالف گفته‌اند در فکر زندگی در کشور دیگری هستند
در این میان، اقتصاد اسرائیل در نتیجه این بحران تحت تاثیر قرار گرفته و ارزش «شِکِل» واحد پول اسرائیل، در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته است.
همچنین برای نخستین‌بار شاهدیم که حتی سران پیشین موساد، از جمله «یوصی کوهن» رئیس سابق این سازمان نیز در یک نامه انتقادی خواستار توقف پرونده اصلاحات قضایی شده‌اند.
فراتر از این، رسانه‌های اسرائیلی خبر داده‌اند موساد حتی به کارشناسان خود اجازه داده، اگر مخالف اصلاحات قضایی هستند، در اعتراض‌های مردمی شرکت کنند. همچنین انتشار اخباری از تمرد برخی از نیروهای ارتشی ذخیره اسرائیل از فرمان‌ها به دلیل پرونده اصلاحات قضایی برای کابینه نتانیاهو شوکه‌کننده بوده است.
گروهی از خلبانان ذخیره ارتش اعلام کرده‌اند دیگر حاضر به شرکت در دوره‌های تمرینی نیستند و تا پروژه اصلاحات قضایی کنار گذاشته نشود، در ارتش خدمت نخواهند کرد.
این خبر نشان می‌دهد دو قطبی شکل گرفته بر سر برنامه کابینه نتانیاهو، بدنه کارشناسی دولت، نهادهای حکومتی و ارتش را نیز درنوردیده و به شدت ریشه‌دار شده است.
این امر باعث شد «یوآو گالانت» وزیر دفاع از واحد متمرد بازدید کرده و وظایف آنها را گوشزد کند. همچنین «بنیامین نتانیاهو» شخصاً در یک سخنرانی این گروه را خطاب قرار داد و اعلام کرد عدم فرمانبرداری در ارتش غیرقابل تحمل است.
با این وجود، یک روز بعد وقتی «هرتصی هالوی» فرمانده کل ارتش رژیم صهیونیستی با خلبانان ذخیره دیدار کرد؛ آنها با پافشاری بر مواضع خود به او خبر دادند در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضایی به همکاری با ارتش اسرائیل پایان خواهند داد.
دو قطبی شکل گرفته بر سر برنامه کابینه نتانیاهو، بدنه کارشناسی دولت، نهادهای حکومتی و ارتش را نیز درنوردیده و به شدت ریشه‌دار شده است
در این میان، نظرسنجی‌ها نیز نشان افت شدید و سریع محبوبیت نتانیاهو و حزب لیکود دارد. بیشتر نظرسنجی‌هایی که از آغاز سال جدید میلادی برگزار شده، گویای این امر است که جناح راست در صورت تکرار انتخابات، نتیجه را به اپوزیسیون واگذار خواهد کرد و حزب «یش عتید» پس از سال‌ها جای حزب لیکود را به عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی اسرائیل خواهد گرفت.

سناریوهای احتمالی

تصویب پرهزینه لایحه اصلاحات رادیکال ور فتار سیاسی بنیامین نتانیاهو و اصرار ائتلاف بر تصویب این لوایح نشان می‌دهد با وجود پذیرش تعویق در تصویب آنها، این جناح قصد دارد برای مصوب کردن آنها پافشاری کند.
به احتمال زیاد کابینه می‌کوشد در دوره استراحت کنست از طریق رسانه‌ها لزوم این اصلاحات را بیش از پیش در جامعه نهادینه سازد و از سوی دیگر در همین مدت به سازمان‌دهی راهپیمایی‌های هواداران این پروژه پردازد تا از میزان مخالفت آن درون جامعه کاسته شود.
اگرچه این اقدامات به طور قطع نتایج مثبتی را برای ائتلاف به همراه خواهد داشت اما هزینه هرگونه اقدامی را از سطح کنونی نیز فراتر خواهد برد؛ زیرا اولاً زمینه برای درگیری خشونت‌آمیز میان دو طرف بیش از پیش آماده می‌شود.
این امر با تمایل گروه‌هایی مانند «لحاوا» و «لا فامیلیا» که توسط احزاب راست افراطی به خیابان‌ها فراخوانده شده‌اند به خشونت‌ورزی علیه مخالفان خود تقریباً قطعی به نظر می‌رسد و سوال فقط درباره میزان و شدت آن خواهد بود.
از سوی دیگر اگر در نهایت کابینه بخواهد از خیر تصویب این لوایح بگذرد، هزینه این اقدام پس از بسیج هوادارانش بیش از پیش خواهد بود و باعث می‌شود ریزش محبوبیت احزاب عضو ائتلاف تشدید شود.
اصرار بر تصویب نسخه‌ رادیکال کنونی اصلاحات باعث خواهد شد شرایط کنونی دوباره برگردد و اصناف مختلف برای اعتصاب سراسری آماده شوند و همچنین نافرمانی در درون ارتش دوباره به راه خواهد افتاد. از سوی دیگر دیوان عالی نیز باید با قانون یاد شده موافقت کند و در صورت ورود به این موضوع و لغو این قانون، «بحران قانونی» بر ابعاد این بحران در سرزمین‌های اشغالی افزوده خواهد شد.
به تازگی نتایج یک نظرسنجی این ادعا را تائید کرده است. در این نظرسنجی از مشارکت‌کنندگان پرسیده شده اگر کنست این قانون را تصویب و سپس دیوان عالی آن را رد کند، حق را به کدام طرف می‌دهید.
۴۰ درصد مشارکت کنندگان دیوان عالی را ذی‌حق دانسته و ۴۰ درصد نیز کابینه را. این امر به خوبی دوقطبی شدید شکل گرفته درون جامعه اسرائیل را نشان می‌دهد.
فرسایشی شدن این وضعیت لزوماً به معنی درگیری خشونت‌آمیز و حرکت به سوی نوعی «جنگ داخلی» خواهد بود. انتظار می‌رود تداوم اعتراض‌ها و احتمالاً اعتصاب‌ها، دولت را فلج کرده و باعث خشم اعضای ائتلاف و احتمالاً خروج برخی از آنان از دولت شود. بن‌گویر مهم‌ترین گزینه برای این امر به حساب می‌آید.
انتظار می‌رود تداوم اعتراض‌ها و احتمالاً اعتصاب‌ها، دولت را فلج کرده و باعث خشم اعضای ائتلاف و احتمالاً خروج برخی از آنان از دولت شود.

تعدیل لایحه اصلاحات

با توجه به اینکه ائتلاف حاکم در حال حاضر با یک گام عقب‌نشینی، مذاکره با اپوزیسیون بر سر محتوای اصلاحات را پذیرفته، یکی از سناریوها تعدیل اصلاحات و ایجاد نوعی اجماع بر سر آن خواهد بود. البته با توجه به سوداهای سران اپوزیسیون به نظر می‌رسد فقط در یک صورت ممکن است مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد.

۱. استفاده از نسخه‌های تعدیل‌شده برای تعدیل فضای دو قطبی

ممکن است کابینه با ارائه برخی امتیازهای تاکتیکی بخواهد به افکار عمومی حسن‌نیت خود را نشان داده و از این طریق میزان مخالفت‌ها را کاهش دهد و با تعدیل نسبی اوضاع به بخش زیادی از اهداف خود برسد.
اما باید دید سناریوی تعدیل تاکتیکی چه تأثیری بر مخالفت‌ها می‌گذارد؛ آیا باعث جدایی راست‌گرایان از معترضان می‌شود یا آتش خشم معترضان را تشدید خواهد کرد و به آنان راه اعمال فشار موثر بر کابینه را می‌آموزد.

۲. ایده قانون اساسی لاپید

«یائیر لاپید» رهبر کنونی اپوزیسیون اعلام کرد فقط در صورتی اصلاحات دیوان عالی را می‌پذیرد که یک قانون اساسی مصوب و دارای صراحت برای اسرائیل تدوین شود و قوانین پایه‌ای کلی کنونی جای خود را به یک قانون اساسی مصرح بدهد.
بعید به نظر می‌رسد جناح راست با این ایده موافقت کند زیرا هدف این جناح، کلی باقی‌ماندن قوانین پایه‌ای در عین تضعیف قدرت دیوان عالی است؛ بنابراین بعید است دو طرف بتوانند بر سر تدوین یک قانون اساسی با هم مذاکره کنند.

۳. رویکرد همکاری‌جویانه بنی گانتز

حالتی که ممکن است مذاکرات را به نتیجه برساند به نقش بنی گانتز باز می‌گردد. گانتز سابقه همکاری با دولت پیشین نتانیاهو را دارد (که البته تجربه بسیار بدی برای او بوده است). از سوی دیگر گانتز در این مدت بیش از دیگر مخالفان دولت بر لزوم «وحدت» و «همکاری» برای حفظ بقای اسرائیل تأکید کرده و همین امر باعث شده در نظرسنجی‌های جدید بتواند جایگاه ائتلاف وحدت ملی را به شدت تقویت کند.ک
اکنون لایحه اصلاحات قضایی برای اعضای کابینه حیثیتی شده و در صورت کنار گذاشته آن، بن‌گویر و «اصموطریچ» که تهدید به استعفا کرده‌اند، شاید از ائتلاف خارج شوند که در این صورت کابینه از اکثریت خواهد افتاد
ائتلاف گانتز در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲، به ۱۲ کرسی و جایگاه چهارم قناعت کرد اما در نظرسنجی‌های اخیر بیش از ۲۰ کرسی را از آن خود می‌کند و حتی در آخرین نظرسنجی شبکه ۱۱، بالاتر از «یش عتید» در جایگاه دوم قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد گانتز این ظرفیت را دارد که یا با ورژن مشخصی از اصلاحات موافقت کند یا با یک تغییر بزرگ، با شروطی وارد کابینه شده و جای احزاب راست افراطی را برای نتانیاهو بگیرد.

کنار گذاشته شدن لایحه اصلاحات

به نظر می‌رسد ناکامی کابینه در تصویب این لایحه از سه جهت به معنای شکسته‌ شدن شیشه عمر ائتلاف بی‌بی و جوانمرگ شدن آن خواهد بود. زیرا اولاً این اصلاحات برای «انقلاب ساختاری» مورد نظر کابینه افراط‌گرای نتانیاهو واجب است. چه اینکه در صورت بقای قدرت کنونی دیوان، این نهاد شاید با ابعاد مختلف انقلاب ساختاری این کابینه از «الحاق رسمی کرانه باختری» گرفته تا «یهودی‌سازی نقب و الجلیل» و نیز تغییر قوانین در حوزه منع نژادپرستی، تصویب قانون اعدام برای مرتکبان اعمال تروریستی و ... به مخالفت برخواهد خواست.
دومین دلیل، پرونده‌های قضایی نتانیاهو است که تداوم دادرسی عادلانه آن در وضعیت کنونی برای او دردسرساز خواهد شد و سومین دلیل اینکه، در حال حاضر لایحه اصلاحات قضایی برای اعضای کابینه حیثیتی شده و در صورت کنار گذاشته آن، بن‌گویر و «اصموطریچ» که اکنون نیز تهدید به استعفا کرده‌اند، شاید از ائتلاف خارج شوند که در این صورت کابینه از اکثریت خواهد افتاد.