طبق اعلام مسئولان وزارت راه وشهرسازی رقم وام نهضت ملی مسکن با مصوبه دیروز شورای عالی مسکن از 550 میلیون تومان به 650 میلیون تومان افزایش یافته است.

فرزانه صادق وزیر راه شهرسازی با اشاره به موافقت شورای عالی مسکن با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن، گفت: هنوز عدد افزایش وام مسکن مشخص نیست و فقط با افزایش سقف وام موافقت شد.

این درحالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی صبح امروز از افزایش وام نهضت ملی مسکن به 650 میلیون تومان خبر داده بود.

پیش از این شورای عالی مسکن در دولت قبل مصوب کرده بود که وام نهضت ملی مسکن به 800 میلیون تومان افزایش یابد ولی اجرایی نشده بود.

هرچندصادق معتقد است: افزایش سقف این وام به 800 میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.

گفتنی است، بانک مرکزی علت عدم ابلاغ افزایش وام مسکن به نظام بانکی را لزوم طرح این موضوع در هیات عالی بانک مرکزی و دریافت مصوبه این هیات اعلام کرده بود.

برهمین اساس اینبار هم برای اینکه مصوبه شورای عالی مسکن مانند نوبت قبل در بانک مرکزی وتو نشود، نیازمند بررسی و تصویب در هیات عالی بانک مرکزی است. باید منتظر ماند و دید که آیا بانک مرکزی اینبار و بعد از کاهش مصوبه شورای عالی مسکن از 800 به 650 میلیون تومان زیر بار تصویب و ابلاغ به نظام بانکی می رود یا خیر!

پیش از این محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای‌عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد و تأکید کرد که "هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد".

او همچنین تأکید کرد که "موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای‌عالی مسکن، صرفاً به‌عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد."

در بخشی از نامه چند صفحه ای فرزین به صادق تأکید شده:  لازم به ذکر است به‌استناد بند (الف) ماده (55) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیبات پیش‌بینی‌شده در این قانون و سایر قوانین مرتبط اداره می‌شود، همچنین به‌موجب ماده (5) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد، لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای‌عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد، از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.

به گزارش تسنیم، بنابراین اجرای این مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص وام نهضت ملی مسکن نیازمند تصویب هیات عالی بانک مرکزی است؛ هرچند در صورت تصویب در هیات عالی بانک مرکزی و ابلاغ به نظام بانکی هم خیلی نمیتوان به همراهی بانک ها در پرداخت این تسهیلات دلخوش بود چراکه نگاهی به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ملی مسکن نشان میدهد که 14 بانک حتی یک ریال هم وام در این بخش پرداخت نکرده اند.

تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از میزان وام پرداختی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن تا پایان هشتمین ماه سال جاری نشان می‌دهد بعد از گذشت 3.5 سال از اجرای این قانون بانک‌ها جمعاً 91.9همت وام مسکن به طرح نهضت ملی پرداخت کرده‌اند و 14 بانک هم تا کنون یک ریال در این حوزه پرداختی نداشته‌اند.

این درحالی است که طبق قانون بانک‌ها باید حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند و باید مالیات آن را به دولت بپردازند، با این حال اما نه خبری از پرداخت جرایم است نه برخوردهای انضباطی با بانکهای کم‌کار!

جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه و در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن  427.8 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، البته این رقم درحالی اعلام شده است که در گزارش قبلی جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن تا پایان مهرماه امسال 270.2 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.