دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 ابومحمد الجولانی سرکرده «تحریرالشام» در اظهاراتی گفت که دولت جدید سوریه نمی‌تواند روابطش را با کشورهای بزرگ از جمله ایران قطع کند؛ اما این نیازمند تحقق برخی شروط است.
 
در فضای ترافیک دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی در سوریه برای ملاقات با حاکمان جدید دمشق، سرکرده گروه «هیئت تحریرالشام» و رئیس اداره حکومت نظامی سوریه در اظهاراتی گفت که دولت جدید سوریه نمی‌تواند روابطش را با کشورهای بزرگ از جمله جمهوری اسلامی ایران قطع کند. اما احمد الشرع، معروف به ابو محمد الجولانی، در گفت‌وگو با شبکه العربیه، بلافاصله مدعی شد که باید روابط دمشق و تهران مبتنی بر اصول دیپلماتیک، احترام متقابل به حاکمیت دو کشور و عدم مداخله در امور داخلی باشد.

الشرع به شبکه العربیه گفت: «معتقدم که نقش ایران در منطقه باید مثبت و قابل درک باشد.» الجولانی با‌این‌حال مدعی شد: «مرحله فعلی مستلزم تجدیدنظر ایران در سیاست‌های خود است.» وی همچنین گفت که اداره عملیات نظامی مخالفان مسلح سوریه «وظیفه خود را در قبال مقرهای ایرانی» در این کشور انجام داده است.

پیش از این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ضمن ابراز تعجب از اتهام‌زنی‌های بی‌اساس برخی محافل رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در امور داخلی سوریه، چنین ادعاهایی را کاملا مردود دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و وحدت ملی سوریه و شکل‌گیری یک نظام سیاسی فراگیر با مشارکت همه طیف‌های سیاسی و اقوام و مذاهب این کشور و احترام به حقوق اقلیت‌ها و حفظ حرمت اماکن دینی، بر ضرورت جلوگیری از گسترش ناامنی و خشونت علیه اقشار مختلف جامعه سوریه و تامین امنیت شهروندان تاکید کرد.

این اولین سیگنال رسمی از سوی جولانی به جمهوری اسلامی ایران پس از سقوط دمشق و خروج بشار اسد از قدرت در ۱۲ آذرماه به شمار می‌رود که از دست دادن متحد منطقه‌ای رویداد مهمی در سیاست خارجی ایران به شمار می‌رود. تهران از این بازه زمانی تاکنون با اتخاذ یک سیاست فعال و بی‌طرفانه در تلاش بوده با رویکرد فراگیر منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی بر قطعنامه ۲۲۵۴ درباره سوریه همراه شود و به حضور مجدد در شام با بازگشایی سفارتخانه در دمشق و کنسولگری در حلب بازگردد.

این قطعنامه بر چند متغیر مهم تاکید می‌کند که دقیقا همانی است که مورد تاکید و تصریح ایران قرار گرفته و لازم است جولانی و هیات حاکمه جدید سوریه آن را مجددا مورد مطالعه قرار دهند. در این قطعنامه که مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفت و از آن به عنوان نقشه راه پایان بحران سوریه یاد می‌شود، بر آتش‌بس و حل‌وفصل سیاسی بحران سوریه تاکید دارد. همچنین تشکیل یک دولت وحدت ملی در سوریه پیش‌بینی شده که خواستار توقف فوری حملات علیه اهداف غیرنظامی شده‌ است. همچنین این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیرفرقه‌ای شده و تاکید کرده که انتخاباتی آزاد و عادلانه بر پایه قانون اساسی جدید برگزار شود. همه این بندها در طول نزدیک به یک ماه گذشته از سوی مقامات ایرانی مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین تصمیم‌گیرندگان جدید سوریه اگر بنا دارند صفحه جدیدی را در روابط با ایران رقم زنند و از ایران انتظار دارند نسبت به سوریه جدید بر اساس اصول منشور ملل متحد مواجهه داشته باشد، لازم است زمینه اجرای بندهای قطعنامه ۲۲۵۴ را اجرا کرده و زمینه حضور اقلیت‌هایی چون علوی‌ها، شیعیان، کردها و... را فراهم کنند. مضاف بر این پس‌زمینه، حاکمان جدید سوریه نباید در سطح منطقه‌ای وارد ائتلاف‌هایی شوند که علیه منافع و تمامیت سرزمینی ایران باشد. همچنین طرح هرگونه پیش‌شرط برای بازگشایی سفارتخانه و کنسولگری ایران در سوریه قابل‌قبول نیست و مقامات دمشق باید از بازگشت بازیگری مهم همچون ایران به عرصه تحولات این کشور استقبال کنند. با تحقق این شروط و ملاحظات، آن هم در واقعیت و به صورت عملی است که می‌توان نسبت به سیگنال الجولانی خوشبین بود و صفحه جدیدی را در روابط تهران با سوریه جدید رقم زد.