شنبه 15 دی 1403 - 07:48

کد خبر 754528

چهارشنبه 12 دی 1403 - 10:10:00


مصوبات جدید مجلس؛ دریافت هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراها ممنوع شد


ایسنا/ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است.

تعیین سازوکار نظارت شورای روستا بر دهیار
نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب مواد ۴۹ و ۵۰ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۴۹- عبارت زیر به انتهای ماده (۷۷) اضافه می‌شود:
«سازمان امور عشایر ایران موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.»
ماده ۵۰- یک تبصره به انتهای ماده (۷۸) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می‌تواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ خواهد نمود. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید.
چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می‌توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتبا به دهیار ابلاغ خواهد نمود و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد.
چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند مطابق تبصره بند «م» ماده ۷۶ این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.»

دریافت هدایای شخصی توسط شهرداران و دهیاران ممنوع است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، مواد ۵۱ و ۵۴ این قانون را به شرح زیر  تصویب کردند:
ماده ۵۱- تبصره (۴) بند «۱» ماده (۸۰) قانون به عنوان ماده (۸۳) مکرر الحاق و سه جزء به شرح زیر به آن اضافه می‌شود:
هـ - غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر.
و- بیماری بیش از دو ماه با ارایه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر.
ز- محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دایم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذیصلاح
ماده ۵۴- ماده ۸۴ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۴– شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه‌ کمیسیون‌هایی مانند ماده ۹۹، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان سببی و نسبی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می‌شود. با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
تبصره- دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، مواد ۵۲ و ۵۳ مراعا ماند.

وظایف شورای عالی استان‌ها افزایش پیدا کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، ماده ۵۵ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بندهای زیر بعد از بند ۱۰ به ماده ۸۸ (مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها) به قانون الحاق می‌گردد:
۱۱- نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر ۶ ماه یکبار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲- نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها
۱۴- تعیین نماینده حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امورات مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی

هیات تطبیق مصوبات استان تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، مواد ۵۶ و ۵۷ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند.
ماده ۵۶- ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند «‍۱» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» می‌شود.
ب- در بند «۲» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» می‌شود.
پ- تبصره «۲» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.
ت- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۹) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره۳- هیات‌های حل اختلاف می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی قضایی، امنیتی و انتظامی با شوراها و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاه‌های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات شش ماه تا دوسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.
ث- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۹) الحاق می‌گردد:
تبصره ۴- هیأت ‌های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.
‌ماده ۵۷-ماده (۹۰) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- در صدر ماده، عبارت «۳۰ روز» جایگزین «۲۰ روز» می‌شود و نیز عبارت «در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود.» به انتهای ماده اضافه می‌شود.
ب- در تبصره (۱) این ماده، عبارت «ظرف یک هفته» به «ظرف مدت ۱۰ روز» اصلاح می‌شود.
پ-در تبصره (۳) این ماده، عبارت «ظرف مدت ۱۰ روز» جایگزین کلمه «بلافاصله» می‌شود.
ت- در صدر تبصره (۴) این ماده، عبارت «هیئت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود» الحاق می‌گردد و در ذیل ماده بعد از عبارت «تشکیل هیئت‌های تطبیق مصوبات در» عبارت «استانداری‌ها،» الحاق می‌گردد.


پربیننده ترین


سایر اخبار مرتبط