ایران/ ۶۷ قاضی عالی‌رتبه در دیوان عالی کشور دور هم جمع شدند تا گناهکار بودن یا بی‌گناهی مردی را بررسی کنند که در دادگاه قاتل شناخته شده و به قصاص محکوم شده بود.

یک مرد که در جریان درگیری دسته جمعی با شلیک گلوله باعث قتل مردی شده بود پرونده‌ای پیچیده را پیش روی دیوان‌ عالی کشور قرار داد. در ایستگاه آخر این پرونده ۶۷ قاضی عالی‌رتبه دور هم جمع شدند تا گناهکار بودن یا بی‌گناهی این قاتل را بررسی کنند. 

قضات در دادگاه بدوی عامل شلیک مرگبار را قاتل شناخته و به قصاص نفس محکوم کرده بودند اما قضات دیوان‌ عالی کشور او را در قتل تبرئه کرده بودند و از آنجایی که اصرار بر قاتل بودن این مرد و یا بی‌گناهی‌اش در این دو دادگاه مطرح شده بود هیأت عمومی با ۶۷ قاضی تشکیل شد تا رأی نهایی صادر شود. 

قضات دیوان عنوان داشته بودند چون قاتل به پای مقتول شلیک کرده است و شلیک نباید کشنده محسوب شود او را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده بودند اما قضات دادگاه بدوی اصرار داشتند اقدام کشنده بوده و متهم اتهامش قتل عمدی است. 

در هیأت عمومی دیوان قضات عدم‌آگاهی متهم به کشنده بودن شلیک به پای مقتول را قبول نکردند و محل اصابت گلوله را ملاک تصمیم‌گیری قرار ندادند و حکم دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار دادند.

در جلسه قضات چه گذشت؟
یک پرونده اصراری کیفری با موضوع آگاهی متهم درخصوص حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» و قضات دیوان عالی کشور برگزار شد.

در ادامه جلسه، گزارش پرونده اصراری کیفری قرائت شد و قضات پیرامون آن با بیان استدلالات حقوقی به بحث و بررسی پرداختند.

خلاصه جریان پرونده به این شرح است که افرادی به قصد درگیری و مشاجره به محلی می‌روند و در نتیجه درگیری صورت گرفته، فردی از طریق شلیک گلوله به پایش به قتل می‌رسد و متهم نیز از محل متواری می‌شود.

در مورد این پرونده شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان مرکزی مستقر در محلات در خصوص کم و کیف علم و آگاهی متهم فرجام‌خواه اعم از حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه، به اتهام قتل عمد برای متهم قصاص تعیین کرده است در حالی که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با این استدلال که شلیک به پایین تنه مقتول بوده و وی آگاهی از عمل کشنده خود نداشته به استناد بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادنامه صادره را نپذیرفته است.

قضات هیأت عمومی در نهایت با توجه به محتوای پرونده، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شهود و اقرار و دفاعیات متهم، متجری بودن و بی‌پروایی متهم با تشریح کیفیت عزیمت از قم به محل و ارتکاب قتل، استناد به عدم‌آگاهی متهم به عمل کشنده خود را قابل قبول ندانستند و اعلام کردند موضع اصابت گلوله ملاک نیست و رأی دادگاه‌ها صائب و منطبق با موازین قانونی است.

از مجموع ۶۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۴۱ نفر، نظر دادگاه‌ها را صائب دانستند.