ایسنا/ معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه ۱۹۰۰ هکتار بافت تاریخی مصوب در محدوده شهر داریم که توجه ویژه به آن در دستور کار قرار دارد، گفت: ساختمان‌های ناایمن شهر را شناسایی کردیم و برای آنها حکم تخریب صادر شده، از محل اجرای ماده ۱۰۰ در سال گذشته ۱۶۵ میلیارد تومان در شهرداری اصفهان وصول شد.

وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در نشست با اصحاب رسانه با تشریح بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه کشور، اظهار کرد: ماده ۱۰۰ با ۲ تبصره سال ۱۳۴۵ به قانون شهرداری‌ها اضافه شد و این ماده که به بیش از ۵۰ سال پیش برمیگردد، قانونی برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز شهری است، آرای قانونی در این کمیسیون در سه بخش تخریب، جریمه و برائت صادر می‌شود.
وی با اشاره به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰، افزود: عضو شورای اسلامی شهر، نماینده دادگستری و نماینده استانداری اعضای این کمیسیون هستند، شهرداری نیز گزارش دهنده تخلف به این کمیسیون شبه قضائی است. البته اگر رای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مور اعتراض مالک باشد، دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که می‌تواند رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض کند و در صورت اعتراض مالک رای در مدت سه ماه بررسی و اگر رای اولیه رد شد مجدد به کمیسیون برمی‌گردد و پس از بررسی مجدد رای جدید لازم الاجرا است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه ۱۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ فعال است که ۹ کمیسیون بدوی و دو کمیسیون تجدید نظر است، تصریح کرد: برای پرونده‌هایی که جریمه صادر شود افراد برای دریافت گواهی عدم تخلف و پایان کار ملزم به پرداخت هستند و برای پرونده‌هایی که حکم تخریب صادر می‌شود پس از اعتراض مالک در صورا تایبد رای توسط دیوان عدالت اداری، مالک تا زمانی که رای را اجرا نکند امکان فعالیت ساختمانی ندارد. با توجه به روند ساخت‌وساز شهری به طور متوسط سالانه بین هشت تا ۱۰ هزار پرونده در سال در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه طبق پیش‌بینی‌ها با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ به قبل پروانه‌ها دستی صادر می‌شده است، بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ با راه‌اندازی سامانه سرا ۸ در شهرداری اصفهان سالانه بین ۸۰۰ تا هزار پرونده در کمیسیون تشکیل و طی چهار سال ۳ هزار و ۵۰۰ رای تخریب برای ساختمان‌های غیرمجاز صادر شده است. پرونده‌هایی که حکم تخریب آنها اجرا نشده و پرونده‌ها راکد مانده است.
مهدویان تاکید کرد: براساس رایزنی‌هایی که در مجمع سالانه کلانشهرها انجام شد، بند ت تبصره ماده ۶ در کمیسیون عمران مجلس مصوب شد و این امتیاز و فرصت محدود فراهم شده که مالکان ساختمان‌های غیر مجاز با استفاده از این تبصره قانونی مشکل ساختمان‌ها را رفع کنند. بند ت تبصره ۶ قانون بودجه شامل ساختمان‌هایی می‌شود که درون محدوده ۲۴ هزار هکتاری شهر اصفهان بوده و رای قطعی ماده کمیسیون ۱۰۰ برای آنها تا پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد.
وی اضافه کرد: ما ساختمان‌های ناایمن شهر را شناسایی کردیم و برای آنها حکم تخریب صادر شده، وجود این ساختمان‌های ناایمن برای ساکنان و مالکان مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. مالکان ساختمان‌های غیر مجازی که مشمول این ۲ شرط باشند، تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سامانه (اصفهان من) و انتخاب گزینه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کشور، درخواست خود را ثبت کنند ...اکنون ۸۶ ردیف تخلفاتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم، تا زمانی که مالکان به قانون تمکین نکرده و حکم را اجرا نکنند ساختمان معیوب است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به کمیسیون پایش، گفت: در سه روز اخیر بالغ بر ۴۵۰ پرونده در این سامانه ثبت شده و مالکان مراجعه کردند تا از این فرصت استفاده کنند، پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، براساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر می‌شود که تا پایان دی‌ماه امسال باید به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود، در این راستا کمیته‌هایی در مناطق شهری شکل گرفته که پرونده‌های ثبت درخواست شده به آن ارجاع می‌شود.
وی تصریح کرد: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهره‌مندی از این قانون نمی‌شود. شرط وصول جریمه احراز شرایط ثلاثه شهرسازی، فنی و بهداشتی است، در واقع اصل بر این است تخلفی که رخ داده در این سه بخش مشکلی نداشته باشد، احراز این اصول ثلاثه را قانون به سه مرجع قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی‌صلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.
مهدویان با بیان اینکه ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر نیز مشمول این تبصره قانونی نمی‌شود، اظهار کرد: شهردار اصفهان حوزه شهرسازی و مناطق را مکلف کرده است پس از ساعت اداری نیز پاسخگوی مراجعان باشند تا در زمان محدود بهترین استفاده از این فرصت شود، هر چند ثبت درخواست را به صورت غیر حضوری طراحی کردیم تا امکان انجام آن در طول شبانه روز برای شهروندان فراهم باشد، اما در نهایت به صورت حضوری و مجازی نیز پاسخگوی مراجعه کنندگان هستیم.
وی افزود: آنچه جریمه‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می‌داد تبصره ۹ بود، لذا قانون‌گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد، نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست، در واقع نگاه شهرداری به قانون درآمد سازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مبالغی که از محل اجرای بند ت تبصره ۶ بعنوان جریمه دریافت می‌شود طبق قانون صرفاً باید در حوزه حمل و نقل شهری از خرید اتوبوس و ایمن سازی جاده گرفته تا حوزه‌های فرهنگ عمومی هزینه شود. همچنین از محل اجرای ماده ۱۰۰ در سال گذشته ۱۶۵ میلیارد تومان در شهرداری اصفهان وصول شد.
وی با بیان اینکه طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه براساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می‌شود و پس از پرداخت آن، مالک می‌تواند ادامه روند ساخت‌وساز را دنبال کند، یادآور شد: جریمه‌های دریافتی از متخلفان، در حوزه‌های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به‌مراجع بالادستی ارائه می‌شود. در یکسال گذشته نسبت به‌مدت مشابه ارجاع پرونده ساخت‌وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ کمتر شده است.
مهدویان با تاکید بر اینکه ۱۹۰۰ هکتار بافت تاریخی مصوب در محدوده شهر داریم که توجه ویژه به آن در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: در کنار توسعه رینگ‌های یک تا چهارم در شهر، اجرای رینگ صفر را به عنوان نگین محدوده تاریخی شهر اصفهان تعریف کردیم که مجموعه تاریخی فرهنگی شهر را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: طرح احیای چهارباغ عباسی به عنوان یکی از پروژه‌های موضوعی آماده و در این راستا مستندات آن با نظر اساتید احصا شده است؛ چندین طرح و پروژه همچون احیای مادی‌ها در دولتخانه صفوی نیز در دست مطالعه و بررسی است.