دنیای اقتصاد/ با توجه به حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی تجاری، فروش خودرو برای مونتاژکاران و وارد‌کنندگان با ریسک زیادی همراه شده است. آنچه مشخص است خودروسازان بخش خصوصی و وارد‌کنندگان برای تولید محصولات خودرویی وابستگی زیادی به ارز دارند این در شرایطی است که فعالان این دو حوزه با دریافت ارز نیمایی در فروش فوق‌العاده قیمت‌های ثابتی را به متقاضیان اعلام می‌کردند و در پیش‌فروش نیز هزینه اولیه مشخص بود.
 
حال با توجه به حذف ارز نیمایی و جاری شدن ارز توافقی تجاری، فروش‌ها با ریسک زیادی همراه شده این در شرایطی است که مونتاژکاران و وارد‌کنندگان ترجیح می‌دهند که فروش‌های خود را به صورت علی الحساب و قیمت غیر‌قطعی برای سال ۱۴۰۴ اعلام کنند تا ریسکی متوجه فروش آنها نباشد. در حال حاضر بیشتر خودروهای وارداتی که در سامانه یکپارچه عرضه می‌شوند قیمتی علی الحساب دارند این در شرایطی است که خودروسازان بخش خصوصی نیز به دلیل نااطمینانی از وضعیت اقتصادی و همچنین نوسانات شدید نرخ ارز تمایلی به اعلام قطعی قیمت محصولات خود ندارند.

بر این اساس شنیده می‌شود با وجود اینکه برخی از مونتاژکاران اخیرا اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود کردند، با این حال باز هم از اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده یا فوری (متقاضی تمام هزینه خودرو را پرداخت و بعد از سه ماه محصول موردنظر خود را دریافت می‌کند)، امتناع می‌کنند، چرا که نوسانات نرخ ارز، این نوع فروش را در معرض ریسک شدید قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، دو خودروساز بزرگ کشور برای حفظ ارزش پولی که بابت پیش‌فروش از متقاضیان اخذ می‌کند، طبق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت عمل می‌کنند . در مصوبه شورای رقابت تاکید شده که مبلغ پیش‌فروش شامل تورم نمی‌شود. با این حال اما مونتاژکاران مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را رعایت نمی‌کنند و این قانون صرفا فقط برای ایران خودرو و سایپا اجرا می‌شود. هر چند که مونتاژکاران قیمت‌گذاری دستوری را نیز نپذیرفتند و خود به تعیین قیمت محصولات، اقدام می‌کنند.