ایرنا/ رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: ۴۰ درصد از اختلاف‌های بخش حقوقی و کیفری در دادگستری این استان مربوط به اسناد عادی است که این امر ضرورت سرعت بخشی در اجرای سند تک‌برگ سبزرنگ را دوچندان کرده است.

مهدی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در نشست اعضای کمیته نظارت بر اجرای قانون الزام‌آور به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: اجرای قانون الزام‌آور ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سوم تیرماه امسال الزامی شده است.
وی یادآور شد: در این قانون پیش‌بینی شده است که تنها دفاتر اسناد رسمی باید این معاملات را انجام دهند برهمین اساس پیش نویس ثبت سند تنظیم شده توسط مشاوران املاک باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی برای ثبت و صدور سند ارسال شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: در این استان یکهزار و ۷۵۰ مشاور املاک و یکهزار و ۲۰۰ مشاور املاک به سامانه کاتب وصل شده‌اند و ۵۰۰ مشاور املاک نیز هنوز به سامانه کاتب متصل نشده اند.
مهرانگیز ادامه داد: اگر این مشاوران املاک به سامانه کاتب وصل نشوند و سند معاملات را به‌صورت غیررسمی انجام دهند، برای بار نخست پروانه کسب آنان شش ماه و بار دوم یک سال تعلیق و پس از آن برای همیشه باطل می‌شود.
وی گفت: اتصال به سامانه کاتب افزون بر الزام قانون، امنیت معاملات را نیز در پی دارد.