ایسنا/نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه‌ای مخالفت کردند که در آن دولت تقاضا کرده بود بندی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حذف شود؛ این بند ناظر به این است که وزارت اقتصاد آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ را تهیه کند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با تقاضای بررسی یک و دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مخالفت کردند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بعد از مخالفت مجلس با فوریت این لایحه گفت که لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت عادی بررسی می‌شود.
نماینده دولت در توضیح تقاضای دولت برای بررسی این لایحه با دو فوریت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
وی افزود: در تبصره ۳ این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز ریسک پویایی در اقتصاد است که قابلیت بیمه شدن ندارد.
نماینده دولت گفت: تبصره ۳ این قانون درباره تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی است، این موضوع در طول سنوات گذشته باعث ایجاد ضرر و زیانی برای کشور شده و تسهیلات‌گیرندگان از محاکم، احکامی را علیه دولت گرفته و در نهایت دولت مجبور به پرداخت این نوسانات شده که ضرر و زیان زیادی را متوجه دولت کرده است.
وی افزود: دولت گذشته این لایحه را به مجلس ارسال  کرده بود؛ تقاضای ما این است که مجلس به دو فوریت این لایحه رای دهد.
به گزارش ایسنا، در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»