ایسنا/ رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز تنقیح قوانین در مجلس دوازدهم با بررسی قوانین حوزه سلامت، گفت: بدون شک با تنقیح قوانین، تحولی اساسی در بحث اصلاح روند کارها و تسهیل‌گری در کارها رقم می‌خورد و این کار ان‌شاءالله از افتخارات مجلس دوازدهم خواهد بود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه  علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت گفت: یکی از مشکلات جدی ما در حوزه قانونگذاری تورم در قوانین و تضادی است که به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. چند دهه است که موضوع تنقیح قوانین پیگیری می‌شود اما در عین اینکه در مجالس گذشته نیز تلاش شد اما به طور ویژه از تاکیدات رهبری بود که این موضوع در مجلس یازدهم و مقداری جدیدتر در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است.

وی با اشاره به بهره‌گیری مجلس از هوش مصنوعی در بررسی‌ها درباره تنقیح قوانین، افزود: در اواسط بررسی این موضوع در مجلس یازدهم، هوش مصنوعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. طرح جامع در حوزه بهداشت و درمان اولین قانون تنقیح و طرح جامع است و ان‌شاءالله ۵۲ طرح جامع خواهیم داشت. پیش‌بینی‌ها این است که حدود ۱۲ هزار قانونی که در حال حاضر داریم به ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ قانون تبدیل شود. امروز اولین قانون طرح جامع را به رای می‌گذاریم و امیدواریم که بتوانیم با سرعت خیلی خوبی ۵۲ قانون را نهایی کنیم.

رئیس مجلس تصریح کرد: بدون‌شک با تنقیح قوانین، تحولی اساسی در بحث اصلاح روند کارها و تسهیل‌گری در کارها رقم می‌خورد و این کار ان‌شاءالله از افتخارات مجلس دوازدهم خواهد بود.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره، طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت با تصویب کلیات این طرح موافقت کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی درباره جزئیات این طرح گفت: از سال ۱۲۸۵ قوانین بسیاری در حوزه سلامت به تصویب رسیده که با تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی از احکام قانونی ایجاد شده است، اجرای قوانین و مقررات حوزه سلامت و احقاق حقوق مردم را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: در قانون جامع سلامت، کلیه احکام قانونی معتبر در موضوع سلامت مشتمل بر ۲۴۸ عنوان قانونی و ۱۳۷۵ حکم قانونی که پیش از این به تصویب رسیده است به منظور تسهیل و تسریع دسترسی به احکام قانونی، حذف قوانین منسوخ، متعارض و اعتمادسازی در فرآیند تشخیص تکالیف قانونی و مجریان قانون و همچنین ایفای حقوق مردم بر اساس ساختار مصوب شورای راهبردی مربوط در ۴ کتاب، ۹ باب، ۲۳ بخش و ۷۶ فصل در قالبی منظم و منطقی با رویکرد تنقیح و بدون تغییر ماهوی در ۱۰۷۸ ماده به عنوان پیوست اول انجام شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ما قانون‌گذاری جدید نمی‌کنیم بلکه در طرح تنقیح و تدوین قانون جامعه سلامت دسترسی آسان به احکام قانون مورد توجه قرار گرفته است.