در بخش قبلی سیرتاپیاز معاملات خودرو به گلایه‌ها از راه نیفتادن ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو و مطالبه‌های مسئولین قضایی برای راه‌اندازی آن اشاره شد. همچنین گفته شد که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و قانون بودجه ۱۴۰۲، به ثبت برخط معامله خودرو پرداخته شده است.

اکنون و در ایستگاه پایانی این سلسله گزارش‌ها، از سایر تلاش‌ها برای اجرای ثبت برخط معاملات و وضعیت کنونی آن صحبت خواهد شد:

تلاش دوباره وزارت صمت برای راه‌اندازی سامانه معاملات خودرو

در فروردین ۱۴۰۲، فاطمی امین، وزیر اسبق صمت، طی مصاحبه‌ای به محتوای ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: مشکل ما در معاملات خودرو این است که اولا مشخص نیست کسی که مشخصات خودرویی را برای فروش در سایت اینترنتی قرار داده، مالکیت دارد یا نه و ثانیا پیشنهاد قیمت توسط فروشنده به این معنی نیست که خریدار قیمت را قبول کرده و معامله انجام شده است؛ لذا اینکه احراز مالکیت و انجام معامله رصد شود، بسیار مهم است که در این زمینه پلیس راهور باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و بر اساس سامانه معاملات خودرو تعویض پلاک را انجام دهد که این کار در شرف انجام است.

در اردیبهشت ماه سال گذشته، حسین کاظمی، مدیر وقت طرح ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو، در مصاحبه‌ای اظهار کرد: به‌زودی سامانه ثبت معاملات خودرو راه‌اندازی می‌شود و همه معاملات خودروهای نو و کارکرده باید در این سامانه ثبت شوند.

وی افزود: معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت اقدام به راه اندازی این سامانه کرده است و دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و دستگاه‌های نظارتی در این طرح همکاری دارند.

او در همین زمینه اظهاراتش را اینگونه ادامه داد: اهداف و برنامه‌های این سامانه، در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله قانون مبارزه با پولشویی، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت اجرا خواهند شد.

در دسترس قرار گرفتن اطلاعات خودرو، گامی رو به جلو

همان طور که پیش از این اشاره شد، بندی در خصوص ثبت برخط معاملات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۲، درج گردید. آیین‌نامه اجرایی این بند در مهر ماه پارسال توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.

طبق ماده ۱۰ این آیین‌نامه، فراجا مکلف است در صورت احراز هویت و اهلیت متعاملین و قابل معامله بودن وسیله نقلیه، با صدور شناسه رهگیری برای ثبت معاملات وسیله نقلیه پیش از تعویض پلاک، امکان ثبت معاملات را برای سکوها فراهم کند.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: «شیوه‌نامه اجرایی ثبت معاملات، توسط فراجا و وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات و پس از تایید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ابلاغ می‌شود.»

گرچه شیوه‌نامه ثبت معاملات برخط خودرو تاکنون منتشر و ابلاغ نشده است اما بخش ابتدایی آیین‌نامه که در خصوص فراهم‌سازی امکان استعلام اطلاعات خودرو است؛ همان مهرماه ۱۴۰۲ توسط فراجا به مرحله اجرا رسید و از سامانه استعلام سوابق و اصالت خودرو رونمایی شد. این اقدام مهم، دسترسی به بخشی از اطلاعات خودرو را فراهم کرد که نشان می‌دهد خودرو به دلایلی از قبیل سرقتی بودن و توقیف بودن، قابل معامله نیست و  در نتیجه آن یکی از مقدمات لازم برای ثبت معامله برخط خودرو در دسترس قرار گرفت. لازم به یادآوری است که پشتوانه قانونی همکاری دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات برخط خودرو، در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز درج شده بود.

دعوت از سکوها برای ثبت برخط معاملات خودرو

در ماه پایانی سال قبل، از زیرساخت ثبت معاملات خودرو رونمایی شد و فراخوانی برای دعوت به مشارکت در طرح ثبت برخط معاملات خودرو از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتشار یافت. در این مراسم امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، ضمن دعوت از تمام شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان که در این زمینه فعالیت دارند، اعلام کرد: پذیرش تقاضای اتصال سکوها تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود هموطنان تا پایان بهار سال آینده بتوانند از این خدمات در بستر سکوهای منتخب استفاده کنند.

راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی

با ابلاغ سند تحول و تعالی قضایی در فروردین امسال، راهکارهای گوناگونی در قالب این سند برای تحول قوه قضاییه ارائه شد. یکی از این راهکارها، ثبت برخط معاملات وسایل نقلیه است. این موضوع در راستای ماموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی به آن محسوب می‌شود. طبق این راهکار عقد قراردادهای وسایل ‌نقلیه می‌بایست دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱- بر بستر سکوها انجام شود.

۲- مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر باشد.

۳- قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط فراهم باشد.

۴- امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حسابهای امانی یا وکالتی و یا چکهای الکترونیک وجود داشته باشد.

 ثبت برخط معاملات خودرو در برنامه هفتم

با تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم و دوازدهم، بند (ت) ماده (۱۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ثبت برخط معاملات خودرو اختصاص یافت و این بند به همراه سایر مصوبات برنامه هفتم در تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

طبق این مصوبه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد تا امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای بخش خصوصی فراهم کند. همچنین براساس این بند، آیین‌نامه اجرائی مربوط می‌بایست ظرف سه ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسید که متاسفانه تاکنون این اقدام انجام نشده است.

طبق آخرین خبرها و به گفته غلامی، مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه بند (ت) ماده (۱۱۴) قانون برنامه هفتم در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضائی (هیئت دولت) در حال تدوین است.

رونمایی از ثبت برخط معاملات خودرو در سکوها

در شهریور ۱۴۰۳، از آغاز به کار سکوهای معاملات خودرو رونمایی شد. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این مراسم اظهار داشت: بعد از تصویب آیین‌نامه از سکوهای بخش خصوصی دعوت شد و لذا ۹ شرکت تقاضای خود را مطرح کردند که در حال حاضر ۲ شرکت تست های اولیه را پاس کرده اند و امروز این شرکت ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی افزود: این سکوها به هیچ عنوان انحصاری نخواهد بود و شرکت ها با رویکرد بخش خصوصی کار می‌کنند و الزام قانونی نیز برای ثبت معاملات خودرویی مردم در این سکوها وجود ندارد و مردم همچنان می توانند در کنار این روش، از همان روش قبلی و سنتی معامله خودرویی نیز استفاده کنند.

با این وجود طبق اخبار منتشر شده و پیگیری‌های ایسنا، هنوز هیچ ثبت معامله‌ای به شکل واقعی در این سکوها صورت نگرفته و سرویس ثبت معاملات سکوها از سوی فراجا قطع شده است.

با توجه به مطالب اشاره شده، پشتوانه حقوقی لازم برای ثبت معاملات خودرو در قوانین و مقررات وجود دارد و لازم است هرچه زودتر فراجا، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط همکاری لازم را برای اجرای کامل بند (ت) ماده (۱۱۴) برنامه هفتم انجام دهند. جای تاسف است طرحی که می‌توانست بخشی از مشکلات مردم را از بین ببرد و امنیت آن‌ها را فراهم کند، ۱۲ سال روی زمین مانده و وعده‌های مکرر برای اجرای آن داده می‌شود.

از این رو، با ورود سکوهای بخش خصوصی و اعلام آمادگی آنان برای ثبت برخط معاملات نیز انتظار می‌رود دستگاه‌ها و به ویژه فراجا که به طور صریح در برنامه هفتم مکلف به فراهم‌سازی امکان ثبت برخط معاملات شده، وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند تا اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت از بین نرود. به نظر می‌رسد با ابلاغ آیین‌نامه مربوط در قانون برنامه هفتم، جزئیات اجرایی ثبت برخط معاملات روشن‌تر شود و دستگاه‌های نظارتی بتوانند بر اجرای آن بهتر نظارت کنند. بنابراین، امید است تا پیش از پایان سال جاری، این آرزوی ۱۲ ساله محقق شود.