خراسان/وزیر اقتصاد، مصوبه اخیر هیئت عالی واگذاری مبنی بر واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو را ابلاغ کرده است. مصوبه ای که البته سابقه ای بیش از یک دهه دارد و معلوم نیست این بار اجرایی خواهد شد یا نه؟ 
 ​​​​
وزیر اقتصاد، مصوبه اخیر هیئت عالی واگذاری سهام دولت در خودروسازان داخلی را برای اجرا ابلاغ کرد. مصوبه ای که بررسی ها نشان می دهد سابقه آن به بیش از یک دهه قبل بر می گردد. به طور خاص در دولت روحانی، این مسئله در سال ۹۴ مطرح شد. اما در نهایت راه به جایی نبرد. در دولت شهید رئیسی نیز مسئله واگذاری سهام دولت در خودروسازان مجدد مطرح و حتی در فرمان مشهور ۸ ماده ای به وزارت صمت تکلیف شد، با این حال، باز هم فرجام مشخصی پیدا نکرد. این بار هم به نظر می رسد موانع و ابهامات مهمی پیش روی این سهل و ممتنع صنعت و اقتصاد کشور وجود دارد.

به گزارش خراسان، آن گونه که ایرنا خبر داده، نشست اخیر هیئت عالی واگذاری با یک تکلیف مهم به سازمان خصوصی سازی به پایان رسیده و مصوب شده تا این هیئت، بقیه سهام متعلق به دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا را واگذار کند. این هیئت همچنین نحوه واگذاری سهام این دو شرکت توسط شرکت های فرعی و وابسته را بررسی و منوط به برگزاری نشست های تخصصی کرده است. طبق گزارش مذکور، گویا هیئت عالی واگذاری در گام نخست، قصد دارد کلاف پیچیده و سردرگم خودسهامداری خودروسازان مشهور به «سهام تودلی» را تعیین تکلیف کند.
 قرار گرفتن طرح واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا برای نخستین بار در فهرست واگذاری ها
«طرح واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو روی میز رئیس جمهوری» این تیتر روزنامه همشهری است که در آن، منظور از رئیس جمهوری نه پزشکیان و رئیسی، بلکه احمدی نژاد است. تاریخ آن هم به شهریور ۱۳۸۶ بر می گردد.  زمانی که ۴۰ درصد سهام خودروسازان آشکارا در اختیار دولت بود و از همین رو مسئولان خصوصی سازی نام این دو شرکت را برای خصوصی سازی کامل به رئیس جمهور اسبق ارائه کردند. این مسئله در دولت احمدی نژاد نافرجام ماند و در آن زمان هم کسی فکر نمی کرد که مسئله خصوصی سازی خودروسازان به بیش از ۱.۵ دهه به طول بینجامد.
 یک «دستور صریح» نافرجام
تعقیب اخبار واگذاری خودروسازان نشان می دهد با گذشت ۱۰ سال از شهریور ۸۶، مسئله خصوصی سازی خودروسازان باز هم حل نشده باقی ماند. دنیای اقتصاد در ۲۱ اسفند ۹۶ تیتر زد: «دستور صریح برای واگذاری سهام دولتی» این بار مرجع دستور، روحانی بود که گویا در سال ۹۴ و در جریان یکی از نشست های هیئت وزیران نیز دستور واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت های خودروساز را صادر کرده بود، اما هیئت دولت تا آن زمان گام عملی در این زمینه برنداشته بود.
 دستور کتبی شهید جمهور هم روی زمین ماند
چهار سال بعد از دستور صریح روحانی، خصوصی سازی خودروسازان این بار با یک دستور کتبی از سوی رئیس جمهور مطرح شد. شهید رئیسی در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ و در جریان دستور ۸ ماده ای برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، به طور رسمی مطرح کرد: « واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.»
در این باره اگر چه اوایل سال ۱۴۰۱ عنوان شد که بخشی از سهام دو خودروساز به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و این مانع نیز گویا تا آذر همان سال رفع شد، اما در نهایت قفل خصوصی سازی کامل خودروسازان تاکنون همچنان بسته باقی مانده است.  
 هسته سخت سهام خودروسازان
گزارش شماره ۱۹۰۰۵ مرکز پژوهش های مجلس که در خرداد سال گذشته منتشر شده، نشان می دهد که تا آن تاریخ، همچنان دولت در ایران خودرو به میزان ۵.۷۱ درصد و در سایپا به میزان ۱۷.۳۱ درصد سهام داشته و مسئله بغرنج تر این که در سال های گذشته، با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت، (۲۱.۱۳ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا) و نیز ایجاد یک نظام سهامداری چرخه ای در شرکت های خودروسازی (۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا)، عملاً مدیریت این دو شرکت در اختیار دولت باقی مانده است. طبق این داده ها در مجموع حدود ۷۲.۵۷ درصد سهام سایپا و حدود ۵۲.۰۷ درصد سهام ایران خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکت های زیرمجموعه این شرکت است.
 خودروسازی تحت نفوذ قطعه سازان
گزارش مذکور به یک موضوع مهم دیگر نیز اشاره می کند مبنی بر این که علاوه بر دولتی باقی ماندن مدیریت خودروسازان، یک قطعه ساز نیز با خرید بیش از ۲۰ درصد از سهام ایران خودرو، وارد هیئت مدیره این شرکت شده و پس از آن مناقشات فراوانی بر سر نحوه تامین قطعات از شرکت های قطعه سازی به وجود آمده است.در این زمینه، دیروز نیز خضریان نماینده مجلس با انتقاد از حضور شرکت های قطعه سازی در هیئت مدیره ایران خودرو، دلیل عقب ماندگی های این گروه صنعتی را تعارض منافعی که این مسئله رقم زده، عنوان  کرد.
 ابهاماتی که کماکان باقی است
با این اوصاف به نظر می رسد گذشت زمان باعث نشده تا ابهاماتی که بر سر خصوصی سازی خودروسازان وجود داشته است، تقلیل پیدا کند به طوری که هم اینک سوالات  و ابهاماتی نظیر موارد زیر پیش روی این فرایند وجود دارد:
۱-چه کسی سهام خودروسازان را می خرد؟ پاسخ به این سوال به مولفه های مهمی بستگی دارد. اول این که این بخش از سهام این صنعت خودروسازان را که بعید نیست به صورت بلوکی عرضه شود و ارزش آن به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد رسید، چه کسی، خواهد خرید؟ آن هم در شرایطی که زیان انباشته این دو شرکت به حدود ۲۵۰ همت نزدیک شده است.
۲- چشم انداز مبهم خصوصی سازی با ابهام در سرنوشت قیمت گذاری خودرو: قیمت گذاری خودرو، موضوعی است که به کنترل انحصار در این صنعت وابسته شده است و بخشی از کنترل انحصار نیز به واردات خودرو و افزایش رقابت پذیری در صنعت خودروسازی بستگی دارد. موضوعی که خود، در گرو مسائل ارزی کشور نیز هست. با  این حال، معلوم نیست در شرایطی که ابهاماتی این چنین بر سر راه صنعت خودرو وجود دارد، کدام بخش خصوصی تمایل پیدا خواهد کرد تا وارد این چرخه شود.
۳-از صنعت خودرو چه می خواهیم؟ در شرایطی که به نظر نمی رسد آینده کوتاه مدت و بلندمدت صنعت خودرو چگونه خواهد بود، واگذاری این صنعت، به آشفتگی بیشتر در آن خواهد انجامید. برای همین به نظر می رسد پیش از برداشتن گام های نهایی برای خصوصی سازی در این صنعت، تکلیف آینده آن از نظر سیاست گذاران روشن شود.
۴- از چاله به چاه نیفتیم: خصوصی سازی صنعت خودرو بدون ارتقای رقابت پذیری، افتادن از چاله ناکارآمدی مدیریت دولت به چاه منفعت طلبی بخش خصوصی است. برای همین به نظر می رسد همگام با خصوصی سازی، تقویت رقابت پذیری این صنعت نیز باید به طور جدی از سوی سیاست گذاران پیگیری شود.