دنیای اقتصاد/ «نرخ ارز و تورم؛ بازیگر اصلی کیست؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی رضاییان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اگر شهروند ایران هستید و دستی به خرج دارید و سعی دارید زندگی معقولی مشابه سایر مردم جهان داشته باشید، احتمالا از افزایش اخیر نرخ ارز هم باخبر هستید. این افزایش‌های گاه‌ و بی‌گاه که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، به‌ویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.
 
اما داستان واقعا چیست؟ آیا باید هر بار دنبال مقصر بگردیم؟ آیا مثل عادت معهود و همیشگی، دولت مقصر است؟

پاسخ روشن و کوتاه این است: خیر و این خیر را با حروف برجسته و درشت بخوانید. واقعیت‌های اقتصادی ایران، فراتر از دولت‌هاست. دولت‌ها، صرف‌نظر از اینکه چه کسی یا چه جناحی بر مسند قدرت باشد، تنها مجریان ساختارهای جاری و میراث‌دار تصمیماتی هستند که دهه‌هاست اقتصاد ایران بر محوریت آنها اداره می‌شود؛ ساختارهایی نظیر یارانه‌پردازی‌های بی‌قاعده و بی‌حد و حصر در حوزه انرژی، بهداشت، آموزش، واردات و... که به‌دلیل عدم کفایت همیشگی بودجه برای تامین آنها، به انبساط پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و در قالب تورم مزمن، بروز می‌کند.

نتیجه‌ تورم مزمن چیست؟ افزایش نرخ ارز. بله، برخلاف آنچه به‌طور عمومی تصور می‌شود،  افزایش نرخ ارز علت تورم نیست، بلکه معلول آن است. آنهایی که آشنایی جزئی با نظریه برابری قدرت خرید دارند از این رابطه علیتی به‌خوبی باخبرند و می‌دانند که تداوم تورم‌های بالا ناشی از عدم تعادل‌های بودجه‌ای و فشارهای فرابودجه‌ای، لاجرم افزایش‌ نرخ ارز را به‌عنوان یک نتیجه مستقیم در پی خواهد داشت. به بیان دیگر، قیمت ارز از همین ساختارهای تورم‌زا تاثیر می‌پذیرد و افزایش می‌یابد. همان‌طور که در تمام این سال‌ها افزایش یافته و همه تلاش‌ها برای جلوگیری از آن، ابتر مانده است.

بگذارید به موضوع روز برگردیم. نرخ ارز این روزها بار دیگر افزایش‌ یافته و طبق معمول صدای انتقادات بلند است. در این میان حتی سیاست درست دولت در شناورسازی نرخ ارز و راه‌اندازی بازار ارز تجاری نیز که هدف آن شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار بوده، آماج هجمه واقع شده و عده‌ای اتخاذ این سیاست درست را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند. اما آیا واقعا این روایت واقعی است و بازار ارز تجاری باعث افزایش نرخ ارز شده است؟ بیایید به شواهد آماری نگاه کنیم.
 

شواهد و تحلیل‌ها چه می‌گویند؟
نمودار بالا دربرگیرنده نرخ دلار غیررسمی، نرخ دلار مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید۱  (نرخ تعادلی) و شکاف میان دو نرخ در بازه زمانی اعمال آخرین تحریم‌های ایالات متحده علیه کشور ما و منطبق بر دوره حاکمیت سه‌دولت با رویکردهای عمدتا مختلف بوده است. اول دولت آقای روحانی که در سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی متمرکز بود، سپس، دولت مرحوم رئیسی که عمدتا چاره مشکلات را در درون کشور می‌جست و سوم دولت فعلی آقای پزشکیان که نوعا ترکیبی از هر دو رویکرد را در پیش گرفته است. در طول این بازه زمانی تقریبا ۷ساله مسند وزارت اقتصاد 5وزیر و کرسی بانک مرکزی چهار رئیس‌کل به خود دید و انواع و اقسام سیاست‌های ارزی از جمله راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیمای معروف، فروش ارز۴۲۰۰ تومانی، فروش ارز۲۸۵۰۰ تومانی، فروش ارز در وجوه ۵۰۰۰تایی و ۲۰۰۰تایی به دارندگان هر کد ملی در نرخی به‌مراتب کمتر از بازار، تغییرات حجم سرانه فروش ارز مسافرتی، توقف فعالیت بازار متشکل ارزی، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و... اتخاذ شده است. اما همه این سیاست‌ها به‌واقع نمود بارزی در این نمودار ندارند. در عوض آنچه آشکار است، رابطه نرخ ارز با تغییرات بنیادی اقتصاد کشور است که ماهیتا در قالب تورم متبلور شده است.

نرخ ارز و قیمت تعادلی؛ یک الگوی تکراری
به‌طور بسیار ساده و واضح روندهای تاریخی حاکی از آن است که نرخ ارز هر بار که به مدت چندماه برابر با نرخ تعادلی آن باشد، با تکانه‌ای بارز از آن فاصله می‌گیرد. در واقع ریال سرگردان که به‌دلیل ضعف‌های ساختاری و نبود ظرفیت کافی برای سرمایه‌گذاری مولد، محملی برای رسوب نمی‌یابد، در انواع بازارها مانند مسکن، خودرو و طلا گردش می‌کند و هر وقت صاحبان آن به این نتیجه می‌رسند که قیمت ارز از رشد بازارهای موازی جامانده و اصطلاحا فرصت خرید است، بر تقاضای ارز می‌افزاید و نرخ را به جنبش وامی‌دارد. در ۷سال گذشته، به‌وضوح پنج موج اصلی افزایش نرخ ارز ثبت شده است: نخستین‌بار در سال۱۳۹۷، سپس در نیمه دوم۱۳۹۸، پایان۱۴۰۰، نیمه دوم۱۴۰۲ و اخیرا در نیمه دوم۱۴۰۳. این الگوهای تکرارشونده به‌وضوح نشان‌دهنده تاثیر تورم مزمن بر نرخ ارز است. اما شاید این سوال به ذهن مخاطب برسد که تاثیر تغییر دولت‌ها، وزرای اقتصاد، روسای کل بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های ارزی مختلف بر روند نرخ ارز دقیقا در چه تاریخی نمایان است؟ نگارنده ساعت‌ها به این نمودار خیره شد و آنچه را که شما در پی آن هستید، نیافت! به روند صعودی نرخ ارز مبتنی بر تورم نگاه کنید، آیا سیاست تثبیت ارزی در دولت سیزدهم تغییری در آن ایجاد کرده است؟ اصلا اگر این سیاست به‌واقع تثبیت‌گر قیمت ارز در بازار بود پس علت افزایش نرخ ارز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ چیست؟ آیا پاسخ چیزی غیر از بر همکنش نرخ ارز به قیمت مبتنی بر تورم آن است؟ جالب اینجاست که تنها روند نسبتا پایدار در این نمودار حرکت موازی روند قیمت مبتنی بر تورم و نرخ ارز در بازار در طول یک بازه 10ماهه در سال۱۴۰۰ است که منطبق بر زمان اعمال سیاست نرخ ارز شناور در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی است؛ روندی که در نهایت به کاهش قیمت ارز نیز انجامیده است!

سیاست دولت در راه‌اندازی بازار ارز تجاری؛ درست اما زمان‌بر
 بار دیگر به نمودار بازگردید. آنچه می‌بینید نه توهم است و نه تبلیغات. رشد دفعی نرخ ارز نیازمند دلیلی غیر از واکنش به قیمت ذاتی آن نیست. با این تفاوت که دولت این‌بار می‌کوشد با حذف «یارانه‌پردازی ارزی» به واردات، تراز تجاری را بهبود بخشد، صنایع ارزآور کشور را سر پا نگه دارد و تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. این سیاست درست را که قطعا در میان‌مدت و بلندمدت به نتایج مطلوبی می‌انجامید، نباید به‌دلیل تغییرات قیمت ارز که در هر صورتی رخ می‌داد، به شیوه‌ای غیرمنصفانه تخطئه کرد. بازار باهوش است و کنشگران آن از روندها منتفع می‌شوند. این روند افزایشی نیز دیر یا زود آرام می‌گیرد و نرخ ارز متعادل خواهد شد. اما اگر به دنبال ثبات و کنترل نرخ ارز هستید، باید با مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مقابله کنید. کاهش کسری بودجه دولت، حذف یارانه‌های ناکارآمد و ایجاد فضایی برای رقابت اقتصادی، کلید اصلی حل این معضل هستند؛ در غیر این صورت، تورم و نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه خواهند داشت. در نهایت، باید پذیرفت که هرچند اصلاح عمیق ساختارهای اقتصادی امری دشوار و زمان‌بر است، اما تنها مسیری است که می‌تواند ما را از این چرخه معیوب بیرون بکشد.«نجات اقتصاد کشور در گرو شجاعت تصمیم‌گیری است، نه بازی بی‌پایان مقصر‌یابی.»

پی‌نوشت:

1. نرخ ارز مبتنی بر تورم، روشی برای محاسبه قیمت ذاتی ارز است که از اعمال اثرات شکاف نرخ تورم اقتصاد ایران و ایالات متحده (به‌عنوان دولت حافظ ارزش دلار) بر قیمت ارز حاصل می‌شود. برای محاسبه قیمت تعادلی ارز، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در پایان سال۱۳۸۰ در نظر گرفته شده است.