ایرنا/ «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهوری سابق فرانسه به اتهام دریافت مبالغ هنگفتی پول از «معمر قذافی» دیکتاتور پیشین لیبی به منظور تامین مالی کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ در دادگاه محاکمه می‌شود.

به گزارش روزنامه گاردین، این محاکمه امروز برگزار می‌گردد که بزرگترین رسوایی مالی سیاسی در تاریخ مدرن فرانسه بشمار می‌رود.

این روزنامه انگلیسی خاطرنشان کرد که محاکمه تاریخی رئیس‌جمهوری پیشین راستگرای فرانسه به همراه ۱۲ نفر دیگر از جمله سه وزیر وقت کابینه، به اتهام دریافت وجوه نقد از یک دیکتاتور خارجی، سبب بدتر شدن اعتماد رای دهندگان به طبقه سیاسی فرانسه می‌شود.

براساس تحقیقاتی که به مدت ۱۰ سال به طول انجامیده، دادگاه قرار است به اتهاماتی مبنی بر انتقال چمدان‌های پول که از طرف قذافی برای ساختمان‌های وزارتخانه در پاریس فرستاده شده، رسیدگی کند. گفته می‌شود این پول ها به منظور تامین مالی کارزار انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ ارسال شده بود.

سارکوزی که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهوری فرانسه بود، هرگونه اتهام در این زمینه را رد کرده است.

براساس اتهامات مطرح شده در پرونده سارکوزی، چند تن از افراد نزدیک به این مقام سابق فرانسه در سال ۲۰۰۵ یعنی زمانی که سارکوزی هنوز وزیر کشور بود، با چند مقام رژیم قذافی در لیبی دیدار کردند. وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ میلادی، از قذافی دعوت کرد تا به پاریس بیاید و برای این دیکتاتور چادری در یکی از باغ‌های نزدیک به کاخ الیزه برپا کرد. سارکوزی نخستین رهبر غربی بود که از قذافی پس از قطع روابط در دهه ۱۹۸۰ به دلیل حمایت وی از تروریسم، استقبال می کرد. هرچند وی در نهایت در سال ۲۰۱۱ فرانسه را در خط مقدم حملات هوایی ائتلاف نظامی ناتو علیه نیروهای قذافی قرار داد که در نهایت به سقوط حکومت این دیکتاتور لیبی منجر شد. قذافی در اکتبر ۲۰۱۱ توسط شورشیان دستگیر و کشته شد.

گفته می‌شود در صورتی که سارکوزی در این دادگاه مجرم شناخته شود، به ۱۰ سال زندان محکوم می‌گردد.

سارکوزی در حال حاضر دو پرونده محکومیت دیگر هم در دادگاه دارد. وی ماه گذشته از سوی عالی‌ترین دادگاه فرانسه به دلیل فساد و تلاش‌های غیرقانونی برای جلب نظر یک قاضی، محکوم شد. در نتیجه حکم این دادگاه وی باید به مدت یک سال با پابند الکترونیک تردد داشته باشد. در یک محاکمه دیگر نیز وی به اتهام پنهان کردن هزینه‌های غیرقانونی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ که در نهایت به شکست وی مقابل فرانسوا اولاند، ختم شد، محکوم گردید.

فابریس آرفی روزنامه‌نگاری که برای نخستین بار خبر فساد سارکوزی و رابطه وی با دیکتاتور لیبی را در سال ۲۰۱۱ منتشر کرد، حجم اتهامات وی را در پرونده لیبی برای جامعه فرانسه مانند «شوک الکتریکی» دانست و گفت: کل تصویر فرانسه در خطر است. مردم رفتار سازشکارانه یک رئیس‌جمهور سابق و تیمش را با یک دیکتاتور بدنام آن هم در سطحی دیپلماتیک، اقتصادی، قضایی و مالی متوجه خواهند شد.