ایسنا/ وزیر اقتصاد گفت: آزادسازی معادن منجمد شده را با استفاده از نظرات بخش خصوصی در دستور کار قرار می‌دهیم و ظرف یک ماه آینده در هیات دولت مطرح می‌کنیم.

عبدالناصر همتی، امشب در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: رشد ۱۳ درصد بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده اما امکان تحقق این موضوع با توجه به محدودیت‌های این حوزه وجود ندارد.

وی افزود: برخی معادن معدنی به دلیل یک سری قوانین و آیین نامه‌ها منجمد شده‌اند که در این باره قرار شده بررسی جدی در اتاق بازرگانی انجام و در نهایت اصلاح آیین‌نامه آن به دولت ارسال شود. درباره آزادسازی معادن، پیشنهاد بخش خصوصی را در دستورکار قرار خواهیم داد و قرار شده ظرف یک ماه پیشنهادها ارائه و در هیات دولت مطرح شود.

همتی بیان کرد: امروز به صورت خودکار ۱۷ هزار مجوز کسب و کار از طریق پنجره واحد صادر شده است. در این مورد بررسی‌های لازم انجام شده و مراحل آن طی شده است. بنابراین دستگاهها باید بدانند اگر در صدور مجوز کسب و کار تعلل کنند این مجوزها به صورت اتوماتیک صادر می‌شود.

وزیر اقتصاد درخصوص وضعیت بازار ارز و نوسانات اخیر قیمت دلار گفت: راجع به دلار پاسخ نمی‌دهم.

همتی با اشاره گلایه بخش خصوصی از افزایش قیمت ناریه (مواد منفجره) و نحوه تحویل آن به معدن‌کاران گفت: قرار شد تا کمیته مشترکی توسط وزارتخانه های اقتصاد، دفاع و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و ظرف یک ماه جمع بندی صورت بگیرد و نحوه قیمت‌گذاری و کیفیت ناریه بررسی شود.

همتی ادامه داد: فعالان اقتصادی از اینکه ناریه در انحصار وزارت دفاع است گله‌مند هستند که این موضوع بررسی و شفاف‌سازی می‌شود. اگر نیاز به تغییر روش باشد انجام می‌شود. در غیر این صورت در شورای رقابت مطرح خواهیم کرد.

در این نشست فعالان اقتصادی مطرح کردند که قیمت مواد ناریه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.