دنیای اقتصاد/ بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی، در شرایطی این روزها باز هم داغ شده که از همین حالا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به خریداران احتمالی این سهام موضع گرفته‌اند و این مساله می‌تواند مانعی بزرگ سر راه خروج دولت از صنعت خودرو باشد.
 
 طی این سال‌ها هر چند وقت یک‌بار پرونده واگذاری سهام دولتی خودروسازان باز شده و با وجود هیاهو و غوغای اولیه، در نهایت دولت در خودروسازی باقی مانده است. از چند هفته پیش نیز برای چندمین بار بحث واگذاری سهام دولتی خودروسازان به راه افتاده است. با توجه به اخبار چند وقت گذشته به‌خصوص خبر وزیر اقتصاد مبنی بر تصویب واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در هیات عالی واگذاری، به نظر می‌رسد «واگذاری» جدی‌تر از گذشته است. با این حال، با توجه به تجربه‌های ناکام واگذاری از یکسو و ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ماجرا و موضع‌گیری آنها درباره خریدار احتمالی سهام، تضمینی برای تحقق هدف دولت (خروج از خودروسازی تا پایان امسال) نیست.

برخی نمایندگان مجلس در حالی نسبت به خریدار احتمالی سهام دولتی خودروسازان موضع گرفته‌اند که هنوز هیچ خبر رسمی درباره مشتریان این سهام انتشار پیدا نکرده و اصلا فروش سهام وارد فاز اجرا نیز نشده است.

به عنوان مثال، اخیرا علی خضریان نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر» در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن تاکید بر «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی خودروسازی، تلویحا بابت تبعات واگذاری سهام به قطعه‌سازان هشدار داده است. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس نیز دیروز گفته که «ایران‌‌‌خودرو توسط قطعه‌‌‌سازان در حال بلعیدن است؛ این به معنای ایجاد تعارض منافع، انحصار و آینده تاریک برای تولید خودروی کشور است.»

به نظر می‌رسد موضع‌گیری نمایندگان مجلس در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان، از این جهت است که آنها گمان می‌کنند یا مطمئن هستند قرار است این سهام به قطعه‌سازان برسد.

هرچند هنوز رسما خبری درباره مشتریان سهام دولتی خودروسازان منتشر نشده، اما اگر قرار باشد این سهام این بار واقعا واگذار شود، ممکن است به سد محکم مجلس شورای اسلامی برخورد کند. جالب است که برخی از نمایندگان مخالف، از تریبون مجلس تنها به ابراز مخالفت می‌پردازند، بدون اینکه ایده یا طرحی برای رهایی از وضعیت کنونی خودروسازی داشته باشند.