وطن امروز/ «یک میلیارد دلار برای سلامت» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم محمدحسین فرقدانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در روزهایی که نظام سلامت کشور زیر فشار بحران‌های سنگین تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و معوقات نیروی انسانی قرار داشت، خبر موافقت رهبر معظم انقلاب با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، نقطه امیدی تازه و تحولی چشمگیر در این حوزه ایجاد کرد. این تصمیم سرنوشت‌ساز، فرصتی بی‌نظیر برای حل بحران‌های جاری و برداشتن گام‌های اساسی در مسیر عدالت درمانی و توسعه پایدار نظام سلامت فراهم کرده است. از تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار برای حل بحران‌های دارویی گرفته تا تجهیز هزاران تخت بیمارستانی در مناطق محروم، این بودجه تاریخی می‌تواند افق‌های تازه‌ای را برای ارتقای خدمات درمانی و کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به امکانات درمانی پیش روی نظام سلامت بگشاید. اکنون این وزارت بهداشت است که باید با تدبیر و شفافیت، این منابع عظیم را به تحولاتی پایدار در نظام سلامت کشور تبدیل و از این فرصت بی‌نظیر به بهترین نحو بهره‌برداری کند.
* نجات زنجیره دارو
بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، ممکن است از این مبلغ یک میلیارد دلاری، ۷۰۰ میلیون دلار به حوزه دارو اختصاص یابد. این اقدام می‌تواند بحران‌های دارویی را که در سال‌های اخیر فشار زیادی بر بیماران و نظام سلامت وارد کرده است، کاهش دهد. اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار به حوزه دارو، می‌تواند کمبودهای دارویی را که در سال‌های اخیر به یکی از بحران‌های اصلی کشور تبدیل شده بود، برطرف کند. دسترسی به داروهای ضروری، بویژه برای بیماران خاص، نه تنها از نظر سلامت فردی، بلکه از نظر اجتماعی نیز اثرات مثبت گسترده‌ای خواهد داشت. همچنین پرداخت معوقات کادر درمان می‌تواند به بهبود روحیه و کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیماران منجر شود.
وزارت بهداشت سال‌هاست با بحران انباشت بدهی‌های سنگین، بویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مواجه است. طبق اعلام این وزارتخانه، بدهی‌ها در این بخش به رقمی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم قابل‌توجهی از آن به مطالبات دارویی اختصاص دارد. در این میان، تصمیم سران قوا برای پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تأمین اجتماعی به حساب دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت برای تسویه مطالبات دارویی، نویدبخش راه‌حلی برای کاهش این بار سنگین است. این اقدام، بارقه‌ای از امید را در این حوزه ایجاد کرده و فرصتی استثنایی برای بهبود وضعیت زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی فراهم کرده است. تصمیم به پرداخت این مبلغ قابل ‌توجه، حتی بدون بودجه یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، می‌توانست بسیاری از مشکلات موجود در حوزه دارو را رفع کند اما حالا که هر 2 منبع مالی در دسترس است، وزارت بهداشت در موقعیتی طلایی قرار گرفته است که می‌تواند بدهی‌های انباشته‌شده را تسویه و پایه‌های پایداری تأمین دارو را مستحکم کند. این منابع، علاوه بر تسویه بدهی‌ها امکان اجرای موثرتر طرح‌هایی نظیر «دارویار» را فراهم می‌کند؛ طرحی که با هدف کاهش هزینه‌های دارویی بیماران و ایجاد دسترسی پایدار به داروهای حیاتی طراحی شده است. با این پشتوانه مالی، می‌توان انتظار داشت این برنامه‌ها با سرعت و کارآمدی بیشتری اجرا شود.
* حمایت از نیروی انسانی
در کنار حل بحران دارو، موضوع نیروی انسانی همچنان یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت است. وزیر بهداشت در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرده پرداخت دستمزد نیروی انسانی، اولویت نخست این وزارتخانه است. نیروهای درمانی که در سال‌های اخیر با تأخیرهای مداوم در پرداخت حقوق و افزایش فشارهای اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند، شایسته حمایت بیشتری هستند. بخشی از این منابع می‌تواند به رفع معوقات حقوقی کادر درمان و افزایش دستمزد آنها اختصاص یابد. نیروی انسانی راضی و باانگیزه، پایه‌گذار اصلی یک نظام سلامت کارآمد است. پرداخت به‌موقع و متناسب دستمزدها می‌تواند کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیماران را به ‌طور محسوسی بهبود بخشد. اکنون با وجود این منابع مالی قابل ‌توجه، وزارت بهداشت باید با برنامه‌ریزی شفاف و دقیق، این فرصت تاریخی را به نقطه عطفی در نظام سلامت تبدیل کند. از تسویه بدهی‌ها تا تقویت زیرساخت‌های تأمین دارو و حمایت از نیروی انسانی، تمام این اقدامات می‌تواند مسیری برای تحول پایدار در خدمات درمانی ایجاد کند.
* افزایش ظرفیت آموزش پزشکی؛ سرمایه‌گذاری راهبردی برای سلامت آینده
کمبود پزشک و سرانه پایین پزشکان نسبت به جمعیت یکی از چالش‌های جدی و دیرینه نظام سلامت کشور است؛ مشکلی که مستقیما به تأمین سلامت جامعه و دسترسی به خدمات درمانی مناسب گره خورده است.
در حالی که کشورهای توسعه‌یافته به ‌طور میانگین سرانه بالاتری از پزشکان را نسبت به جمعیت خود اختصاص می‌دهند، ایران همچنان با این استاندارد فاصله دارد. این امر بویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته به صورت حادتر نمایان می‌شود.
وزارت بهداشت، به ‌عنوان متولی تربیت پزشکان آینده، اعلام کرده است تربیت هر دانشجوی پزشکی هزینه‌ای معادل یک میلیارد تومان در بر دارد. حال اگر تعداد دانشجویان پزشکی از ۱۳,۸۲۴ نفر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۵۰۰۰ نفر افزایش یابد، این ظرفیت افزوده نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم حدود ۱,۱۷۶ میلیارد تومانی خواهد بود. جالب است بدانیم این رقم تنها حدود 1.5 درصد از کل بودجه تاریخی و تخصیص‌یافته اخیر است. چنین تناسبی نشان می‌دهد افزایش ظرفیت آموزش پزشکی نه تنها قابل دسترسی است، بلکه کاملا مقرون‌‌به‌صرفه و ضروری به نظر می‌رسد. افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی تنها یک آمار خشک و بی‌روح نیست، بلکه انعکاسی از رویکردی است که می‌خواهد پاسخگوی نیازهای آینده نظام سلامت کشور باشد. از سوی دیگر، این سرمایه‌گذاری مستقیما با عدالت در سلامت گره خورده است، چرا که تربیت پزشکان بیشتر، امکان ارائه خدمات به مناطق محروم و کم‌برخوردار را فراهم  و دسترسی به خدمات پزشکی را به ‌طور گسترده‌تری ممکن می‌کند. یکی از نکات کلیدی در این زمینه، توجه به پیش‌نیازها و زیرساخت‌های آموزشی است. تا زمانی که امکانات کافی، اعم از فضاهای آموزشی، بیمارستان‌های آموزشی و اساتید مجرب، در اختیار دانشجویان قرار نگیرد، صرف افزایش تعداد دانشجویان نمی‌تواند به اهداف مطلوب منتهی شود. خوشبختانه رشد بودجه تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی در سال‌های اخیر، افقی روشن برای رفع این چالش‌ها ترسیم کرده است.
رشد 5 برابری بودجه تأمین و تجهیز زیرساخت‌های آموزشی طی ۲ سال اخیر، فرصتی بی‌سابقه برای وزارت بهداشت فراهم کرده است. بودجه‌ای که سال ۱۴۰۱ تنها 4.7 هزار میلیارد ریال بود، سال ۱۴۰۳ به 40.3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این جهش بودجه‌ای نه تنها امکان توسعه بیمارستان‌های آموزشی و فضاهای علمی را فراهم می‌کند، بلکه نویدبخش ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در کشور است. با توجه به تخصیص یک میلیارد دلار اخیر، دیگر هیچ توجیهی برای عدم توجه به پیش‌نیازهای افزایش ظرفیت پزشکی وجود ندارد. وزارت بهداشت اکنون نه تنها می‌تواند برنامه‌ریزی برای تربیت پزشکان بیشتر را تسریع کند، بلکه می‌تواند از این فرصت برای سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار زیرساخت‌ها نیز بهره ببرد. تربیت پزشکان بیشتر، تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای تأمین نیازهای کنونی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری استراتژیکی است که نتایج آن تا دهه‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود. از ارتقای سرانه پزشک گرفته تا رفع کمبود خدمات درمانی در مناطق کم‌برخوردار، تمام این اهداف اکنون با تخصیص این بودجه در دسترس قرار گرفته است. در چنین شرایطی، مدیریت صحیح منابع مالی، اجرای دقیق برنامه‌ها و نظارت موثر بر اجرای پروژه‌های زیرساختی، اهمیت دوچندانی می‌یابد. وزارت بهداشت اکنون فرصتی طلایی در اختیار دارد تا نه تنها نیازهای فوری را برطرف کند، بلکه با دیدی راهبردی، آینده نظام سلامت را نیز تأمین کند. با تخصیص یک میلیارد دلار به حوزه بهداشت، حال وزارت بهداشت می‌تواند علاوه بر رفع کمبودهای جاری، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در حوزه زیرساخت‌های آموزشی انجام دهد. این توسعه شامل تجهیز دانشگاه‌ها، ساخت خوابگاه‌های دانشجویی و توسعه بیمارستان‌های آموزشی می‌شود که همگی پیش‌نیازهای اساسی برای افزایش ظرفیت پزشکی به شمار می‌رود.
* فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های درمانی در مناطق محروم
با اختصاص بودجه قابل‌ توجه به وزارت بهداشت، از جمله پرداخت مستقیم ۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تأمین اجتماعی و تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری، فرصتی بی‌سابقه برای توسعه زیرساخت‌های درمانی کشور فراهم شده است. یکی از مهم‌ترین نیازهای نظام سلامت، افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی، بویژه در مناطق محروم است که با کمبودهای جدی در این حوزه روبه‌رو هستند.
طبق اظهارات طاهر موهبتی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، هزینه تجهیز هر تخت بیمارستانی حدود ۷ میلیارد تومان است که ۱۰ درصد این هزینه تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. با توجه به نرخ کنونی دلار که حدود ۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود، اگر نصف بودجه یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی (معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان) به این امر اختصاص یابد، می‌توان حدود ۵۷۰۰ تخت بیمارستانی جدید به نظام سلامت کشور اضافه کرد. این تعداد تخت، در صورت توزیع عادلانه می‌تواند نیازهای مناطق محروم را تا حد زیادی برطرف کند و دسترسی مردم این مناطق به خدمات درمانی باکیفیت را بهبود بخشد. با توجه به اینکه مناطق کم‌برخوردار بیشترین آسیب را از کمبود زیرساخت‌های درمانی متحمل شده‌اند، این اقدام می‌تواند تأثیری بلندمدت در ارتقای سلامت عمومی و کاهش نابرابری در ارائه خدمات درمانی داشته باشد. اکنون وزارت بهداشت باید با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف، این فرصت را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند تا از این منابع، بیشترین بهره برای عدالت در سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم حاصل شود.
با این تخصیص بودجه تاریخی، وزارت بهداشت دیگر نمی‌تواند از نبود منابع مالی به ‌عنوان مانعی برای پیشرفت و تحول نظام سلامت بگوید. از تسویه بدهی‌ها تا افزایش ظرفیت آموزش پزشکی و توسعه زیرساخت‌ها، تمام این موارد اکنون در دسترس وزارت بهداشت است. اگر این منابع بدرستی مدیریت و با نظارت کامل مصرف شود، می‌توان امیدوار بود تحولی پایدار در حوزه سلامت کشور رخ دهد. این بودجه فرصتی استثنایی برای نظام سلامت کشور به ارمغان آورده است؛ فرصتی که نباید آن را از دست داد. اکنون که منابع مالی قابل‌ توجهی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، انتظار می‌رود این وزارتخانه با مدیریتی دقیق و شفاف، مشکلات انباشته‌شده را برطرف و زیرساخت‌های پایداری برای آینده ایجاد کند. گزارش‌دهی شفاف از نحوه هزینه‌کرد این منابع به رهبری، مجلس و رسانه‌ها نه‌تنها می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، بلکه به الگویی برای مدیریت بهینه سایر بخش‌های کشور تبدیل خواهد شد. وزارت بهداشت باید با برنامه‌ریزی صحیح، تخصیص دقیق منابع و اجرای اقدامات موثر، نشان دهد این سرمایه‌گذاری بزرگ چگونه می‌تواند به تحولی پایدار در نظام سلامت منجر شود. زمان آن فرا رسیده که مردم نتایج واقعی این حمایت‌ها را در دسترسی بهتر به خدمات درمانی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت زندگی خود لمس کنند.