رضا یعقوبی، دادستان زرند در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان، با اشاره به اختیارات و تکالیف قانونی دادستانی در زمینه حفظ حقوق عمومی، مستند به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین موضوعه گفت: در راستای حفظ حقوق عامه، دستور توقیف خودروها و موتورسیکلت‌های هنجارشکن، به پلیس ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این دستور، خودروهایی که با ایجاد صدای نابه‌هنجار (تغییر در سیستم اگزوز)، تغییرات غیرمجاز در ظاهر خودرو و یا انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، باعث برهم زدن نظم عمومی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، با توجه به مشهود بودن بزه، بلافاصله توسط پلیس توقیف و راننده آن دستگیر خواهد شد.

این مقام قضائی با اشاره به آنکه بخش دیگری از این تصمیم مربوط به موتورسیکلت‌ها است، گفت: حفظ آرامش و امنیت شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضائی است و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد خواهد شد و بر این اساس از پلیس مطالبه جدی شده که با قاطعیت نسبت به اجرای این دستور و توقیف موتورسیکلت‌هایی که ضمن حرکات نمایشی و  تک چرخ و سرعت غیرمجاز، جان شهروندان را تهدید می‌کنند اقدام نماید.

یعقوبی با توصیه به والدین مبنی بر کنترل فرزندان جوان و نوجوان که اکثریت رانندگان پر خطر و بدون گواهینامه را شامل می‌شود، خواستار همکاری بیشتر شهروندان در تامین امنیت خود از طریق گزارش تخلفات انجام گرفته حوزه خودرویی به سامانه ۱۱۰ پلیس شد.

دادستان زرند در پایان ضمن هشدار به رانندگان متخلف، به همه رانندگان توصیه کرد ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هرگونه اقدامی که باعث سلب آسایش عمومی می‌شود، خودداری نمایند چرا که در صورت تکرار تخلفات، علاوه بر توقیف خودرو، با متخلاین بر اساس قانون برخورد جدی‌تری صورت خواهد گرفت.