ایرنا/ رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود گفت: جریمه ۸۸ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریالی متخلفان از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون وصول شد.

حسین خادم، رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود اظهار کرد: در حوزه‌های کالا و خدمات ۱۷ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال، در بخش قاچاق کالا و ارز ۷۰ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال و در بخش بهداشت، دارو و درمان ۵۳ میلیون ۴۰۰ هزار ریال جریمه به حساب دولت واریز شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کالا و خدمات یک‌هزار و ۱۸۲ پرونده مختومه شد، ابراز کرد: ۵۸ پرونده از سال گذشته علاوه بر یک‌هزار و ۱۵۶ پرونده وارده طی ۹ ماه سال ۱۴۰۳ در این اداره توسط کارشناسان اجرای احکام مورد رسیدگی قرار گرفت و از این تعداد ۳۲ پرونده باقیمانده است.

خادم به مختومه شدن ۱۸۸ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: ۶۵ پرونده سال گذشته و ۲۲۱ پرونده وارده طی امسال رسیدگی شد و در این حوزه ۹۸ پرونده در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه تمام ۵۵ پرونده وارده امسال در حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شد، اظهار کرد: جرایم این حوزه به طور کامل وصول شد.

رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون یک‌هزار و ۹۳۴ پرونده در حوزه‌های سه گانه مختومه شد و برای متخلفان ۳۲۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال رای محکومیت صادر شد.

وی با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۴۷۷ پرونده در این مدت به شعبه‌های رسیدگی بدوی ارجاع شد، ادامه داد: برای یک‌هزار و ۴۵۸ پرونده مختومه در شعبه‌ها رسیدگی بدوی طی امسال ۶۷ میلیارد ۶۷۸ میلیون ریال محکومیت در رای صادر شد.

خادم با اشاره به مختومه شدن ۴۰۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز، گفت: برای متخلفان ۲۶۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال محکومیت در رای صادر شد.

رسیدگی به تمام ۶۷ پرونده حوزه بهداشت، دارو و درمان 

وی از مختومه شدن تمام ۶۷ پرونده حوزه بهداشت، دارو و درمان خبر داد و افزود: برای متخلفان این حوزه ۴۶ میلیون ریال محکومیت در رای در نظر گرفته شد.

رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود تصریح کرد: در راستای رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از تاریخ تشکیل هیات‌های بدوی، ۵۸ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شد که ۴۲ مورد از آن با صدور محکومیت ۶ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریالی مختومه شد.

وی با بیان اینکه گرانفروشی بیشترین تخلف واحدهای صنفی این شهرستان است، افزود: درج نکردن قیمت و عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته، به ترتیب بیشترین پرونده‌ها را از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان پاییز به خود اختصاص داد.

به گفته وی، بیشترین تخلف نانوایی‌ها کم‌فروشی ثبت شده است.

خادم به شهروندان توصیه کرد: در خرید از واحد صنفی، رسید با مهر و نشانی دریافت کنند تا در صورت اختلاف و شکایت در موقع رسیدگی به پرونده، از آن به عنوان سند معامله استفاده شود.