ایمنا/ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بیش از ۷۵ درصد اراضی کشاورزی استان کرمانشاه تحت فرایند حدنگاری قرار گرفته‌ و اسناد آن‌ها صادر شده است.

رضا پورنوره به تشریح وضعیت صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی در استان پرداخت و اظهار کرد: اجرای مقررات حدنگاری و رفع تداخلات اراضی کشاورزی که در سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده موجب رفع مشکلات بسیاری در خصوص اختلافات قانونی بین مردم و دولت در زمینه اراضی کشاورزی شده است.
وی با اشاره به سابقه طولانی تداخلات اراضی که به‌ویژه در دوره اصلاحات اراضی و پس از آن رخ داده، افزود: در گذشته، به‌ویژه بعد از اصلاحات ارضی، اختلافاتی بین مردم و دولت درباره مرزهای اراضی به وجود آمد که منجر به تعارضات قانونی شد. برخی از این اراضی به‌عنوان اراضی ضایع شناخته شدند و بسیاری از آن‌ها در قالب مقررات منابع طبیعی قرار گرفتند.
مدیر امور اراضی استان کرمانشاه ادامه داد: سال گذشته به‌ویژه از زمانی که سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های همکار مانند منابع طبیعی وارد عمل شدند، موفق شدیم درصد رفع تداخلات را در استان از ۱۶ درصد به بیش از ۹۶ درصد برسانیم و استان اول در رفع تداخلات اراضی کشاورزی در کشور شدیم که این دستاورد با توجه به اهمیت آن موجب تقدیر وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفتیم.
پورنوره رفع تداخلات را یکی از پیش‌نیازهای صدور اسناد حد نگاری عنوان و تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای طرح حد نگاری، رفع تداخلات و جلوگیری از مشکلات حقوقی در زمین‌های کشاورزی است، اگر تداخلات به‌طور کامل رفع نشود، صدور سند انجام نخواهد شد.
وی با اشاره به آمار دقیق از روند صدور اسناد حد نگاری در استان، تصریح کرد: بیش از ۷۵ درصد اراضی کشاورزی استان کرمانشاه تحت فرایند حد نگاری قرار گرفته‌اند و اسناد آن‌ها صادر شده است، در صورتی که کشاورزان مشکلی در زمینه صدور سند دارند می‌توانند به ادارات ثبت اسناد یا شرکت‌های طرف قرارداد مراجعه کنند تا این خدمات به‌طور رایگان و بدون هزینه برای کشاورزان انجام می‌شود.
مدیر امور اراضی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ممکن است به‌منظور شفاف‌سازی برخی از بهره‌برداران از فرایند صدور سند بی‌اطلاع باشند، شاید اطلاع‌رسانی به‌درستی انجام نشده باشد و بعضی از بهره‌برداران از نحوه صدور سند آگاه نیستند که سند پس از تشکیل پرونده و نقشه‌برداری صادر خواهد شد.
پورنوره با اشاره به تغییرات قانونی اخیر، گفت: قبل از ابلاغ قانون الزام در سوم تیر سال ۱۴۰۳، امکان صدور سند برای اراضی کمتر از حد نصاب وجود نداشت، اما پس از این تاریخ برای تمام قطعاتی که قبل از این تاریخ مذکور قطعه‌بندی وفس‌کشی شده‌اند، صدور سند انجام می‌شود.
وی گفت: اگر بهره‌برداران از پیمانکارانی که با شرکت‌های ثبت اسناد طرف قرارداد هستند، استفاده کنند، هزینه‌های کمتری پرداخت خواهند کرد و پس از نقشه‌برداری و تشکیل پرونده صدور اسناد انجام خواهد شد.