ایرنا/ هر از چند گاه شاهد انتقاد مسوولان و فعالان اقتصادی کرمانشاه از وضعیت بانک‌های خصوصی استان هستیم چراکه از دیدگاه آنها؛ بانک‌ها پول کرمانشاهیان را جذب و منابع جمع آوری شده را در دیگر نقاط ایران سرمایه گذاری می کنند.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در نشست اخیر شورای مسکن استان گفت که "قابل قبول نیست بانک های خصوصی منابع مالی استان را جذب کنند ولی آن را در جای دیگری مصرف کنند و باید میان منابع و مصارف این بانک ها در استان، یک تناسب منطقی وجود داشته باشد".
پیش از این مشابه همین سخنان را از زبان استانداران پیشین کرمانشاه و حتی مدیران اقتصادی و صاحب نظران استان نیز شنیده بودیم.
به عنوان نمونه دی ماه سال ۱۴۰۰ بهمن امیری مقدم استاندار اسبق کرمانشاه در نشست شورای هماهنگی بانک های استان گفته بود که طبق ابلاغ بانک مرکزی بانک‌ها مکلفند حداقل ۸۷ درصد منابع خود را برای پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید و اشتغال در استان هزینه کنند و هر بانکی که منابع خود را در جای دیگری هزینه می‌کند، بهتر است از کرمانشاه برود.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال استان هزینه نشدن منابع بانکی در استان را خیانت توصیف کرد و گفت: بانک ها تنها وظیفه جمع آوری سپرده های شهروندان کرمانشاهی را ندارند بلکه در قبال تولید و اشتغال جوانان این استان هم مسوولیت دارند
به گفته رضا سلیم ساسانی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه برخی بانک‌های خصوصی کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد منابعشان را در استان مصرف می کنند در حالی که باید حداقل ۵۰ درصد منابع این بانک‌ها در کرمانشاه هزینه شود.
در تمام این اظهارات اما هیچگاه به صراحت مشخص نشد که بانک های خصوصی چه مقدار از سرمایه کرمانشاهی ها را جذب کرده اند.
تنها مطلب قابل استناد صحبت های جلال صفری دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی استان کرمانشاه است که گفته بود بانک های خصوصی با یک شعبه کوچک به دلیل رقم بالاتر سودی که به سپرده ها پرداخت می کنند توانسته اند تا ۱۰ برابر بانک های دولتی از استان جذب سرمایه کنند.
وی نیز تاکید کرد که برخی از این بانک های خصوصی زیر ۱۰ درصد منابع خودشان را در کرمانشاه خرج می کنند در حالی که باید طبق قانون حداقل ۵۰ درصد منابعشان را در استانی خرج کنند که از آنجا جذب منابع داشته اند.
تماس خبرنگار هم با مسوولان اداره کل اقتصاد و دارایی استان برای به دست آوردن آمار بانک های خصوصی با بهانه محرمانه بودن موضوع ناکام ماند.
اما داده های کلی بانک مرکزی از وضعیت کل سپرده ها و تسهیلات بانکی چه می گوید و استان کرمانشاه چه وضعیتی دارد؟
داده های بانک مرکزی نشان می دهد که ۵۵ درصد کل سپرده های بانکی کشور متعلق به استان تهران است و ۴۵ درصد باقیمانده سهم مابقی استان هاست هرچند استان های اصفهان ، خراسان رضوی و مازندران از نظر سهم بالاتر از سایر استان ها قرار دارند.
از کل هشت هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور پنج هزار و ۲۶۸ هزار میلیارد تومان آن سهم استان تهران است و مابقی نیز به سایر استان ها رسیده است.
داده های آبان ماه بانک مرکزی نیز نشان می دهد که کل سپرده های استان کرمانشاه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است و کل تسهیلات جاری و غیر جاری استان نیز به رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
این مبالغ تقریبا یک پنجم سپرده ها و تسهیلات یکی از استان های مرکز ایران است.
این در حالیست که استان کرمانشاه از نظر اشتغال وضعیت مناسبی ندارد و این بالا بودن آمار بیکاری قطعا تاثیر منفی بر آمار آسیب های اجتماعی در این استان می گذارد.
حتی آمار پایین سپرده های بانکی مردم این استان نسبت به سایر استان های برخوردار کشور نشان دهنده پایین بودن سرانه درآمدی کرمانشاهی ها و آیینه تمام نمای فقر می تواند باشد.
در حالی که موقعیت استان کرمانشاه در کشور نمونه است این استان از نظر دارا بودن آثار باستانی بعد از استان فارس در جایگاه دوم کشوری قرار دارد و این موضوع یک موقعیت عالی گردشگری برای این استان ایجاد کرده است.
هم مرز بودن با ۲ بخش عرب نشین و کرد نشین عراق و تجارت بالای مرزی با این کشور همسایه دیگر مزیت برتر استان کرمانشاه نسبت به سایر استان هاست که می تواند یک موقعیت عالی سرمایه گذاری در سطح منطقه ایجاد کند.
البته در بحث سرمایه گذاری در کرمانشاه فقط موضوع کم کاری بانک های خصوصی مطرح نیست بلکه محدودیت اختیارات بانک های دولتی در پرداخت تسهیلات نیز وجود دارد به گونه ای که این موضوع نیز داد و فریاد مسوولان و فعالان اقتصادی استان را هم درآورده است.
محسن دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه اخیرا با اشاره به محدودیت اختیار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفته بود که این روند دستگاه‌های اجرایی استان را خسته کرده است.
به گفته وی در زمان حاضر اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های خرد و متوسط ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است و کف اختیارات بانک‌های استان نیز باید حداقل به ۵۰ میلیارد تومان برسد.
اخیرا محمد علی حجتی یکی از فعالان اقتصادی استان در دیدار با رییس قوه قضاییه در کرمانشاه به همین موضوع اشاره کرد و گفت: زمانی که دلار ۲ هزار تومان قیمت داشت اختیار بانک های استان کرمانشاه در پرداخت تسهیلات تا ۱۰ میلیارد تومان بود و الان که دلار چندین برابر شده است باز هم سقف اختیارات در پرداخت تسهیلات همان است و این موضوع یعنی به سخره گرفتن کرمانشاه!
با اینکه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه قول داده است تا پیگیر این موضوع باشد و اختیار پرداخت تسهیلات بانک ها را از ۲۰ به ۵۰ میلیارد تومان برساند اما معلوم نیست که آیا بانک مرکزی قصد دارد تا در سیاستگزاری هایش با توجه به شرایط خاص استانی مانند کرمانشاه تجدید نظر کند یا خیر؟