جهان صنعت/ بحث افزایش حداقل دستمزد در ایران میان رفع فقر و رشد اقتصادی از یک سو و افزایش هزینه‌ها و بیکاری از سوی دیگر، همچنان موضوعی پیچیده و جنجالی است.

موضوع تعیین حداقل دستمزد همواره یکی از مسائل جنجالی در ایران است که در ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و به معیشت کارگران و توان تولیدی بنگاه‌ها مرتبط است. نمایندگان کارگران خواستار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم به دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش فقر هستند، در حالی که کارفرمایان نگران افزایش هزینه‌های تولید، تورم و بیکاری هستند.

در شرایط اقتصادی ایران که با تورم بالا و کاهش بهره‌وری روبه‌روست، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند هم به بهبود شرایط اقتصادی و رفاه کارگران کمک کند و هم به بحران‌هایی چون بیکاری و فشار بر تولید منجر شود. تحلیل‌های اقتصادی درباره این موضوع متفاوت است؛ برخی معتقدند افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، در حالی که دیدگاه‌های مدرن‌تر آن را به افزایش بهره‌وری و تقاضای داخلی مرتبط می‌دانند. تجربیات کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که نتایج افزایش دستمزد در هر کشور بسته به شرایط خاص آن متفاوت است.

 معمای دستمزد حداقلی
ماه‌های پایانی سال همیشه با یکی از جنجالی‌ترین مباحث اقتصادی همراه است: تعیین حداقل دستمزد. این موضوع که مستقیماً با معیشت میلیون‌ها کارگر و همچنین توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط است، همواره محل مناقشه نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است. از یک سو، نمایندگان کارگران با تأکید بر کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر، خواستار افزایش حداقل دستمزد حداقل به اندازه نرخ تورم هستند. به گفته آن‌ها، تورم مزمن و افزایش بی‌وقفه قیمت کالاها و خدمات، بسیاری از خانوارهای کارگری را به زیر خط فقر کشانده است. از سوی دیگر، کارفرمایان با هشدار نسبت به پیامدهای این افزایش، معتقدند که بالا رفتن حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن توان بنگاه‌های تولیدی، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید، رشد تورم و حتی موج اخراج کارگران منجر شود.


این چالش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری متعددی روبه‌رو است. تورم بالای دو رقمی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و رشد پایین اقتصادی، کشور را در وضعیتی قرار داده که سیاست‌گذاری در حوزه حداقل دستمزد باید با دقتی مضاعف انجام شود. اما آیا افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و رفاه کارگران کمک کند؟ یا اینکه این سیاست به بحران‌های جدیدی مانند بیکاری گسترده و فشار بیشتر بر تولیدکنندگان منجر خواهد شد؟

در ادبیات اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد از دو منظر متفاوت تحلیل می‌شود. از یک سو، نظریه‌های سنتی نئوکلاسیک معتقدند که افزایش دستمزدها منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، که این امر می‌تواند به کاهش اشتغال، افزایش قیمت‌ها و حتی کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین منجر شود. این دیدگاه به‌ویژه در صنایعی که نیروی کار کم‌مهارت سهم بالایی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، بیشتر برجسته است. از سوی دیگر، دیدگاه‌های مدرن‌تر تأکید دارند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به بهبود بهره‌وری نیروی کار، افزایش تقاضای کل و کاهش نابرابری کمک کند. بر اساس این دیدگاه، افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند باعث تحریک تقاضای داخلی و رشد اقتصادی شود.

تجربیات کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه متناقض است. به عنوان مثال، در برزیل، افزایش حداقل دستمزد در دهه ۲۰۰۰ میلادی منجر به کاهش چشمگیر فقر و نابرابری شد، به طوری که هر ۱۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد توانست نرخ فقر را حدود ۳ درصد کاهش دهد. با این حال، این سیاست در اندونزی پیامدهای متفاوتی داشت؛ در حالی که افزایش حداقل دستمزد باعث بهبود درآمد کارگران رسمی شد، به انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی و کاهش اشتغال در صنایع کوچک منجر گردید. همچنین، در ترکیه، افزایش حداقل دستمزد در سال‌های گذشته توانست قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را بهبود بخشد، اما در صنایعی با نیروی کار کم‌مهارت، کاهش ۵ درصدی اشتغال گزارش شد.

نکته‌ای که از این تجربیات برمی‌آید، اهمیت طراحی دقیق سیاست حداقل دستمزد و توجه به شرایط خاص هر کشور است. در ایران، سهم بالای بخش غیررسمی، تفاوت‌های منطقه‌ای و ساختار ضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط، این سیاست را به یک چالش پیچیده تبدیل کرده است. از این رو، لازم است تا سیاست‌گذاران با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد ایران، به گونه‌ای عمل کنند که افزایش حداقل دستمزد هم به بهبود معیشت کارگران کمک کند و هم از پیامدهای منفی بر بازار کار و تولید جلوگیری شود.

چالش‌های حداقل دستمزد: سود یا ضرر برای اقتصاد؟

حداقل دستمزد به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری کلیدی، یکی از قدیمی‌ترین و پرچالش‌ترین مفاهیم در اقتصاد کار و سیاست‌های اجتماعی محسوب می‌شود. هدف اصلی از وضع حداقل دستمزد، افزایش رفاه نیروی کار، کاهش فقر و نابرابری، و حمایت از طبقات کم‌درآمد در برابر بهره‌کشی اقتصادی بوده است. با این حال، اختلاف نظر عمیقی در میان اقتصاددانان درباره پیامدهای این سیاست بر متغیرهای کلیدی اقتصادی، مانند اشتغال، تورم، بهره‌وری و پویایی بازارهای کار وجود دارد.

در ادبیات اقتصادی، دو دیدگاه عمده درباره اثرات حداقل دستمزد برجسته است. گروهی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش حداقل دستمزد منجر به ایجاد «شوک هزینه‌ای» برای بنگاه‌ها می‌شود. در این دیدگاه، بنگاه‌ها برای حفظ سودآوری خود ممکن است تعداد کارکنان را کاهش دهند، قیمت‌ها را افزایش دهند (که منجر به تورم می‌شود) یا به کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوآورانه روی آورند. از این منظر، اثرات منفی حداقل دستمزد به‌ویژه در صنایع با نیروی کار کم‌مهارت و بخش‌هایی که حاشیه سود پایینی دارند، بیشتر قابل مشاهده است. این دیدگاه عمدتاً بر پایه مدل‌های نئوکلاسیک و رابطه بین قیمت و تقاضای نیروی کار شکل گرفته است.

در مقابل، دیدگاه‌های مدرن‌تر بر این باورند که حداقل دستمزد می‌تواند آثار مثبت گسترده‌ای داشته باشد. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که افزایش حداقل دستمزد، در کنار تأثیر بر درآمد نیروی کار، ممکن است بهره‌وری کارکنان را از طریق افزایش انگیزه، کاهش نرخ ترک کار و بهبود سلامت جسمی و روانی کارکنان افزایش دهد. همچنین، قدرت خرید بالاتر در میان خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند به افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر شود که خود محرک رشد اقتصادی است.

برخی پژوهش‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نشان داده‌اند که اثرات تورمی ناشی از افزایش حداقل دستمزد محدود و قابل مدیریت است و در عوض، رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد. با این حال، در کشورهای در حال توسعه، پیامدهای افزایش حداقل دستمزد پیچیده‌تر است. در این کشورها، سهم بالای نیروی کار در بخش غیررسمی و سطح پایین انطباق قانونی با مقررات حداقل دستمزد، ممکن است اثربخشی این سیاست را تضعیف کند. در برخی موارد، افزایش حداقل دستمزد ممکن است منجر به خروج نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی شود، که در آن شرایط کاری کمتر تنظیم شده است. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد در این کشورها می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر اشتغال زنان و جوانان، که عموماً آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بازار کار هستند، داشته باشد.

به طور کلی می‌توان بیان کرد که ۵ چالش کلیدی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر اقتصاد کلان مطرح است:

اثر بر اشتغال: آیا افزایش حداقل دستمزد منجر به کاهش اشتغال می‌شود یا می‌تواند تعادل جدیدی در بازار کار ایجاد کند؟
اثر بر تورم: آیا افزایش حداقل دستمزد محرک تورم است یا اینکه می‌توان این اثرات را با افزایش بهره‌وری و تقاضای داخلی متعادل کرد؟
اثر بر نابرابری و فقر: آیا افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به‌طور مؤثر نابرابری درآمدی را کاهش دهد، یا اینکه ممکن است تنها به بهبود شرایط گروه خاصی از نیروی کار محدود شود؟
پویایی بخش رسمی و غیررسمی: در اقتصادهای در حال توسعه، افزایش حداقل دستمزد چه تأثیری بر پویایی بازار کار در بخش‌های رسمی و غیررسمی دارد؟
بهره‌وری نیروی کار: آیا افزایش حداقل دستمزد می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را از طریق تاثیر غیرمستقیم مانند بهبود سلامت، کاهش ترک کار و افزایش تعهد سازمانی بهبود بخشد؟
حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه: فرصتی برای کاهش فقر یا چالشی برای بازار کار؟

حداقل دستمزد یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی است که هدف اصلی آن بهبود شرایط زندگی کارگران کم‌درآمد، کاهش نابرابری درآمدی، و حمایت از نیروی کار است. در کشورهای در حال توسعه، اجرای این سیاست با پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته همراه است، زیرا ساختار اقتصادی این کشورها، شامل سهم بالای بخش غیررسمی، تنوع منطقه‌ای و محدودیت‌های نهادی، اثرگذاری آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حداقل دستمزد: کاهش اشتغال یا افزایش بهره‌وری؟
مطابق نظریه‌های کلاسیک اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار شود؛ این موضوع به ویژه در صنایع دارای نیروی کار کم‌مهارت و حاشیه سود پایین، نمود بیش‌تری پیدا می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، این اثر به دلیل ساختار خاص بازار کار پیچیده‌تر است. در بخش رسمی، افزایش حداقل دستمزد ممکن است باعث کاهش اشتغال در برخی صنایع شود، زیرا کارفرمایان قادر به جذب هزینه‌های اضافی نیروی کار نیستند. با این حال، در صنایعی که بهره‌وری بالاتری دارند یا می‌توانند هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، کاهش اشتغال کمتر مشاهده می‌شود. برای مثال، در اندونزی، کاهش اشتغال در بخش رسمی پس از افزایش حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد گزارش شده است.

در اقتصادهای در حال توسعه، بخش غیررسمی سهم بزرگی از اشتغال را تشکیل می‌دهد (گاه بیش از ۶۰ درصد). کارگران این بخش معمولاً تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار ندارند، بنابراین از مزایای آن بهره‌مند نمی‌شوند. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های نیروی کار در بخش رسمی ممکن است باعث انتقال برخی از کارگران به بخش غیررسمی شود، که منجر به کاهش استانداردهای کاری و افزایش نابرابری می‌شود.

اثر حداقل دستمزد بر فقر و نابرابری
یکی از اهداف اصلی افزایش حداقل دستمزد، کاهش فقر و نابرابری درآمدی است. در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد وابسته به دستمزد هستند، این سیاست می‌تواند تأثیر معناداری داشته باشد. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند مستقیماً درآمد کارگران کم‌درآمد را افزایش دهد و خانوارهای بیشتری را از خط فقر خارج کند. به عنوان مثال، در برزیل، هر ۱۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد منجر به کاهش حدود ۳ درصدی در نرخ فقر شده است.

افزایش حداقل دستمزد می‌تواند نابرابری درآمدی را کاهش دهد، به شرطی که بخش بزرگی از نیروی کار تحت پوشش قانون قرار داشته باشد. در برزیل، این سیاست منجر به کاهش ۵ درصدی ضریب جینی شد. با این حال، در کشورهایی با سهم بالای بخش غیررسمی، این اثر محدودتر است.

اثر حداقل دستمزد بر رفاه اجتماعی و بهره‌وری

یکی از جنبه‌های مثبت افزایش حداقل دستمزد، اثرات آن بر بهره‌وری و رفاه نیروی کار است. مطابق نظریه‌های اقتصاد رفتاری، دستمزد بالاتر می‌تواند انگیزه کارکنان را افزایش داده و نرخ جابه‌جایی نیروی کار را کاهش دهد. در بخش‌هایی که نیروی کار ارزش افزوده بالایی تولید می‌کند، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کارکنان و آموزش نیروی جدید شود و در نهایت بهره‌وری را افزایش دهد. در اندونزی، صنایع با بهره‌وری بالاتر توانستند هزینه‌های افزایش دستمزد را بهتر مدیریت کنند. همچنین افزایش درآمد نیروی کار باعث بهبود دسترسی آن‌ها به تغذیه، خدمات بهداشتی و آموزش می‌شود، که در بلندمدت به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود. این اثرات به ویژه در کشورهای در حال توسعه با زیرساخت‌های ضعیف اجتماعی اهمیت دارد.

حداقل دستمزد و تورم: واقعیت یا نگرانی بی‌اساس؟
یکی از نگرانی‌های رایج درباره افزایش حداقل دستمزد، اثرات تورمی آن است. افزایش هزینه‌های نیروی کار ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود، اما در کشورهای در حال توسعه، این اثرات معمولاً محدود هستند. مطالعات در کشورهایی مانند برزیل و اندونزی نشان داده‌اند که افزایش حداقل دستمزد سهمی کمتر از یک درصد در رشد شاخص تورم مصرف‌کننده داشته است. این اثر به دلیل افزایش تقاضای داخلی و رشد درآمد خانوارها بوده است. با این وجود باید توجه داشت که اثرات تورمی در صنایعی که هزینه نیروی کار سهم بیشتری از هزینه‌های کل دارد، مانند صنایع غذایی و خدمات، محسوس‌تر است.

چالش‌ها و محدودیت‌ها افزایش حداقل دستمزد بر کشورهای درحال توسعه
به طور کلی کشورهای در حال توسعه با چالش‌های متعددی در اجرای سیاست حداقل دستمزد مواجه هستند:

سهم بالای بخش غیررسمی: کارگران غیررسمی اغلب از مزایای قانونی حداقل دستمزد محروم هستند، که باعث کاهش اثربخشی این سیاست می‌شود.
تفاوت‌های منطقه‌ای: در کشورهایی با تفاوت‌های اقتصادی و زیرساختی قابل توجه بین مناطق، تعیین حداقل دستمزد یکسان می‌تواند فشار اقتصادی بر مناطق فقیرتر وارد کند.
مقاومت کارفرمایان کوچک: صنایع کوچک و متوسط که معمولاً حاشیه سود پایینی دارند، بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند و ممکن است به کاهش اشتغال یا انتقال به بخش غیررسمی روی آورند.
بنابراین افزایش حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه می‌تواند به کاهش فقر، کاهش نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی کمک کند، اما این سیاست به تنهایی کافی نیست. برای تقویت اثرات مثبت و کاهش پیامدهای منفی، لازم است سیاست‌های مکملی مانند تقویت بیمه‌های اجتماعی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، کاهش تفاوت‌های منطقه‌ای و گسترش پوشش قانونی به بخش غیررسمی اجرا شود. تجربه کشورهایی مانند برزیل و اندونزی نشان می‌دهد که طراحی دقیق و مدیریت مؤثر این سیاست‌ها می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.

ترکیه: چالش افزایش دستمزد در بازار کار

ترکیه در چند سال گذشته با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو بود. نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی که عمدتاً ناشی از کاهش ارزش لیر و افزایش هزینه‌های واردات بود، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و فشار اقتصادی زیادی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده بود. در این شرایط، دولت ترکیه با هدف بهبود رفاه خانوارها و تقویت قدرت خرید، حداقل دستمزد را در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵۵ درصد افزایش داد. این اقدام، که ادامه افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۲ بود، پیامدهای متفاوتی بر تورم، قدرت خرید و بازار کار به همراه داشت.

یکی از مهم‌ترین اثرات افزایش حداقل دستمزد، فشار تورمی بود. طبق تحلیل‌های این مطالعه، سهم این سیاست در رشد تورم سالانه ترکیه کمتر از ۲ درصد برآورد شده است. این اثرات عمدتاً در صنایعی مانند تولید مواد غذایی و خدمات که هزینه نیروی کار سهم بالایی از هزینه‌های کل را تشکیل می‌دهد، محسوس بود. با این حال، در مقایسه با سایر عوامل تورم‌زا، مانند افت ارزش لیر، تأثیر افزایش حداقل دستمزد محدود ارزیابی شد.

از نظر قدرت خرید، افزایش حداقل دستمزد توانست به طور موقت وضعیت خانوارهای کم‌درآمد را بهبود بخشد. به دنبال این سیاست، حداقل دستمزد واقعی (پس از تعدیل برای تورم) حدود ۱۵ درصد افزایش یافت. این تغییر به خانوارهای کم‌درآمد، که بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف نیازهای اساسی می‌کنند، کمک کرد تا بخشی از اثرات منفی تورم را جبران کنند. با این حال، با ادامه تورم بالا در نیمه دوم سال، این اثر مثبت به تدریج خنثی شد و خانوارها دوباره با فشار اقتصادی مواجه شدند.

تأثیر این سیاست بر بازار کار ترکیه نیز قابل توجه بود. در بخش غیررسمی و صنایعی که به نیروی کار کم‌مهارت متکی هستند، کاهش اشتغال حدود ۵ درصدی مشاهده شد. این کاهش عمدتاً در صنایعی مانند کشاورزی و خرده‌فروشی رخ داد که افزایش هزینه نیروی کار بر سودآوری آن‌ها تأثیر قابل‌توجهی داشت. با این حال، در بخش رسمی و صنایعی که از بهره‌وری بالاتری برخوردار بودند، اثرات منفی بر اشتغال بسیار کمتر بود. در برخی موارد، افزایش حداقل دستمزد حتی باعث کاهش ترک کار و بهبود بهره‌وری کارکنان شد.

چالش‌های حداقل دستمزد در ایران و درس‌هایی از تجربیات جهانی

بحث تعیین حداقل دستمزد در ایران به یکی از داغ‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. از یک‌سو، نمایندگان کارگران با استناد به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و افزایش فقر، خواستار افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند؛ و از سوی دیگر، کارفرمایان با نگرانی از پیامدهای منفی این تصمیم بر هزینه‌های تولید، تورم و اشتغال، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، مخالفت می‌کنند. در این شرایط بحرانی، سیاست‌گذاران باید به‌دقت اثرات مختلف این سیاست را بر اقتصاد کلان و بازار کار کشور ارزیابی کنند.

مطالعات نظری نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. در یک سوی این مناظره، افزایش دستمزدها به‌ویژه در صنایع کم‌مهارت می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش اشتغال شود. در مقابل، دیدگاه‌های مدرن‌تر تأکید دارند که این افزایش می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را ارتقا دهد و از طریق تحریک تقاضای داخلی، رشد اقتصادی را تسریع کند.

تجربیات جهانی در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، اندونزی و ترکیه نیز نشان می‌دهند که پیامدهای افزایش حداقل دستمزد متناقض بوده و بسته به شرایط خاص هر کشور متفاوت است. در برزیل، افزایش دستمزدها باعث کاهش فقر و نابرابری شد، در حالی که در اندونزی و ترکیه این سیاست‌ها به کاهش اشتغال و رشد بخش غیررسمی منجر شد. این تجربیات یادآور این نکته است که سیاست‌های حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و چالش‌های خاص اقتصادی هر کشور طراحی شوند.

ایران که با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، بخش غیررسمی بزرگ و ساختار ضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط روبه‌رو است، سیاست‌گذاری در حوزه حداقل دستمزد باید با دقت و توجه ویژه به شرایط خاص اقتصادی کشور انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است افزایش حداقل دستمزد نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی منجر نشود، بلکه مشکلات جدیدی را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کند.