خراسان/اعتراض صریح وزیر صمت به تعلل کمیسیون اقتصادی دولت در تصویب بسته حمایت از صنایع متضرر از قطعی برق در شرایطی است که آمارها از زیان جدی صنعت حکایت دارد و اتابک هشدار داده عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه آحاد جامعه خواهد بود! 

در شرایطی که قطعی برق این روزها به خبر اصلی محافل اقتصادی تبدیل شده است و فعالان اقتصادی بابت قطعی برق تحت فشار هستند، وزیر صمت درباره تعلل دولت در تصویب بسته حمایت از صنایع متضرر ناشی از قطعی برق انتقاد صریح و شدیدی کرد و گفت: عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.

آذرماه نیمه تعطیل صنعت به روایت اتاق بازرگانی
به گزارش خراسان، پس از قطعی برق تابستانه، دور جدید قطعی برق که از اواخر پاییز آغاز شده است، اثرات مهمی بر اقتصاد کشور گذاشته است. روند نزولی رشد اقتصادی در ۶ ماه امسال و افول چشمگیر شامخ (شاخص مدیران خرید) در آذرماه نشان می دهد که ناترازی انرژی اثر محسوسی بر فعالیت های اقتصادی داشته است. براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شامخ آذرماه به کمترین مقدار از اردیبهشت امسال رسید و تبدیل به مهم ترین مشکل فعالان اقتصادی در آذرماه شده است. چنان که در گزارش اخیر شامخ آمده است: قطعی گسترده برق هزینه‌های بسیاری را بر شرکت‌ها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه نیمه تعطیل بوده‌اند و با ظرفیت پایین تولید کرده‌اند.
وزیر صمت: تاب آوری صنایع به انتها رسیده است
در چنین شرایطی وزیر صمت که چندی قبل از ارائه بسته حمایت از صنایع متضرر از قطعی برق به دولت خبر داده بود، روز گذشته از معطل ماندن این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به شدت انتقاد کرد. سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که تأمین برق و گاز تولید و صنعت اولویت کشور است، گفت: اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.
وی با ابراز تأسف افزود: سهمیه حداقلی برای صنعت و تولید با حضور معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد.
وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره کرد و یادآور شد: بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد.
وی در ادامه تاکید کرد: تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.
اتابک در انتها به کسانی که طرح را بر زمین گذاشتند، گفت: تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.
بسته حمایت از صنایع در کمیسیون اقتصادی دولت
در همین رابطه رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت وگو با  مهر درباره جبران خسارات وارده به صنایع از جهت ناترازی انرژی اظهار کرد: یک بسته حمایتی از صنایع تدوین شده که شامل بخش‌هایی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و... می‌شود.
وی افزود: این بسته چندی پیش در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیئت دولت مطرح شد.انصاری ادامه داد: در نهایت بسته مذکور به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد که امیدواریم در دولت تصویب نهایی شود.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: این بسته حمایتی به منظور کاهش فشار مالی و حفظ پایداری واحدهای صنعتی طراحی شده است.
زیان ۱۰۰ همتی فولادی ها از قطعی برق
در همین حال دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران با انتقاد از معطل ماندن بسته حمایت از تولید در کمیسیون اقتصادی دولت، خسارات فولادسازان از محدودیت‌های انرژی در ۹ ماهه امسال را بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد کرد.به گزارش فارس، سید رسول خلیفه سلطانی، با اشاره به لزوم تصویب و اجرایی شدن هر چه سریع‌تر بسته حمایت از تولید، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی خود در جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد، خبر خوبی به صنعتگران داد که شامل تصویب بسته حمایت از تولید در کمیسیون زیربنایی دولت و همچنین حمایت رئیس‌جمهور از این بسته حمایتی بود. دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران افزود: با این حال، پیگیری‌های فشرده صنعتگران، تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی نشان می‌دهد که این بسته حمایتی که با حمایت جمعی از صنعتگران کشور روبه‌روست، همچنان در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده است.دبیر انجمن فولاد ایران افزود: خسارات وارد شده به فولادسازان از بابت محدودیت‌های انرژی تنها در نه ماهه امسال بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. خلیفه سلطانی با اشاره به وضعیت مالی و اقتصادی صنعتگران و مشکلات پرداخت‌های مختلف افزود: مسئولین دولت چگونه انتظار دارند تولیدکنندگان صنایع مختلف که به دلیل محدودیت‌های انرژی نتوانسته‌اند به درستی تولید و کسب درآمد کنند، بتوانند مالیات، بیمه، اقساط بانکی و قبوض برق و گاز را به موقع پرداخت کنند؟
بی اعتنایی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
به گزارش مهر به گفته کارشناسان علاوه بر تعطیلی و قطعی برق که خود خسارات عمیقی به بخش صنعت می‌زند، «دوفاز شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است زیرا این موضوع می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و همچنین نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود.
این وضعیت در حالی است که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.