ایلنا/ عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود.

وی افزود:  وقتی در یک بازه زمانی حقوق‌ها را سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌دهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه می‌شود، سفره چندین میلیون خانوار کوچک‌‌تر و برخی حداقل‌ها برای این قشر دست‌نیافتنی می‌شود.

علیرضا نوین،  با تاکید بر اینکه باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برای سال آتی به نحوی اقدام کنیم که قدرت خرید کارگران تقویت شود، گفت: در سال‌های متمادی با این عنوان که افزایش بیشتر حقوق‌ها موجب فشار تورمی می‌شود، مزد کارگران را پایین گرفته‌اند، حال آنکه نگاهی به سابقه چندین ساله نشان می‌دهد دولت‌ها علیرغم افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در کنترل تورم موفق نبوده‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت امور افتصاد باید در کنترل تورم بهتر از وضعیت موجود عمل کند، خاطرنشان کرد: اینکه با شعار " نه به اقتصاد دستوری " و برداشت غلط از یک استراتژی، نظارت بر بازار را رها کنیم عاقلانه نیست و نتیجه‌اش می‌شود دلار ۸۰ هزار تومانی! مسئولین اقتصادی حتما متوجه هستند که حقوق‌ها هرچقدر هم افزایش یابد تا زمانیکه برنامه‌ای منسجم برای کنترل تورم ارائه نشود دردی از ناترازی معیشت مردم به‌ویژه قشر زحمت کش کارگران درمان نخواهد شد.

وی عنوان کرد: برخی بر این باورند وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد، قدرت خرید افراد نیز بالا می‌رود و آن‌ها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا می‌کنند و به‌سبب عدم همخوانی عرضه و تقاضا، گرانی ایجاد می‌شود و با این توجیه افزایش بیشتر حقوق‌ها را نفی می‌کنند اما از نظر بنده دولت ملزم به تامین رفاه کارگران است و به‌جای پاک کردن صورت مسئله باید نرخ بهره‌وری و تولید را بالا برد.‌