تسنیم/ معاون دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اعمال مجازات برای رانندگان فاقد گواهینامه، بازدارندگی لازم را ندارد، گفت: طرح برخورد با رانندگی بدون گواهینامه در استان چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود.

سیدمحمد موسوی، معاون دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طرح ابتکاری برخورد با رانندگی بدون گواهینامه در استان چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود. طرح «فرآیند برخورد با رانندگی بدون گواهینامه در استان چهارمحال و بختیاری» مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در نشست مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص استان به تصویب رسیده است.
وی مطرح کرد: وفق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، رانندگی بدون گواهینامه، جرم‌انگاری شده است و حسب مورد شخص، محکوم به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مورد می‌شود.به موجب بند (ج) ماده‌ 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند نیروی انتظامی وسیله نقلیه را متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: رانندگی بدون گواهینامه با وسایل نقلیه زمینی تبعات متعددی مانند امکان مراجعه به مقصر برای بازیافت دیات و خسارات از سوی شرکت‌های بیمه، اعمال جزای نقدی در دادگاه صلح یا اطفال، ترس و دلهره رانندگان فاقد گواهینامه از پلیس و تشدید ریسک بروز حوادث و سوانح در این حالت و نیز ایجاد انگیزه بیشتر برای فرار از صحنه‌ تصادف یا صحنه‌سازی و جابجایی راننده را می‌تواند در پی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که برخی از رانندگان فاقد گواهینامه، با توجه به عدم بازدارندگی جریمه‌های اعمال شده توسط مراجع قضایی و همچنین وابستگی به وسیله نقلیه خویش، رغبتی به اخذ گواهینامه نداشته و به همین لحاظ ما مستمراً شاهد چرخه‌ تکرارشونده‌ای از جلب اینگونه افراد و محکومیت آنها توسط مراجع قضایی بدون تلاش متخلفان برای رفع اصل تخلف بوسیله اخذ گواهینامه بوده‌ایم و همین امر باعث فراگیرشدن تدریجی تخلف مذکور و رانندگی هزاران شخص بدون گواهینامه در سطح استان شده است.
موسوی اضافه کرد: اعمال مجازات برای اینگونه افراد، چندین اشکال عمده دارد: اول: مجازات مقرر در قانون بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری در مجلس شورای اسلامی دارد؛ دوم: ممکن است فرد خاطی، متنبه نشود؛ سوم: سالانه صدها فقره پرونده در این خصوص به محاکم و شعب اجرای احکام دادگستری وارد می‌شود؛ چهارم: وقت، انرژی، هزینه و نیروی انسانی زیادی صرف اینگونه پرونده‌ها شده و کارکنان قوه قضاییه به جای رسیدگی به پرونده‌های مهم، باید به اینگونه پرونده‌ها نیز رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه این طرح ابتکاری بوده و پیشتر به صورت آزمایشی در استان اجرایی می‌شده است گفت: طرح مذکور، به علت پوشش‌دهی خلأ قانون، کاهش وارده‌ها و عدم بازدارندگی؛ در چارچوب قانون تدوین شده است و از این پس، موارد مندرج در این طرح، به صورت ساماندهی‌شده و منظم اجرایی می‌گردد. به کلیه اشخاصی که در حین رانندگی با وسایل نقلیه موتوری زمینی توسط مأموران انتظامی در اجرای بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جلب می‌شوند، فرصت داده می‌شود تا با تمایل خویش در فرآیندهای اصلاحی این طرح شرکت نموده و درصورت طی نمودن تمام مراحل موردنظر، از معرفی به مراجع قضایی معاف شوند.
معاون دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: اشخاصی که قصد استفاده از فرآیند ارفاقی و اصلاحی را دارند، باید نزد پلیس راهور فرم تعهدنامه‌ای را امضا کنند که حاوی مطالب الف- ابراز تقاضا و تمایل بر انجام تمام و کمال فرآیند ارفاقی و اصلاحی شامل اخذ گواهینامه متناسب با وسیله‌ نقلیه‌ مورد استفاده و شرکت در دوره‌های فرهنگ ترافیک حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ جلب و ب- رضایت به توقیف وسیله نقلیه مربوطه تا پایان انجام تعهدات مذکور و نیز پایبندی به اعمال کلیه مقررات در حین رفع توقیف از وسیله نقلیه شامل داشتن پلاک و بیمه‌نامه و پرداخت جریمه‌های قانون، خواهد بود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و پلیس راهور استان، به جای اعمال مجازات دوره‌های فرهنگ ترافیک را برای افراد مذکور برگزار خواهند کرد. چنانچه راننده‌ خاطی، به تعهدات خود عمل نکند، ضمن معرفی به مراجع قضایی، برخورد قاطعانه‌ای با وی صورت می‌گیرد.