هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

احمد کاظم‌زاده-مدیر گروه هیدروپلیتیک انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا| اتخاذ رویکرد عثمانی‌گری طی سال‌های گذشته هرچند از جهاتی، منافعی را برای ترکیه به همراه داشته، اما در مواردی هم خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای این کشور به بار آورده و هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگینی را به این کشور تحمیل کرده است. بنابراین اینکه اردوغان در دوره‌ جدید ریاست‌جمهوری، نوعی بازنگری در این رویکرد داشته باشد، یک احتمال جدی به نظر می‌رسد. باید در نظر داشت که خاورمیانه جدید از نظامی‌گری فاصله گرفته و اکنون در حال پوست‌اندازی است و در رویکردهای جدید به سمت شکل‌گیری خاورمیانه جدید با ماهیت اقتصادی پیش می‌رویم.
اگر بخواهیم نگاهی به سیاست‌های هیدروپلیتیک ترکیه داشته باشیم، سیاست هیدروپلیتیک ترکیه با تاریخ سیاسی جدید ترکیه‌ نوین پیوند خورده است. با شکل‌گیری ترکیه‌ جدید، بسیاری از قلمروهایی که در گذشته تحت سلطه عثمانی بوده، از دست رفته و به همین دلیل ترکیه از همان ابتدا یک دولت ناراضی بوده و در پی سیاست تجدیدنظرطلبی حرکت کرده است. اما دوران جنگ سرد اجازه‌ این تجدیدنظرطلبی را نمی‌داد. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و با اجرای پروژه‌ بهار عربی، ترکیه در مقطعی توانست از این فضا برای رویکرد تجدیدنظرطلبانه استفاده کند. بخشی از دلایلی که ترکیه هیچ‌وقت خود را متعهد به قراردادهای آبی با کشورهای پایین‌دست رودخانه‌های دجله و فرات نمی‌دانست، به دلیل همین مسئله بود و در واقع از همان ابتدا راضی به اجرای بخشی از قراردادهایی که مرزهای ترکیه نوین را مشخص می‌کرد، نبود.
ترکیه نوین پس از شکل‌گیری به‌دنبال توسعه به شکل غرب بود. ترکیه به فکر این بود که بتواند از منابع آبی برای تولید برق استفاده کند تا از آن در جهت اجرای برنامه‌های توسعه بهره بگیرد. دستور مطالعات در این زمینه در دوره‌ آتاترک صادر شد که بعد از چند دهه مطالعه در نهایت با اجرای پروژه گاپ در دهه هشتاد میلادی بر روی دجله و فرات، این پروژه صورت عملی به خود گرفت و اکنون هم با رسیدن پروژه‌ها به مرحله‌ نهایی، توجه ترکیه به پروژه‌ داپ با احداث ۱۴ سد روی رود ارس متمایل شده است. باتوجه به اینکه رسانه‌ای شدن پروژه‌ گاپ، مشکلاتی را برای این کشور در عرصه‌ بین‌المللی ایجاد کرد، ترکیه سعی دارد به‌ لحاظ رسانه‌ای پروژه‌ داپ را به دور از چشم رسانه‌ها پیگیری کند. همچنین باید در نظر داشت که ورود ترکیه به منطقه قفقاز طی سال‌های اخیر به‌نوعی با پروژه داپ روی رود ارس و قفقاز کوچک، کاملاً مرتبط است. ترکیه تاکنون به قوانین بین‌المللی درخصوص منابع آبی مشترک پایبند نبوده و تابع دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی عمل کرده است که یک دکترین منسوخ بوده و در رویه‌های قضایی بین‌المللی کاملاً رد شده است. این در حالی است که ترکیه باید از دکترین حاکمیت محدود سرزمینی که یک دکترین بینابین است و تابع اصل بهره‌برداری منصفانه و معقول و قاعده لاضرر که هم حقوق کشورهای پایین‌دست را در نظر می‌گیرد و هم حقوق کشورهای بالادست، پیروی می‌کرد، اما بیشتر بر نیازهای خود متمرکز شده است.
عامل تعیین‌کننده در این زمینه آن است که کم‌وکیف سیاست هیدروپلیتیک ترکیه با سیاست خارجی آن کاملاً پیوند دارد. در واقع در مواقعی که ترکیه احساس کرد سیگنال‌های مثبت از سوی اروپا برای الحاق دریافت می‌کند، باتوجه به اینکه پیش‌نیاز الحاق به اتحادیه اروپا، اجرای مقررات آبی این اتحادیه است که در آن دکترین حاکمیت محدود سرزمینی است، تلاش کرده سیاست‌های آبی خود را نزدیک به این دکترین نشان دهد. در این مقطع نیز تمایلاتی را برای همکاری با کشورهای پایین‌دست مانند عراق و سوریه نشان داده است، اما در مواقعی که از عضویت در اروپا رانده شده است، سیاست‌های هیدروپلیتیک خود را بدون توجه به کشورهای پایین‌دست برنامه‌ریزی کرده است.
با پیروزی اردوغان، امیدواری‌ای که با پیروزی احتمالی کمال قلیچداراوغلو برای پیوستن به اتحادیه اروپا وجود داشت، از بین رفته و از این بابت به نظر می‌رسد که ترکیه همان سیاست یکجانبه‌گرایی خود را درخصوص مسائل آبی همچون گذشته ادامه دهد.
نکته‌ای که وجود دارد آن است که ماهیت مسائل آبی، به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام یک‌جانبه می‌تواند مشکلات آبی را برای همه‌ طرفین ایجاد کند. باتوجه به گستره حوضه‌های مشترک که ۲۷۶ حوضه رودخانه‌ای و نزدیک به ۳۰۰ آبخوان مشترک است، همکاری تنها راه ممکن برای استفاده و بهره‌برداری مشترک است. بهترین راه آن است که آب‌های مشترک محمل همکاری و همگرایی منطقه‌ای قرار گیرد. پیش از آنکه اتحادیه اروپا برمبنای ذغال‌سنگ و فولاد شکل بگیرد، اروپاییان دارای سازوکارهای همکاری در حوضه‌های دانوب و راین و سایر رودهای فرامرزی بودند. همین همکاری موجب شکل‌گیری همگرایی پس از جنگ جهانی دوم شد. از این تجربه می‌توان در حوضه ارس، دجله و فرات و هیرمند بهره گرفت که لازمه آن، این است که همه کشورها اصول و قوانین بین‌المللی را بپذیرند. دیپلماسی آبی را در دستور کار قرار داده و وابسته‌های آبی را در سفارتخانه در نظر بگیرند و با چنین همکاری مشروع، می‌توان تهدیدهای ناشی از کم‌آبی را به فرصت‌های همراهی و همکاری منطقه‌ای تبدیل کرد.

خبرنگار شکوفه حبیب زاده