عبدالکریم کلهر، در ابتدای جلسه در خصوص پیامک ارسال شده به مالباختگان در روزهای گذشته، اظهار کرد: متأسفانه روز گذشته پیامکی به مالباختگان پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» ارسال شده و بسیاری از شکات پرونده را با تردید روبه‌رو کرده است.

وی با بیان اینکه، این پیامک از طریق دستگاه قضایی و دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» ارسال نشده است، گفت: اطلاع رسانی از روند رسیدگی به این پرونده از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه یا خود دادگاه به اطلاع عموم مردم می‌رسد.

وی ادامه داد: مالباختگان نباید به این موضوعات توجه کنند و بدانند که اموال توقیف شده در اختیار دادگاه است و بعد از قطعی شدن حکم اقدامات لازم برای فروش اموال صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص مصالحه شکات با شرکت گفت: مصالحه فقط در یک صورت اتفاق می‌افتد که مردم پول خود را بگیرند.

در ادامه قاضی از یکی از متهمین خواست که آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم گفت: در دوران احداث این کارخانجات نیز برخی از مسئولان زیادی بر اساس وظیفه ذاتی از مجموعه بازدید کردند و هیچ وقت اعلام نکردند که جرمی در اینجا شکل گرفته است.

قاضی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: راه‌اندازی کارخانجات باید در چارچوب قانون تجارت و قانون بورس و اوراق بهادار شکل می‌گرفت بر اساس قانون هیچکس حق دریافت سرمایه‌های مردم را ندارد و باید همه این روند از طریق ثبت شرکت در بازار بورس اوراق بهادار انجام می‌شد.

قاضی از متهم دیگر خواست در جایگاه قرار بگیرد تا آخرین دفاعیات خود را اعلام کند، اما وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواستی که از سوی دادستانی قرائت شد عناصر ثلاثه قید نشده است. باید اعلام شود که عمل مادی موکل من چه بوده است و اصلاً آیا متهم اصلی محکوم شده است که اتهام مشارکت موکل بنده قابل دفاع باشد.

قاضی گفت: در کیفرخواست و در جلسات مختلف اتهام متهمین تفهیم شده است و باید شما به عنوان یک وکیل اصول اولیه دفاع را بدانید و از موکل خود دفاع کنید.

قاضی از متهم دیگر خواست تا آخرین دفاعیات خود را اعلام کند.

این متهم که برادر مدیرعامل و متهم ردیف اول پرونده نیز است، گفت: من هیچ یک از اتهامات وارده را قبول ندارم و تنها به عنوان یک سرمایه‌گذار عادی در این شرکت فعالیت داشتم، اما امروز به دلیل اینکه برادر متهم ردیف اول هستم در این جایگاه قرار دارم.

این متهم ادامه داد: همه فعالیت‌های صورت گرفته در شرکت به تایید شخص مدیرعامل می‌رسید و اگر فعالیت‌های این شرکت کلاهبرداری بود چرا مسئولان وقت اعلام نکردند و با آن برخورد نشد. برادر من نه اخلالگر است نه متهم و اگر بیرون از زندان بود و دستش بسته نبود می‌توانست همه مطالبات مردم را پس دهد.

قاضی گفت: نیازی نیست که متهم ردیف اول برای پرداخت مطالبات مردم بیرون باشد، اگر مال و اموالی دارد اعلام کند تا دادگاه مطالبات آن را از این منبع پرداخت کند.

قاضی ادامه داد: به همین دلیل ما دو هفته رسیدگی را تعطیل کردیم تا شاید متهم بخواهد مطالبات مردم را پرداخت کند، اما بعد از ارسال پیامک اخیر متوجه شدیم که همچنان متهمین در حال بازی با افکار مردم هستند و قصد ندارند پول مردم را پس دهند.

قاضی ویژه پرونده رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین گفت: تنها راه پایان دادن به همه این اتفاقات پرداخت مطالبات مردم است.

در ادامه وکیل یکی دیگر از متهمین در دفاع از موکل خود گفت: موکل من هیچ وجهی را از افراد دریافت نکرده و هیچ شان و جایگاهی نیز در شرکت نداشته است و باید اعلام کنم که هیچ عنصر مادی و معنوی در خصوص اتهامات وارده موکل بنده شکل نگرفته است.

این وکیل افزود: موکل من ۷۳۰۰ خودرو به متهم ردیف اول پرونده مثل سایر مشتریان خود فروخته است، هیچ حضور و اطلاعی نیز از فعالیت‌های این شرکت نداشته است. در حالی که موکل بنده در تهران سکونت داشته و هیچ ارتباط فامیلی، کاری و حتی حضور فیزیکی در قزوین و تاکستان نداشته، چگونه ممکن است در امر کلاهبرداری شبکه‌ای مشارکت داشته باشد. موکل بنده هیچ رابطه استخدامی با شرکت نداشته و موضوعات مربوط به ۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی آنرا نیز قبول نداریم.

قاضی کلهر در واکنش به اظهارات این وکیل گفت: در خصوص اینکه موکل شما ارتباطی با شرکت داشته یا نه، دادگاه تشخیص می‌دهد و گردش ۵ هزار میلیارد تومانی متهم نیز بعد از استعلام از بانک‌ها در پرونده ثبت شده است.

یکی از شکات گفت: اینکه موکل شما بیش از ۷۳۰۰ خودرو برای مدیرعامل خریداری کرده نشان می‌دهد که ایشان یک مسئولیت و وظیفه‌ای در این شرکت داشته و حتی بیمه شده شرکت نیز است.

قاضی در ادامه خطاب به مالباختگان گفت: اگر ابهامی در فرایند رسیدگی وجود داشته باشد بنده به عنوان قاضی پرونده در دادگاه یا در دفتر کار پاسخگوی ابهامات به نمایندگان شما هستم.

 اینکه در فضای مجازی موضوعاتی مطرح می‌شود نباید مورد توجه قرار گیرد و اگر هم قرار است موضوعاتی به اطلاع مالباختگان برسد قطعاً از طریق دادگاه و مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

وکیل تعدادی از شکات نیز به نمایندگی از شکات پرونده، از دادگاه تقاضای تسریع در روند رسیدگی را داشت.

قاضی کلهر گفت: از آنجایی که برخی از موضوعات پرونده به کارشناس ارجاع شده است به محض دریافت نظرات کارشناسی و اخذ آخرین دفاعیات، دادگاه در مهلت مقرر قانونی رای را صادر خواهد کرد.

قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: برگزاری جلسه بعد متعاقباً اعلام خواهد شد.