ایرنا/ از نگاه کارشناسان در صورتی که در بخش تعاون، مشارکت و سرمایه‌های خرد مردمی تجمیع شوند از طریق ظرفیت‌های قانونی بخش تعاون، هم رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در جامعه اتفاق می افتد و هم فرصت بهره مندی از امکانات برای تمام مردم فراهم می شود.

اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی است که براساس آن نظام اقتصاد ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.
ضرورت گسترش و حمایت از تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تاثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و توسعه بخش تعاون فرصت توزیع عادلانه‌تر ثروت، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم‌ می‌کند که این امر در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

با وجود آنکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، اما نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولت های قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکردند؛ این امر سبب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواستار شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام مندرج در آن را مورد تاکید قرار دهد.
در دولت سیزدهم با تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌‏ها در اقتصاد برداشته شد و هیات وزیران اواخر سال ۱۴۰۱ سند توسعه بخش تعاون را به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رساند.
در همین راستا بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران در این باره می گوید: سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ قرار بود اجرا شود که در طول ۱۰ سال حتی ۵ درصد آن اجرایی نشد تا اینکه در دولت قبل سند به روزرسانی شد و سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد که امیدواریم دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد.
به گفته وی سند توسعه تعاون ۸۱ حکم اجرایی برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد.
عبدالهی با اشاره به پیش بینی اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی گفت: متاسفانه واگذاری ها در بخش تعاونی کمتر از یک درصد بوده و از ۱۵ سال گذشته تاکنون ریالی واریز نشده است.

پیشتر یعقوب رستمی مال خلیفه - معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی - گفته بود اگر بخش تعاون بر اساس سیاست های تعریف شده به درستی اجرا می شد اکنون از بخش خصوصی جلوتر بود.
وی با بیان اینکه بودجه های لازم در اختیار دولت ها  برای نظارت بر اجرای قوانین تعاونی ها اختصاص پیدا نکرده است، افزود: سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در دولت سیزدهم مجدد احیا شد و اکنون این سند تابع قانون برنامه پنجم نیست. ما امسال دو نامه به دولت زدیم و درخواست کردیم که نخستین جلسه شورای تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار شود تا سند توسعه تعاون فعالیت خود را از سر بگیرد.
یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس ‏جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاه‏‌ها و وزارتخانه‌‏ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
از نگاه کارشناسان سند توسعه بخش تعاون می‌تواند واسطه شفاف و مطمئنی برای مشارکت مردم در رشد و توسعه اقتصاد باشند؛ از این رو چنانچه در بخش تعاون، مشارکت مردم و سرمایه‌های خرد تجمیع شوند از طریق ظرفیت‌های قانونی بخش تعاون تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه را شاهد خواهیم بود و فرصت استفاده از امکانات برای آحاد مردم فراهم خواهد شد.