دنیای اقتصاد/ آیین‌‌‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده، به تازگی به گمرکات کشور ابلاغ شده است. این در شرایطی است که این آیین‌‌‌نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که تنها دوماه از آن باقی مانده است. در واقع آیین‌‌‌نامه مذکور در فاصله ۴ ماه تا پایان سال تصویب شد و در فاصله ۲ماه تا پایان یافتن ۱۴۰۳ به گمرکات ابلاغ شده است. 
 
آیین‌‌‌نامه مذکور مربوط به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده ٩ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز است. حالا در شرایطی این آیین‌‌‌نامه به گمرکات ابلاغ شده که تنها دو ماه به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود در صورتی که دوباره برای ۱۴۰۴تمدید نشود، اعتبار آیین‌‌‌نامه مذکور به پایان می‌‌‌رسد. در بودجه سال آینده هم به طور مشخص به خودروهای برقی پرداخته نشده و به شکلی کلی از واردات خودروهای نو و کارکرده یاد شده و ۳‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای آن اختصاص داده است. بنابراین تخصیص بخشی از این مبلغ به واردات خودروهای نو و کارکرده برقی احتمالا منوط به تصمیم دولت خواهد بود.

با توجه به اینکه وزارت صمت دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن، نشان داده که علاقه‌‌‌ای به واردات خودروهای برقی ندارد و در دو ماه باقی مانده هم بعید به نظر می‌‌‌رسد که این آیین‌‌‌نامه منجر به واردات خودرو شود. چراکه بعد از ابلاغ به گمرکات باید ثبت‌سفارش برای خودرو انجام شود، ارز تخصیص یابد.  پلیس، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد نیز باید مجوزهای لازم را صادر کنند، که با توجه به سرعت بوروکراسی حاکم که در واردات خودروهای بنزینی هم شاهد آن بودیم، کل این فرآیند شاید به زمانی در حدود یک سال نیاز داشته باشد بنابراین طی دو ماه آینده احتمالا خبری از خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی نخواهد بود.

  از طرف دیگر ابهام در مورد تخصیص ارز به واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال آینده و اینکه آیا آیین‌‌‌نامه مذکور در سال ۱۴۰۴ نیز اجرایی خواهد شد یا نه، باعث می‌شود که اساسا واردکنندگان برای واردات این دست از خودروها ریسک نکنند. باید در نظر داشت که واردکنندگان برای برنامه‌‌‌ریزی و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی نیاز به زمان و چشم‌‌‌انداز روشنی از سیاست‌‌‌های دولت دارند. عدم قطعیت در مورد تمدید این آیین‌‌‌نامه در سال آینده، می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌‌‌های تجاری و قراردادهای مناسب با تولیدکنندگان خارجی شود؛ بنابراین صرف زمان و انرژی‌ برای واردات خودرو در قالب آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که از تاریخ مصرف آن تنها دو ماه (آن هم دو ماه آخر سال) باقی مانده است، چندان برای واردکنندگان منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد. کما اینکه عدم تمایل دولت چهاردهم به واردات خودروهای برقی نیز این پیام را برای واردکنندگان دارد که سرمایه‌‌‌گذاری در این حوزه برای آنها ریسک زیادی دارد. بنابراین می‌توان گفت که اگر این آیین‌‌‌نامه برای سال آینده تمدید نشود، تمامی این ابلاغیه‌ها و دیگر اقدامات، ماهیت کاملا نمایشی به خود می‌‌‌گیرند.